زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش نرخ ترجیحی کالاهای اساسی در بودجه سال 1404 را مغایر با سیاست های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه دانست و با آن مخالفت کرد. آن را
همچنین اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز و همچنین ایجاد بازار توافقی ارز را منطبق بر سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد.
پیش از این نیز مجلس در بودجه 1404 پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 30 درصدی نرخ ترجیحی کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان را تصویب کرده بود.