به گزارش بازار به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در نشست تخصصی که روز یکشنبه به منظور حفظ حقوق عمومی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از تخلفات و جرایم مربوط به فروش و پیش فروش خودرو برگزار شد، مهم ترین چالش های عرضه و قیمت گذاری خودروهای تولید داخل و مونتاژ و وارداتی را بررسی و تصمیمات اجرایی ساماندهی بازار خودرو را اتخاذ کرد.
مهلت سه ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو
بر اساس این گزارش، بنا به دستور دادستان تهران، تعیین مهلت سه ماهه برای تکمیل و راه اندازی سامانه متمرکز عرضه خودرو از مهمترین مصوبات این جلسه بود.
بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد مراحل ثبت نام عرضه خودروهای تولید و مونتاژ داخل را به تدریج آغاز و حداکثر تا پایان دی ماه 1405 به بهره برداری کامل برساند.
همچنین مقرر شد این وزارتخانه با انجام تشریفات قانونی لازم سامانه طراحی شده را به عنوان تنها شبکه مجاز تأیید صحت عرضه خودرو در کشور تعیین و ابلاغ کند. به گونه ای که تایید فروش و پیش فروش خودروهای تولید داخل، مونتاژ و وارداتی تنها از طریق این سامانه انجام می شود.
بر این اساس، وزارت حراست موظف شد ضوابط مربوط به استفاده اجباری از سامانه، زمان اجرا و ضمانت های قانونی عرضه خارج از شبکه را از طریق مراجع رسمی اعلام کند تا شرکت های عرضه کننده و خریداران از روند قانونی فروش خودرو آگاهی کامل داشته باشند.
برخورد قانونی با عرضه خودروهای خارج از شبکه و بیش از حد مجاز
همچنین مقرر شد پس از لازم الاجرا شدن عرضه اجباری خودرو از طریق شبکه تعیین شده، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده با همکاری ادارات نظارتی وزارت حریم خصوصی، عملکرد شرکت های عرضه کننده را به صورت مستمر بررسی و در صورت تخلف، با استفاده از ضمانت های اجرایی قانونی از جمله مفاد قانون تعزیرات حکومتی، پرونده متخلفان را به مراجع ذی صلاح ارسال کند.
دادستان تهران تاکید کرد: شرکت هایی که بر خلاف ضوابط خارج از شبکه اقدام می کنند یا بیش از ظرفیت مجاز به فروش می رسانند، محدودیت های قانونی مربوط به صدور و تمدید پروانه ها و فراهم بودن امکانات مربوطه پیگیری می شود و در صورت وجود دلایلی برای وقوع جرم به دادستان محل وقوع جرم اعلام می شود.
نظارت مستمر بر قیمت خودرو و برخورد با گران فروشی
در بخشی دیگر از این جلسه، موضوع قیمت گذاری خودروهای تولید داخل، مونتاژ و وارداتی و لزوم رعایت قیمت عادلانه، ضوابط قانونی قیمت گذاری و سود مجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دادستان تهران افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری معاونت حقوقی و بازرسی وزارت حراست موظف شدند روند قیمت گذاری و فروش خودرو را تحت نظارت دقیق و مستمر قرار دهند. و در صورت وصول شکایت، دریافت گزارش و یا تشخیص تخلف از طریق بازرسی میدانی، چنانچه خودرو با قیمتی بالاتر از نرخ های مصوب یا برخلاف ضوابط قانونی قیمت گذاری و سود مجاز به فروش برسد، موضوع با استفاده از ظرفیت های قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.
همچنین مقرر شد در مواردی که گران فروشی عمده واجد شرایط است و ارکان قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور گزارش مستندی برای سیر مراحل قضایی ارسال شود.
پلیس امنیت اقتصادی برای شناسایی تامین کنندگان غیرمجاز تعیین شد
صالحی افزود: پلیس امنیت اقتصادی شهرستان فرجا نیز موظف است با اطلاع از موضوع به سطح استان، اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز را که به صورت مستمر اقدام به فروش یا پیش فروش خودرو می کنند، شناسایی کنند.
بر این اساس گزارش تخلف به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذیصلاح کیفری ارسال و در صورت کشف رفتار مجرمانه موضوع به همراه مستندات به دادستان محل وقوع جرم گزارش می شود.
وی افزود: صلاحیت و اعتبار حرفه ای شرکت های دارای مجوز واردات خودرو مجددا بررسی و در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، روند تعلیق یا لغو مجوز آنها از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری می شود.
دادستان تهران در خصوص شرکت های دارای تخلف محرز یا تعهدات معوق نیز تاکید کرد: درخواست های جدید برای ثبت سفارش، مجوزهای فروش و پیش فروش و تسهیلات مربوطه از نظر سوابق عملکرد و وضعیت تعهدات بررسی و در موارد مجاز محدودیت های قانونی لازم اعمال شود.
پیگیری دادستانی تهران برای جلوگیری از فروش خالی خودرو
صالحی تصریح کرد: ساماندهی عرضه خودرو از خرداد ماه سال 1405 به دنبال شناسایی مشکلاتی از جمله فروش خالی، ایجاد تعهدات مازاد بر ظرفیت، فروش بدون مجوز و چالش قیمت گذاری به صورت ویژه در دستور کار دادسرای تهران قرار گرفت.
در ادامه این اقدامات طی مرداد ماه سال جاری مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد و بر لزوم استقرار سامانه نظارت هوشمند و آنلاین بر روند ثبت نام، فروش و پیش فروش خودرو و جلوگیری از ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت قانونی تاکید شد.
در پی این پیگیری‌ها، وزارت حراست اقدامات لازم را برای راه‌اندازی اولیه سامانه نظارت، عرضه و فروش خودرو انجام داد و فرآیند ثبت و تأیید مجوز عرضه خودرو با اولویت خودروهای وارداتی آغاز شد.
در جلسه اخیر دادستانی تهران ضمن بررسی اقدامات انجام شده، 9 مصوبه اجرایی برای تکمیل سامانه، ساماندهی عرضه خودرو در شبکه مجاز، نظارت بر قیمت گذاری، برخورد با گران فروشی و برخورد با عرضه کنندگان غیرمجاز و مسئولیت دستگاه های اجرایی و نظارتی به تصویب رسید.
بر این اساس مقرر شد پس از اجرایی شدن سامانه و لازم الاجرا شدن ضوابط مربوطه، مراتب به شرکت های عرضه کننده خودرو در استان تهران ابلاغ و از طریق دادستانی کل کشور، پیگیری های لازم برای اطلاع رسانی و نظارت بر اجرای مقررات در سایر استان ها انجام شود.
صالحی افزود: هدف از اجرای این تصمیمات جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان، ایجاد شفافیت در بازار خودرو، جلوگیری از فروش خالی و تشکیل پرونده های چند شاکی و برخورد موثر با عرضه کنندگان متخلف است.
بر اساس این گزارش، با پیگیری های دادستانی تهران 83 درخواست صدور مجوز در سامانه ارسال و 2 هزار و 577 فقره مجوز فروش خودرو صادر شده است.