به گزارش بازار، پس از ابلاغ شرایط هفت گانه گمرکی برای ترخیص موقت خودروهای فاقد شناسه ارزش (TSC) و مسدود شدن فرآیند شماره گذاری تا تعیین قیمت؛ در نهایت سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به مقررات قانونی اجازه ادامه روال واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال 1405 داد.
بر اساس ابلاغیه جدید گمرک که در پی مکاتبه با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد، فرآیند ثبت سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای محدودیت زمانی مشخص بوده و کلیه مراحل آن باید حداکثر تا پایان دوره اداری ۱۴۰۵ انجام شود.
تعیین تعیین زمان؛ مهلت ترخیص نهایی
بر اساس این بخشنامه، گمرکات اجرایی سراسر کشور موظف شده اند در اجرای ماده 92 آیین نامه ابلاغی قانون بودجه سال 1405، انحصاراً و در مهلت تعیین شده تا پایان سال جاری، فرآیند ورود و ترخیص این خودروها را مدیریت کنند.
این تصمیم نشان می دهد که دولت برخلاف گمانه زنی های قبلی مبنی بر توقف یا طولانی شدن این رویه، مسیر واردات را با اعمال محدودیت های انضباطی و زمانی باز نگه داشته تا از انباشت طولانی مدت پرونده در بنادر و گمرکات جلوگیری کند.
تعیین این مهلت زمانی صورت می گیرد که در روزهای گذشته موضوع ارزش گذاری این خودروها در کارگروه تبصره 6 قانون خودرو و لزوم اخذ تعهد مابه التفاوت ورودیه قبل از خروج فیزیکی، چالش هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده بود. اکنون با ابلاغ زمان بندی نهایی تا پایان سال 1405 به نظر می رسد دولت در تلاش است بین مطالبات مربوط به انضباط بازار ارز، نظارت نهادهای بازرسی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تسهیل در روند ترخیص کالا تعادل ایجاد کند.
مبدأ ارز و آزمون تنظیم بازار
اما با وجود اصلاحیه جدید در مهلت ترخیص، تداوم واردات در این قالب مستلزم نظارت دقیق بر زنجیره گردش مالی و مبدا ارز است. هشدارهای قبلی مسئولان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس در خصوص شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارز از کشور، ایجاب می‌کند دستگاه‌های نظارتی ضمن اجرای مهلت‌های قانونی، نظارت دقیق‌تری بر نحوه تامین مالی و تبعات قیمتی این خودروها در بازار داخلی داشته باشند.
در نهایت اعلام مهلت قطعی ترخیص تا پایان سال 1405 نشان می دهد که پرونده خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور از بلاتکلیفی موقت خارج شده است. اما موفقیت این روند منوط به هماهنگی بین وزارت حراست، بانک مرکزی و گمرک خواهد بود تا به جای انحراف به سمت سفته بازی، این مسیر تنها در خدمت تنظیم ساختار بازار و تحقق الزامات قانونی باشد.