وقتی به یکی از ادارات وزارت کار مراجعه کردیم، با صف های طولانی مواجهه می شویم که همگی کارگر و دنبال پرونده خود بودند.
انگار همه مدارکی که کارگران داشتند، دهن زمین باز کرده و همه آنها را بلیده است و هیچکس هنوز نمی داند سایت هک شده است یا سرقت رفته یا پیمانکاری که مسئول سایت بوده همه اطلاعات را از بین برده است.
یکی از کارمندان اداره کار در این مورد این گونه گفت که : وزرات کار، چند وقت بوده که هزینه های پیمانکار سایت قبلی را پرداخت نکرده و مدیران سایت تمامی اطلاعات را برداشته و وزارت کار یک بک آپ ساده از پرونده های مردم که ماه ها صبر کرده اند نداشته است.
در صف که کارگران ایستاده بودند یک وکیل اداره کار بود که می گفت من پرونده گروهی داشتم نزدیک 150 نفر و کلی مدارک برای هر کدوم آپلود کرده بودم که همه آنها پریده است و من موندم و سوال های موکلا.
سامانه جامع کار چیست؟
سامانه جامع کار، یک سایت همانند ثنا برای قوه قضاییه بود که کارگران برای بیمه بیکاری یا شکایت بابت حقوق یا هر موردی که به قانون کار مربوط میشد در این سامانه دادخواست شکایت خود را ثبت می کردند.
از بیستم دی، هر کارگری که به اداره کار مراجعه می کرد، دو تا جواب به آنها می داند : سیستم قطع است یا سامانه خراب است که این اتفاق در بحبوحه قطعی اینترنت به وجود آماده است.
مسئولیت نگهداری از اطلاعات مردم بر عهده وزارت کار بوده است
در پی اختلال گسترده در سامانه جامع روابط کار، پرسش های جدی درباره سرنوشت اطلاعات میلیون ها کارگر و مسئولیت نهاد متولی این سامانه مطرح شده است؛ سامانه ای که سال ها محل ثبت و نگهداری پرونده های دعاوی کار، شکایات و اطلاعات هویتی نیروی کار کشور بوده است.
مریم زنده دل، متخصص دعاوی کار، تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری، با اشاره به پیگیری های میدانی خود از ادارات کار مختلف می گوید:
«من به ادارات کار متعددی مراجعه کردم و دو روایت متفاوت شنیدم؛ یکی این که سامانه هک شده که خیلی واقعی به نظر نمی رسد و روایت دوم این است که پیمانکار سایت با وزارتخانه به اختلاف خورده و داده ها را پاک کرده است. گفته می شود اگر این اختلاف مالی حل شود، ممکن است سامانه به وضعیت روز اول بازگردد.»
او تأکید می کند:
«در هر صورت، حتی اگر روایت دوم هم درست باشد، مسئولیت حفاظت از داده ها با وزارتخانه بوده است. اگر وزارت کار از اطلاعات مردم نسخه پشتیبان داشت، نهایتاً پرونده های پنج یا شش روز اخیر از دست می رفت، نه این که کل داده ها از بین برود.»
داده های مردم دست چه کسی بوده است؟
بررسی های ما نشان می دهد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردیبهشت ماه امسال فراخوانی برای ایجاد و راه اندازی سامانه جامع روابط کار در وب سایت خود منتشر کرده بود؛ زمانی که اطلاعات کامل پرونده های کارگران همچنان در اختیار این وزارتخانه قرار داشت.
بر اساس این فراخوان، شرکت های متقاضی حضور در مناقصه ملزم به ارائه حداقل یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان ضمانت نامه بانکی بوده اند. با این حال، پس از پایان فراخوان، هیچ گاه به صورت رسمی اعلام نشد که کدام شرکت برنده مناقصه شده و مدیریت سامانه در نهایت به چه نهادی واگذار شده است.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که سامانه جامع روابط کار، محل نگهداری میلیون ها پرونده و هزاران اطلاعات هویتی و شغلی کارگران بوده و هرگونه سهل انگاری در انتخاب پیمانکار یا نظارت بر عملکرد او، می تواند پیامدهای گسترده ای برای امنیت داده های عمومی داشته باشد.
واگذاری اطلاعات کارگران به شرکت های خصوصی؛ بدون شفافیت؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در گفت وگو با ما می گوید:
«وزارت کار در سال ۱۳۹۷ با شرکتی به نام اترک قرارداد بست و حالا این مسئولیت به شرکت دیگری به نام تابا سپرده شده است. سؤال ما این است که چرا اطلاعات کارگران دوباره به یک شرکت خصوصی واگذار شده است؟»
به گفته گلپور، پیمانکار قبلی سامانه شرکتی به نام «اترک» بوده و اکنون، طبق شنیده ها، شرکت «توسعه ارتباطات تابا» مدیریت سامانه را بر عهده دارد. بررسی اطلاعات رسمی این شرکت نشان می دهد که تابا یک نهاد خصوصی است که هم زمان پیمانکار «درگاه ملی مجوزهای کشور» نیز محسوب می شود؛ موضوعی که نشان دهنده ارتباط گسترده این شرکت با منابع و داده های دولتی است.
مناقصه هایی بدون سند عمومی
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از نبود شفافیت در این قراردادها می گوید:
«چه در قرارداد سال ۱۳۹۷ با شرکت اترک و چه در واگذاری اخیر به شرکت تابا، هیچ اطلاعات شفافی از مناقصه ها در دسترس نیست. برای ما روشن نیست چه مباحث مالی ای میان وزارتخانه و پیمانکاران رد و بدل شده و سرنوشت مبالغی که کارگران در این سامانه پرداخت می کردند چه بوده است.»
گلپور تأکید می کند:
«وزارت کار تا امروز ما را محرم ندانسته که توضیح دهد بر چه اساسی این شرکت ها را انتخاب کرده است. باید مستندات مناقصات را منتشر کنند و توضیح دهند چرا بدون مشارکت شرکای اجتماعی، چنین تصمیم های مهمی گرفته شده است.»
مسئولیت نهایی با چه نهادی است؟
در حالی که روایت های مختلفی درباره علت از دست رفتن یا اختلال داده ها مطرح می شود، کارشناسان حقوق کار بر یک نکته مشترک تأکید دارند:
مسئولیت نهایی حفاظت از اطلاعات مردم، صرف نظر از پیمانکار، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
تا زمان ارائه توضیحات شفاف درباره قراردادها، نحوه انتخاب پیمانکاران و وضعیت پشتیبان گیری از داده ها، نگرانی ها درباره امنیت اطلاعات کارگران همچنان پابرجاست.
یک هیچ به نفع کارفرمایان
اکثر پرونده هایی که در اداره کار مطرح می شود مربوط به کارگران است که نا امید تیکه بر دیوار این مشکل را به نفع کارفرما می داند که بجای اینکه خسارت کارگر را بپردازد، الان وقت دارد که از تعهد خود سر باز زند و یا شاید بتواند در شعبه جدید رای را به نفع خود تغییر بدهد.
برای مثال مردی که از کارفرما خود شکایت کرده بود و نزدیک به چهار بار برای او جلسه گذاشته بودند، می گفت برای هر جلسه مجبور بودم از محل کار جدیدم مرخصی بگیریم که برای منی که ماه اولم هست در اونجا مشغول بکار هستم، خیلی سخت که مرخصی بگیرم، حال بعد از همه این اتفاقات به من گفتند باید دوباره از اول شکایت کنی.
شخصی دیگر برایش رای صادر شده بود و می خواست برای اجراییه اقدام کند با این سوال مواجهه شده بود : کدوم رای؟ اینجا رایی نیست. اگر از رای پرینت گرفتی برای ما بیار.
سامانه جدید، ناکارآمد است
پس از این اتفاق ها، وزارت کار سامانه ای به آدرس srk.mcls.gov.irمعرفی کرد که کارگران از این به بعد به این سایت مراجعه کنند.
اما وکلا در مورد این سامانه می گویند که انگار به هیچ ارگان یا اداره ای وصل نمی باشد و فقط یک سایت نمایشی برای ثبت دادخواست است که بعد از ثبت هیچ پیامکی نمی دهد یا وق جلسه ای برای کسی تعیین نمی کند.