رشوه دادن در صورتی جایز است که راه دیگری برای ادای حق نباشد
اخیراً فتوایی از سوی آیت الله العظمی سیستانی در پاسخ به این سوال که رشوه دادن در جایی که حق قطع می شود چه حکمی دارد که ایشان در پاسخ به این سوال که اشکالی ندارد، منتشر شد. همین پاسخ کافی بود تا در فضای رسانه ای و مجازی بحث های زیادی پیرامون این موضوع ایجاد شود. برای بررسی موضوع به سراغ محمدباقر نایجی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مدیر حوزه علمیه امام حسن عسکری(ع) و مرکز تخصصی زندانیان تهران رفتیم. سخنان زیر حاصل گفتگوی ما با وی است:
محمدباقر نایجی در ابتدای سخنان خود گفت: رشوه شرعی در شمول حکم است و دادن و گرفتن آن در زمینه قضاوت حرام است. در موارد دیگر، دادن آن برای رسیدن به آنچه استحقاق آن را دارد، جایز است، هر چند طرف مقابل وظیفه دارد. اگر کار را انجام دهد، گرفتن آن مال حرام است. آیت الله سیستانی در این فتوا، رشوه را به دو دسته تقسیم کرد، یکی در امر قضاوت و دیگری در امر عدم قضاوت; در امر قضاوت، رشوه گرفتن و دادن رشوه حرام است، اگر کسی به قاضی پول بدهد تا حکم به نفع او صادر شود، شرعاً حرام است.