امید محمدی; بازار: دولت چهاردهم در اولین لایحه ای که به تازگی تقدیم خانه ملت کرده است، تعرفه واردات خودرو برای سال آینده را 100 درصد پیش بینی کرده است. در دولت سیزدهم به رهبری سیدرضا فاطمی امین، بر اساس قوانین وضع شده در دولت قبل، سد واردات خودرو شکسته شد. طرح واردات سالانه 100 هزار خودرو اعلام شد. بر اساس آمار منتشر شده تاکنون تنها 25 هزار و 448 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. دولت چهاردهم در نظر دارد سال آینده 2 میلیارد دلار ارز به واردات خودرو از محل صادرات اختصاص دهد. اگر این سیاست برای واردات خودرو در سال آینده اعمال شود، باید منتظر افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار باشیم، بنابراین برای بررسی روند واردات خودرو در سال 1404 با «مهدی دادفر» گفت‌وگو کرده‌ایم. کارشناس بازار خودرو؛
* بر اساس اولین پیشنهاد بودجه دولت چهاردهم که به شورای اسلامی ارائه شد، افزایش 100 درصدی تعرفه واردات خودرو پیش بینی می شود. نظر شما در این مورد چیست؟
اگر فقط نگاه منبع درآمد به مردم وجود دارد، قطعا باید انتظار همین رفتار و نگاه را از دولت داشت. اگر دولت مثلا 100 یا 150 درصد تعرفه واردات خودرو را وضع کند چه اقدامی برای مردم انجام می دهد؟ اگر تعرفه واردات 1404 بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه شود، باید از دولت پرسید که آیا مشتریان یا بازرگانان در واردات خودرو آزادی انتخاب خواهند داشت؟
از چه زمانی وجود خودرو در انبارهای خودروسازان خارجی، دپو در بنادر و یا حمل آن به کشور جزو آمار واردات خودرو محسوب می شود؟
* نظرتان درباره واردات فعلی خودرو و آمار اعلام شده از سوی متولیان چیست؟
در حال حاضر فقط شعار واردات خودرو مطرح است و مدل فعلی واردات خودروهای خارجی به کشور را نمی توان «واردات» نامید. اخیرا آمار واردات خودرو توسط متولیان اعلام شده است. از چه زمانی وجود خودرو در انبار خودروسازان خارجی، دپو در بنادر و یا حمل آن به کشور جزء آمار واردات خودرو محسوب می شود؟
* به انتشار آمار عجیب خودروهای وارداتی اشاره کردید، از ابتدای امسال تاکنون چند خودرو وارد کشور شده است؟
از ابتدای سال جاری تاکنون کمتر از 15 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. با توجه به اینکه مردم برای واردات خودرو تلاش می کنند باید آمار ورود این خودروها به بازار به صورت شفاف و درست اعلام شود. شاید بهتر است با اطلاع از وضعیت دقیق خودروهای خارجی صفر کیلومتری که وارد کشور شده اند، شماره گذاری این خودروها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا شاخص و استاندارد شد.
* اگر در سال 1404 تعرفه واردات خودرو توسط دولت 100 درصد افزایش یابد، قیمت محصولات خارجی چقدر افزایش می یابد؟
واردات و عرضه خودروهای خارجی صفر کیلومتر به بازار کشور به شدت محدود شده است که در صورت تداوم این وضعیت در سال آینده و افزایش تعرفه ها قطعا قیمت خودروهای وارداتی 50 درصد افزایش می یابد. متأسفانه مسئولان دولتی فقط به این فکر می کنند که چگونه کسری بودجه را تامین کنند.
* شنیده شده در حال حاضر ثبت سفارش خودروهای وارداتی متوقف شده است، آیا سامانه برای ثبت نام باز می شود؟ با عدم ثبت سفارش خودروهای وارداتی، نگرانی از تداوم واردات و تکرار اتفاقات سال های 1396 و 1397 وجود دارد، نظر شما در این مورد چیست؟
در چند روز اخیر گفته شده ثبت سفارش خودروهای وارداتی به زودی از سر گرفته می شود. در پاسخ به قسمت دیگر سوال شما باید گفت که برای تکرار وقایع سال های مذکور جای نگرانی وجود دارد.
عده ای که از رانت شیرین توزیع ارز سود می برند، مخالف اجرای ارز هستند
* محدودیت هایی برای تخصیص ارز برای واردات خودرو وجود دارد، چرا وزارت حراست یا دولت ارز برای واردات آزاد نمی کند؟
می توان گفت وزارت حراست همچنان در این زمینه چالش دارد، بانک مرکزی در بیانیه خود مدعی شده بخشنامه ای در خصوص استفاده از ارز دارد اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد. تاکنون هیچ بخشنامه ای در خصوص استفاده از ارز متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود ندارد. یکی از راه های اصلی برای حل مشکل واردات خودرو، استفاده از اعتبارات ایرانیان خارج از کشور است. البته شاید عده ای که از رانت شیرین توزیع ارز سود می برند مخالف اجرای چنین موضوعی باشند. دولتمردان باید بفهمند که ایرانیان خارج از کشور اعتبار و بودجه دارند که در واقع سرمایه کشور است. متأسفانه رئیس جمهور در زمان انتخابات وعده هایی در این زمینه داد اما ظاهراً فراموش کرد.
از قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان رسیده است. بسیاری از دستورالعمل ها و مقررات معلق مانده اند
* آیا سیاست های دولت چهاردهم در خصوص خودروهای برقی و واردات خودروهای فرسوده مشخص شده است؟
وضعیت واردات خودروهای برقی و فرسوده با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، هنوز مشخص نیست. بسیاری از دستورالعمل ها و مقررات معلق مانده اند.