به گزارش بازار، محمدصادق حاتمی در تشریح روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور از افزایش چشمگیر آمار اسقاط طی ماه های اخیر خبر داد و گفت: این روند پس از اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو بار دیگر افزایش یافته است.
وی با اشاره به عملکرد اسقاط خودرو در دو دهه اخیر افزود: از سال 1384 تاکنون نزدیک به 2 میلیون و 720 هزار خودرو در کشور اسقاط شده که از این تعداد حدود 700 هزار خودرو معادل 25 درصد کل مربوط به دوره ای است که از سال 1401 آغاز شده است.
حاتمی با بیان اینکه در سال های اخیر جهش قابل توجهی در اسقاط خودروهای فرسوده صورت گرفته است، گفت: حدود 349 هزار خودرو در سال 1403 و حدود 205 هزار خودرو در سال 1404 اسقاط شدند، همچنین از ابتدای امسال تا 31 مهرماه نزدیک به 85 هزار خودرو اسقاط شده است.
مدیر نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه داد: با وجود تعطیلی ها و شرایطی که در ماه های اخیر در کشور حاکم بود و باعث رکود در این روند شد، در شهریورماه موفق شدیم حدود 28 هزار خودرو را اسقاط کنیم. آماری که حاکی از رکوردشکنی عملکرد اسقاط ماهانه خودرو در 20 ماه گذشته است.
وی با اشاره به افزایش نرخ اسقاط خودروها گفت: میزان اسقاط روزانه که در مقطعی به حدود 349 خودرو می رسید، اکنون به نزدیک به 1400 خودرو در روز افزایش یافته است. امیدواریم با ادامه این روند، هدف اسقاط 250 هزار خودرو در سال جاری محقق شود و در سال آینده بتوانیم به هدف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه یعنی اسقاط سالانه 500 هزار خودرو نزدیک شویم.
حاتمی در ادامه یکی از دلایل عدم تحقق اهداف اسقاط خودروها در سال های گذشته را مغایرت برخی مفاد آیین نامه اجرایی ماده 10 با قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: در قانون به ازای هر چهار خودرو تولیدی یک خودرو اسقاط پیش بینی شده بود. اما در آیین نامه اجرایی مصوب 1402 این نسبت به ازای هر 12 خودرو یک دستگاه اسقاط تغییر یافت.
وی افزود: این تفاوت ضرایب باعث شد که الزام سقط جنین طبق قانون اجرا نشود. به عنوان مثال، اگر تولید خودرو به 1200000 دستگاه برسد بر اساس نسبت 1 به 12، نیاز اسقاط حدود 100000 دستگاه بوده است. در حالی که اجرای نسبت یک به چهار نیاز به اسقاط بیشتری دارد.
مدیر نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: انباشت گواهی اسقاط، نبود محل مصرف کافی برای این گواهینامه ها و اجرای کامل الزامات قانونی از جمله عواملی بود که در سال های گذشته روند اسقاط را تحت تاثیر قرار داد.
حاتمی با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 گفت: با اصلاح این آیین نامه و تطبیق آن با قانون، نسبت یک خودرو اسقاط به ازای هر چهار خودروی تولیدی بار دیگر مبنای اجرا قرار گرفت. آیین نامه بازنگری شده که در 21 مرداد 1405 تصویب شد از 21 شهریور اجرایی شد و پس از آن رکورد عملکرد 20 ماه گذشته در شهریور شکسته شد.
وی ابراز امیدواری کرد روند افزایش اسقاط خودروهای فرسوده در مهرماه ادامه داشته باشد و تعداد خودروهای اسقاط شده در این ماه از مرز 35 هزار دستگاه عبور کند.