بانک مرکزی اعلام کرد از این پس اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خواهد بود.
به موجب بخشنامه های شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11 موضوع ابلاغ «آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات های مستقیم» با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی. سازمان امور کشور، ارقام مندرج در آیین نامه مذکور به روز رسانی شد، بر این اساس، ماده (1) ضوابط مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس مؤسسات اعتباری نامیده می شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از (65) درصد سهمیه میانگین معاملات موضوع ماده (3) قانون مناقصات مصوب 1382 به بالا و برای اشخاص حقیقی از (35) درصد از سهمیه مذکور به بالا در بازه زمانی یک تقویمی. سال (از ابتدای فروردین تا پایان اسفندماه) مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور می باشد.