محمدرضا فرزین درباره وضعیت بازار ارز و برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی گفت: نرخ ارز تحت تاثیر عوامل اساسی است که در بلندمدت بر آن تاثیر می گذارد. نرخ رشد نقدینگی یکی از عواملی است که پس از 5 سال به کمتر از 25 درصد رسید و به شدت کاهش یافت. تراز تجاری نیز عامل دیگری است که در سال گذشته 152 میلیارد دلار بوده که 86 میلیارد صادرات و 66 میلیارد کالا واردات بوده است.
نرخ رشد داخلی سومین عامل موثر است، طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، ایران در بین 30 کشور دومین نرخ رشد و از منظر رشد وضعیت مطلوبی داشت.
سال گذشته سیاست تثبیت اجرا و دو بازار کالای اساسی و یک بورس برای تامین ارز مورد نیاز اختصاص یافت. در بخش کالاهای اساسی نیز نیازهای ارزی با نرخ 28.5 هزار تومان پوشش داده شد. 20 میلیارد دلار به ارزش 2.85 هزار تومان برای کلیه کالاهای اساسی اعم از دارو، کالاهای کشاورزی، لوازم پزشکی و … پرداخت شد که این سیاست در سال جاری نیز ادامه دارد.
در مرکز مبادلات ارزی با نرخ کمتر از 40 هزار تومان، حدود 50 میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی در نظر گرفته شد. حتی در آخرین ماه سال ارز مسافرتی با نرخ صرافی دو برابر شد. کلیه نیازهای مربوط به تحصیل و درمان و … با دلار مبادله ای پوشش داده می شود. هرکسی هر نیازی دارد، ارز آن تامین است. هیچ الزام قانونی برای کالاهایی که نمی توان با ارز عرضه کرد وجود ندارد.
در 50 روز گذشته قیمت جهانی طلا به 2330 دلار رسیده که ناشی از ترس حاکم بر بازارها است. این ترس بر نرخ کانال و بازار غیررسمی که مربوط به تجارت کالای قاچاق و فرار سرمایه است تاثیر گذاشته است نه نرخ کالاهای رسمی. اگر شخصی با 60 هزار تومان واردات رسمی کرده باشد حتماً کالای قاچاق وارد کرده است.
او در نرخ ارز بازار غیررسمی نیز دخالت کرد تا افزایش چندانی نداشته باشد. البته افزایش نرخ غیررسمی کوتاه مدت است و به زودی کاهش می یابد و در بازار کالا نگرانی از این بابت وجود ندارد. نرخ غیر رسمی نباید بر اساس قیمت کالا و خدمات باشد و به اقتصاد تعمیم داده نشود. ما تمام الزامات قانونی را با دلار مبادله ای با نوسانات محدود پوشش خواهیم داد. کلیه کالاهای قانونی با ارز بانک مرکزی عرضه و وارد می شود.
منبع: بورس پرس