براساس بازار ، شرکت ایران خمرو در پاسخ به نامه ای از بورس و بورس اوراق بهادار در مورد لزوم رعایت ماده 2 دستورالعمل اطلاعات اطلاعات اطلاعاتی اجرایی برای شرکتهای ثبت شده به سازمان ، بیانیه ای صادر کرد. بر این اساس ، الزام به افتتاح حساب وکالت و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی از بین رفت ، اما نظارت بر قیمت گذاری هنوز وجود دارد.
در این اطلاعیه بیان شده است:
طبق بند 1-4 ، نرخ فروش محصول در چارچوب معیارهای قیمت گذاری تعیین و تثبیت قیمت ابتدا توسط هیئت مدیره تأیید می شود و سپس تمام مستندات قیمت برای بررسی و نظارت به سازمان پشتیبانی ارسال می شود.
ماده 2 همچنین نیاز به افتتاح حساب وکالت و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی را از بین می برد.
شورای رقابت: سازمان پشتیبانی نظارتی جایگزین قیمت گذاری خودرو شد
ایران خدرو تأکید کرده است: بدیهی است که در صورت وقوع هر رویداد مهم ، مطابق با مفاد ماده 2 دستورالعمل اطلاعات اجرایی برای اطلاعات شرکتهای ثبت شده ، به طور رسمی فاش می شود.