رئیس اتحادیه موبایل تهران کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت ها را پیش بینی کرد و گفت: مردم از خریدهای بی رویه پرهیز کنند.
در پی از سرگیری روند ثبت سفارش تلفن همراه که چند ماهی است به دلیل اولویت های ارزی دولت با وقفه مواجه شده بود، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران از احتمال کاهش 20 تا 30 درصدی تورم و قیمت بازار در صورت تداوم این روند خبر داد و از مردم خواست از خریدهای بی رویه نو به دلیل ورود مجدد واحدها خودداری کنند.
تسنیم نوشت: رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی، تصویری، موبایل و لوازم جانبی تهران به تشریح وضعیت جدید بازار پرداخت و گفت: با توجه به شرایط کشور و اولویت های ارزی، ثبت سفارش مدتی به تعویق افتاد اما با بروز کمبود کالا در بازار، این روند دوباره آغاز شد.
وی افزود: در حال حاضر ثبت سفارش با ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران انجام می شود. از سرگیری این روند خبر مثبتی است. زیرا با افزایش عرضه، فضای رقابتی ایجاد می شود و واردکنندگان برای تامین نقدینگی تمایل بیشتری به عرضه کالا با سود کمتر خواهند داشت.
به گفته رئیس این اتحادیه، تجربه بازار موبایل نشان داده است که حتی در شرایط نوسانات ارز، میزان عرضه و تقاضا نقش تعیین کننده ای در قیمت نهایی دارد و افزایش واردات، حباب قیمت فعلی را خالی می کند.
رمضان با تحلیل تفاوت بازار ایران با سایر کشورها گفت: در ایران موبایل عمدتاً به عنوان یک «محصول سرمایهگذاری» محسوب میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا صرفاً به آن نگاه میشود. در آنجا شرکت های مخابراتی خدمات موبایلی را به صورت سرویس ارائه می دهند اما در ایران چنین ساختاری وجود ندارد.
وی با اشاره به سختی های کار در این صنعت، تحریم ها را مانعی جدی دانست و تصریح کرد: واردکنندگان ما برخلاف انتظار برای انتقال کالا و دریافت خدمات با موانع جدی مواجه هستند؛ در حالی که در این زمینه باید به این موضوع توجه کنیم. با این وجود سعی دارند با فاصله کمی تا رونمایی جهانی، مدل های جدید تلفن همراه را در بازار ایران عرضه کنند.
این مقام صنفی با پیش بینی کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت ها در صورت تسریع در سفارشات، گفت: در صورت تجدید نظر دولت در هزینه گمرک و رجیستری برخی گوشی ها، ظرف یک تا دو ماه کالا با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده می رسد.
وی با تاکید بر اینکه تلفن همراه امروزی کالای لوکسی نیست و دانشجویان و سالمندان برای امور بانکی و خدماتی به آن نیاز دارند، افزود: باید شرایطی فراهم شود که خانواده هایی با درآمد ماهیانه 20 تا 40 میلیون تومان برای خرید گوشی میان رده با مشکل جدی مواجه نشوند.
وی افزود: باید بررسی شود که چه شرکت هایی محصولات باکیفیت ارائه کرده و رضایت مشتریان را جلب کرده و خدمات پس از فروش مشخصی داشته اند. تخصیص منابع باید به شرکت هایی انجام شود که کالاها را با قیمت و خدمات خوب به مردم تحویل می دهند.
وی همچنین وجود شکایات مردمی در خصوص خدمات پس از فروش را تایید کرد و گفت: برخی شرکت ها با برون سپاری خدمات به شرکت های خدماتی طرف قرارداد مشکل ایجاد می کنند اما اکثر واردکنندگان برای حفظ اعتبار خود استانداردهای گارانتی را رعایت می کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تاکید کرد: در مرحله فعلی امکان سفارش گوشی با قیمت زیر 400 یورو نیز وجود دارد. این محدودیت ناشی از شرایط اقتصادی کشور است و باید منابع را در اولویت قرار داد. به عنوان یک خانواده در شرایط سخت، ابتدا نیازهای لازم را تامین می کند.
وی با هشدار جدی به شهروندان گفت: شکایات زیادی در خصوص گوشی های تقلبی یا بی ارزش دریافت می کنیم که عمدتاً از فروشندگان نامعتبر و به دلیل قیمت کمتر خریداری می شود.
رمضان از مردم خواست با توجه به فعالیت حدود 6 هزار واحد صنفی معتبر در تهران، خرید خود را فقط از فروشگاه های دارای مجوز یا سایت های شناخته شده انجام دهند تا امکان ردیابی و ردیابی کالا وجود داشته باشد. البته پیش بینی می شود با ورود محموله های جدید طی یک تا دو هفته آینده شاهد ثبات بیشتری در بازار باشیم. بنابراین مردم برای خرید عجله نکنند.