دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده های خام دامی از 3 مصوبه جدید دولت برای کاهش قیمت گوشت خبر داد و در عین حال از ممانعت سودجویان که آنها را «برنده داخلی» می خواند، ابراز نگرانی کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، «گوشت کیلویی 2 میلیون تومان، سرانه مصرف از 12 به 6 کیلو افزایش یافت».
رضا سالمی، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده های خام دامی، امروز با بیان اینکه دولت با اجرای 3 اقدام به دنبال افزایش عرضه و کاهش قیمت است، گفت: اما ابراز نگرانی کرد افرادی که منافعشان در خطر است مانع از اجرا شوند. آن ها به دنبال «واردات ارزان گاومیش» از هند هستند که در جیب آن ها نتیجه بدهد.
افزایش قیمت گوشت با افزایش قیمت تمام شده تولید داخل پس از حذف ارز ترجیحی آغاز شد که قیمت نهاده ها را 5 برابر و قیمت تمام شده گوشت داخلی را 3.5 برابر افزایش داد.
قیمت تمام شده گوشت وارداتی با تغییر نرخ ارز از 70 به 140 هزار تومان و چهار برابر شدن عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت و واردکنندگان ترمز واردات را کشیدند. واردات 238 هزار تنی در سال 1402 در سال گذشته به 90 هزار تن رسید و امسال تنها 15 هزار تن گوشت وارد شد که نیاز کشور به 10 هزار تن در ماه است.
دولت سه اقدام مهم برای کاهش قیمت گوشت را تصویب کرده است، اول اینکه واردات گوشت از استان های مرزی بدون نیاز به ارز انجام شود، دوم اینکه ترخیص گوشت فقط با قبض انبار امکان پذیر باشد و ثالثاً کالا بدون نیاز به مجوز انجمن های تخصصی و مجوز شرعی سازمان دامپزشکی ترخیص شود.
با این همه تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، باز هم 100 میلیون یورو به واردکنندگان گوشت بدهکار است که پاشنه آشیل واردات است. واردکنندگان می گویند پولی برای واردات ندارند. با این رقم 17 هزار تن گوشت قابل واردات است.
داریوش علومی کارشناس ارشد علوم دامی معتقد است که کشور با خودکفایی گوشت 10 درصد فاصله دارد که با سرمایه گذاری در تولید نهاده های دامی در داخل، دیگر نیازی به واردات نیست و به بحث های ناتمام واردکنندگان و دولت پایان می یابد.
ابراهیم مرازدزاده کارشناس ارشد کشاورزی معتقد است: در کوتاه مدت به دلیل آب بر بودن محصولات غلات مانند ذرت نمی توان خودکفایی کرد اما با مدیریت واردات و افزایش عرضه می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.
فخرالدین عامریان، رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی، راهکارهای متعددی برای کنترل قیمت در بازار می گوید: اولاً بانک مرکزی به جای 6 ماه، فوراً به واردکننده پرداخت کند، ثانیاً در عوارض گمرکی تجدید نظر شود، ثالثاً مطالبات فعلی در اسرع وقت پرداخت شود، چهارم اینکه فقط شرکت ها و انجمن های تخصصی واردات داشته باشند.