به گزارش بازار، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد: رسیدگی قضایی به پرونده چند شاکی موسوم به گروه «ش» با موضوع کلاهبرداری در زمینه پیش فروش خودرو به پایان رسید و پرونده برای تشکیل پرونده به پایان رسید. پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
صالحی بیان کرد: متهمان این پرونده برای اخذ وجه بدون مجوز پیش فروش خودرو مانور کلاهبرداری کردند و با توجه به عدم انجام تعهدات خود ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، هنگفتی را به همراه داشتند. مبالغی از تحصیل مال غیرقانونی، پولشویی و ضرر و زیان به مالباختگان.
دادستان تهران افزود: این پرونده دارای یک هزار و 294 شاکی و 43 متهم است و متهمان اصلی که 16 نفر هستند، به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجه بدون مجوز قانونی (مجموعاً 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال) متهم هستند. شرکت در کلاهبرداری شبکه و پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشتند و پورسانت دریافت می کردند; به اتهام تحصیل مال از طریق غیرقانونی درخواست مجازات شده و دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصرف در اموال متهم در مرحله تحقیقات قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند. .
دادستان تهران بر اهتمام دستگاه قضایی در برخورد با جرایم بزرگ اخلال گران نظام اقتصادی کشور تاکید کرد. وی بیان کرد: متهمان این پرونده پس از به دست آوردن مبالغ هنگفت با مانورهای کلاهبرداری، حدود 2 هزار خودرو تحویل مشتریان داده بودند. اما از انجام تعهدات خود در خصوص 2754 خودروی باقیمانده خودداری می کنند که این امر موجب شکایت مالکان و تشکیل پرونده چند شاکی در مرجع قضایی می شود که بلافاصله رسیدگی قضایی و پرونده با 1294 شاکی و 43 نفر آغاز می شود. متهمان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شوند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از فعالیت اخلالگران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مراجع نظارتی موظفند نسبت به گزارش های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و موثر انجام دهند. ضمن اینکه شهروندان نیز باید قبل از افتادن در دام کلاهبرداران، خود را مطلع کرده و قانونی بودن فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو را بررسی و بررسی کنند.