به گزارش بازار، «جمله سازی» یکی از تمرین های رایج و اساسی برای زبان آموزی است که در طی آن دانش آموز باید با چند کلمه جمله درست و معنادار بسازد. هر چه کلماتی که به دانش‌آموزان ارائه می‌شوند از نظر معنایی کمتر مرتبط باشند، ساختن یک جمله از نظر دستوری و مفهومی صحیح‌تر دشوارتر است. این روش که بر اساس الگوی جهانی آموزش زبان در کشورمان اجرا شد، نشان می دهد که جمله چیزی فراتر از کنار هم قرار دادن چند کلمه ای است که خود دارای معنا هستند. به عبارت ساده تر، کلمات باید به درستی در ساختار نحوی جمله قرار گیرند تا به یک پیام زبانی تبدیل شوند.
برنامه های کلان یک کشور از جمله سیاست های صنعتی نیز از همین قاعده پیروی می کند. یعنی مجموعه دستورالعمل ها و شرایطی که روی میز تولیدکننده قرار دارد و باید بر اساس آن محصولی بسازد و بفروشد. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی، یک تولیدکننده باید با ترکیب «خرید کالا و قطعات به قیمت بازار آزاد»، «قیمت گذاری تجویزی، از پیش و با تاخیر» و «رشد قیمت دلاری ساعتی» خودرو بسازد. اما هر کدام از اینها به چه معناست؟
عبارت اول معنای پیچیده ای ندارد; امروزه خودروسازان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد به قیمت روز خریداری می کنند. درست مانند شهروندانی که به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه می کنند و باید مبلغی معادل قیمت درج شده روی کالا برای مصرف کننده بپردازند.
تعبیر دوم سه قسمت دارد که احتمالاً قسمت اول آن را بیشتر مردم شنیده اند. «قیمت‌گذاری» مکانیزمی است که توسط نهادهای نظارتی دولتی برای کالا یا خدمات تعیین می‌شود و هرگونه انحراف از آن تخلف و مستوجب مجازات است. فرمول قیمت گذاری کلاسیک، کشف قیمت بر اساس هزینه کل به اضافه حاشیه سود است. سیستمی که دولت ها در گذشته برای مهار تورم، رفع نیازهای شهروندان و … به صورت موقت یا دائمی استفاده می کردند که بعدها جای خود را به تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا داد. الگویی که امروزه در کشور ما روی کالاهایی مانند خودرو، بنزین، دارو، نان، برق، گاز، آب و… حفظ شده است و البته تبعات منفی خود را در افزایش بی رویه مصرف، بروز نارضایتی و افزایش هزینه اصلاحات در این حوزه نیز نشان داده است. آنچه که قیمت گذاری اجباری خودرو را در کشور ما به دیکته ای کاملاً اشتباه تبدیل کرده است، دو پسوند دیگر یعنی پیشین و دیررس است که با توجه به شیب صعودی دلار و هزینه تولید معنا پیدا می کند و برای فهمیدن نیاز به مثالی ساده دارد: خودروساز در فروردین 1405 که قیمت دلارش 100 هزار تومان است، می خواهد قیمت جدید محصولاتش را کشف و اعلام کند؛ زیرا آخرین قیمت گذاری برای زمانی بود که دلار 70 هزار تومان قیمت داشت. براساس تصمیمات دولت، دستمزد کارگران بین 25 تا 50 درصد افزایش یافته و تورم سالانه باعث افزایش قیمت تمام شده تولید در سال جدید شده است. تولید کننده برای خرید مواد اولیه، قطعات، دستمزد کارگران، تحقیق و توسعه و … 35 درصد افزایش محصولات خود را می خواهد و درخواست خود را ارسال می کند. اگرچه نهادهای نظارتی طبق قانون موظفند ظرف مدت یک ماه در این خصوص تصمیم گیری کنند، اما معمولا هم جلسات به تعویق می افتد و هم بررسی ها زمان زیادی می برد تا در نهایت در خردادماه تولیدکننده مجاز شود قیمت محصولات خود را 25 درصد افزایش دهد. نکته اینجاست که در خرداد ماه قیمت دلار به 180 هزار تومان رسید و خودروساز مجبور است در مورد قیمت گذاری محصولاتش تصمیم بگیرد تا با این مبلغ به فروش برسد. با این توضیح که قیمت دلار در مهرماه به 260 هزار تومان رسید و حتی اگر امروز خودروساز درخواست تجدیدنظر بدهد، باز هم تصمیم گیری یکی دو ماه طول می کشد. این همان آفتی است که با پسوند «دیر» و «قبلی» پیامدهای منفی قیمت گذاری دستوری را دوچندان می کند.
اکنون صنعت خودرو که باید محصولات فولادی، آلومینیومی، پتروشیمی و … را از بازار آزاد به قیمت روز دلار خریداری کند، موظف به ساخت خودرویی است که از محدوده قیمتی ریالی تعیین شده در ماه های قبل فراتر نرود. مثل شهروندی که اجناس را به قیمت مصرف کننده از فروشگاه خریده و حالا با فرآوری آن مثلاً پرس غذا درست کرده است اما باید آن غذا را به قیمتی بفروشد که ربطی به قیمت مواد اولیه و زحمت تهیه آن ندارد. حدس زدن نتیجه چنین الگویی اصلاً دشوار نیست. غذا و ماشین بی کیفیت اما ارزان تر از هزینه تولید و سازنده ای که دیر یا زود ورشکست می شود.
نکته مهم: اگر بخواهیم با سه تعبیر اساسی یک جمله درست در مورد سیاست صنعتی صنعت خودرو بیان کنیم، نتیجه احتمالاً این است: با «خرید کالا و قطعات به قیمت بازار آزاد»، «قیمت گذاری اجباری، قبلی و تاخیری» و «رشد ساعتی قیمت دلار» حتی یک جمله درست هم نمی توان ساخت، چه برسد به یک خودروی باکیفیت!
حال سوال اینجاست که چرا دیکته ای که حتی روی کاغذ هم اشتباه است و اشتباه بودن آن را می توان با یک حساب سرانگشتی ساده تخمین زد و چندین دهه وقت و انرژی خودروسازان و منابع مالی کشور را هدر داده است؟ منجر به رشد کارگزاری شد. همچنان گفته می شود مصرف کننده واقعی با قیمت رسمی از خودرو دور می شود و در نوبت ثبت نام و قرعه کشی می ماند و سازنده موظف است به جای خودروی مرغوب، خودروی ارزان تولید کند؟