امید محمدی; بازار گروه خودرو: بازار تایر خودرو بار دیگر با احتمال افزایش قیمت مواجه است که چالش تامین مواد اولیه، محدودیت های ناشی از تحریم ها، رشد هزینه های لجستیکی، افزایش نهاده های تولید، نوسانات نرخ ارز و عدم توافق بر سر روش قیمت گذاری همچنان از مهم ترین موانع پیش روی سازندگان این صنعت است. در چنین شرایطی تداوم سیاست های فعلی بدون ارائه راهکاری موثر برای تامین مواد اولیه و ثبات تولید، می تواند فشار بر مصرف کنندگان را افزایش داده و شکاف قیمتی کارخانه و بازار را بیشتر کند. طبق شنیده ها در ابتدای سال جاری با افزایش 70 درصدی قیمت لاستیک خودروهای سواری برای تولیدکنندگان موافقت شد. این افزایش قرار بود در دو مرحله اعمال شود. بر اساس اطلاعات دریافتی، حدود 30 درصد از این افزایش در 6 ماهه اول سال استفاده شده است و با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد هزینه های تولید، امکان استفاده از 40 درصد باقی مانده برای تایرسازان در نظر گرفته شده است.
تامین مواد اولیه حلقه مفقوده تولید تایر
صنعت تایر کشور در سال های گذشته در زمینه تامین مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه بوده است. وابستگی بخشی از نیاز این صنعت به واردات، مشکلات ناشی از تحریم ها، محدودیت های ارزی و چالش های انتقال پول، تامین به موقع مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی افزایش هزینه تامین نهاده های تولید می تواند حاشیه سود شرکت ها را کاهش داده و برنامه ریزی برای حفظ ظرفیت تولید را دشوارتر کند. در دو سال گذشته تایرسازان نیز خواستار اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها شده‌اند. بحث اصلی تولیدکنندگان این است که وقتی قیمت تمام شده مواد اولیه، انرژی، حمل و نقل و سایر نهاده های تولید تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی افزایش می یابد، تثبیت اجباری قیمت محصول نهایی می تواند تعادل مالی شرکت را بر هم بزند. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیاست‌های صنعتی، نقش مهمی در هماهنگی بین نهادهای مرتبط برای تسهیل تامین مواد اولیه، رفع موانع ارزی و ایجاد مکانیزم قیمت‌گذاری باثبات دارد. تداوم مشکلات موجود، بدون تصمیم گیری موثر برای حمایت از تداوم تولید، می تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند. فشاری که در نهایت آثار خود را در میزان عرضه و وضعیت بازار نشان خواهد داد.
تجربه بازار کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری نشان می دهد که در صورت وجود فاصله معنادار بین قیمت مصوب و قیمت معامله شده در بازار، زمینه برای شکل گیری تقاضای غیرمصرفی و فعالیت واسطه ها فراهم می شود.
کاهش عرضه و امکان افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار
یکی از نگرانی های مطرح شده در بازار تایر کاهش سهم عرضه برخی تولیدکنندگان در سبد محصولات توزیع شده است. در صورت تداوم محدودیت های تولید و عرضه مواد اولیه و عدم تطابق عرضه محصولات با نیاز بازار، احتمال افزایش فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت فروش در بازار وجود خواهد داشت. تجربه بازار کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری نشان می دهد که در صورت وجود فاصله معنادار بین قیمت مصوب و قیمت معامله شده در بازار، زمینه برای شکل گیری تقاضای غیرمصرفی و فعالیت واسطه ها فراهم می شود. در چنین شرایطی مصرف کننده مجبور است محصول را با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه خریداری کند، در حالی که تولیدکننده لزوماً از افزایش قیمت بازار سودی نمی برد. زیرا بخشی از ارزش ایجاد شده در زنجیره توزیع به واسطه ها اختصاص می یابد. بنابراین افزایش قیمت فروش تولیدکننده به تنهایی به معنای بهبود وضعیت اقتصادی صنعت تایر نیست. اگر افزایش هزینه های تولید با تعدیل متناظر در قیمت فروش و تامین پایدار مواد اولیه همراه نباشد، شرکت ها همچنان با منابع محدود برای حفظ و توسعه تولید مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که عرضه رسمی از تقاضای بازار عقب بماند، ممکن است مصرف‌کنندگان برای خرید لاستیک هزینه بیشتری نیز بپردازند.
در شرایطی که واردات لاستیک خودروهای سواری انجام نمی شود، امکان استفاده از رقابت وارداتی برای کنترل قیمت ها محدود می شود. بنابراین اصلاح سیاست های داخلی باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان، از شکل گیری کمبود عرضه و افزایش بی رویه قیمت ها نیز جلوگیری کند.
راه حل اصلاح بازار لاستیک آزاد شدن قیمت؟
حال یکی از سوالات مهم این است که آیا ادامه سیاست قیمت گذاری فعلی می تواند به حفظ تعادل بازار تایر کمک کند یا اصلاح مکانیسم قیمت گذاری در دستور کار قرار گیرد؟ با توجه به اهمیت لاستیک در ایمنی ترافیک و هزینه نگهداری خودرو، هرگونه تغییر در سیاست قیمت گذاری باید با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام شود. با این حال، ادامه دیکته کردن قیمت ها در مواجهه با هزینه های نوسان تولید می تواند انگیزه های سرمایه گذاری را تضعیف کند و توانایی شرکت ها برای تهیه مواد اولیه و ارتقاء تجهیزات را کاهش دهد. از این منظر آزادسازی قیمت تایر در صورت اجرای شفاف و با نظارت موثر بر بازار می تواند یکی از گزینه های اصلاح ساختار این صنعت باشد. البته آزادسازی به تنهایی تضمین کننده کاهش قیمت مصرف کننده نیست و باید با سازوکارهای رقابتی، نظارت بر عملکرد شبکه توزیع، جلوگیری از انحصار و حمایت هدفمند از مصرف کننده همراه باشد. نکته مهم دیگر این است که در شرایطی که لاستیک خودروهای سواری وارد نمی شود، امکان استفاده از رقابت وارداتی برای کنترل قیمت ها محدود می شود. بنابراین اصلاح سیاست های داخلی باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان، از شکل گیری کمبود عرضه و افزایش غیرمنطقی قیمت ها نیز جلوگیری کند.
در سال 1402 بازار تایر نیز با چالش هایی از نظر قیمت، عرضه و تنظیم بازار مواجه بود. تجربه ای که نشان می دهد حل موقت مشکلات بدون اصلاح ریشه های ساختاری نمی تواند از تکرار بحران جلوگیری کند.
ضرورت جلوگیری از تکرار بحران 1402
در سال 1402 بازار تایر نیز با چالش هایی از نظر قیمت، عرضه و تنظیم بازار مواجه بود. تجربه ای که نشان می دهد حل موقت مشکلات بدون اصلاح ریشه های ساختاری نمی تواند از تکرار بحران جلوگیری کند. در حال حاضر نیز در صورت ادامه محدودیت ها در تامین مواد اولیه، مشکلات ارزی و اختلاف نظر بر سر قیمت گذاری بدون راه حل مشخص، امکان انتقال فشار از حوزه تولید به بازار مصرف وجود دارد. در چنین شرایطی تولیدکننده برای ادامه فعالیت به منابع مالی کافی نیاز دارد و مصرف کننده باید بتواند تایر مورد نیاز خود را با قیمت شفاف و در شبکه رسمی تهیه کند. وزارت حراست می تواند با بازنگری در مکانیزم قیمت گذاری، پیگیری رفع موانع تامین مواد اولیه و ایجاد چارچوب مشخص برای عرضه و توزیع، زمینه را برای کاهش بلاتکلیفی در این بازار فراهم کند. علاوه بر این، انتشار منظم اطلاعات مربوط به تولید، موجودی بازار و قیمت فروش نیز می تواند به شفافیت بیشتر و کاهش فعالیت واسطه ها کمک کند. در نهایت، موضوع اصلی صنعت تایر صرفاً افزایش یا تثبیت قیمت نیست. بلکه یک تعادل پایدار بین هزینه تولید، قدرت عرضه و قدرت خرید مصرف کننده ایجاد می کند. اگر سیاست گذار به جای تمرکز بر کنترل نهایی قیمت، اصلاح ساختار عرضه و قیمت گذاری را دنبال کند، امکان تقویت تولید داخلی و کاهش زمینه های شکل گیری غیررسمی بازار افزایش می یابد. تصمیم گیری به موقع در این زمینه می تواند از تکرار تجارب پرهزینه گذشته جلوگیری کرده و منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را همزمان در نظر بگیرد.