سخنگوی وزارت حراست گفت: فرمول های فعلی قیمت گذاری خودرو که بر اساس صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی تدوین می شود، دقت و کارایی لازم برای تعیین قیمت خودرو را ندارد و وزارت حراست در حال تدوین پیشنهادهای جدید برای ارائه به شورای رقابت است.
عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از سازوکار فعلی قیمت گذاری خودرو اعلام کرد: فرمول های فعلی که بر اساس صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی تدوین می شود، دقت و کارایی لازم برای تعیین قیمت خودرو را ندارد و وزارت ایمنی در حال تهیه پیشنهادات جدید برای ارائه به شورای رقابت است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: زارعی با اشاره به اینکه بر اساس قانون مسئولیت قیمت گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، اظهار داشت: هر تصمیم و دستورالعملی که از سوی شورای رقابت صادر شود، دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن هستند و وزارت حراست نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: شورای رقابت بر اساس اختیاراتی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به این شورا داده است، دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت را مبنای محاسبه قیمت خودرو قرار داده است، اما این دستورالعمل تنها مختص خودرو نیست و برای سایر کالاهای انحصاری نیز کاربرد دارد.
صورت های مالی معیار دقیقی برای قیمت خودرو نیستند
سخنگوی وزارت ایمنی با بیان اینکه خودرو از نظر ساختار تولید و زنجیره تامین با بسیاری از کالاها متفاوت است، گفت: تعیین قیمت خودرو بر اساس صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی الزاما دقیق ترین روش نیست. هزینه های تولید خودرو تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله دستمزد، نرخ ارز و هزینه های ورودی است و ممکن است همه این متغیرها به طور دقیق در رویه فعلی منعکس نشوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر خودروسازان قیمت های پیشنهادی خود را بر اساس شاخص های مختلف ارائه می کنند و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نیز موظف است بر اساس اسناد مالی این قیمت ها را بررسی کند اما وزارت حراست معتقد است روش های بهینه تری برای قیمت گذاری در دنیا وجود دارد.
زارعی تصریح کرد: وزارت ایمنی در حال انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین مدل جدید قیمت گذاری است که پس از نهایی شدن به شورای رقابت ارائه می شود و امیدواریم این مدل بتواند به شفافیت بیشتر بازار خودرو کمک کند.
اختیارات شورای رقابت همچنان پابرجاست
وی در خصوص امکان تغییر نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو گفت: از نظر قانونی تا زمانی که قانون مربوط به اختیارات شورای رقابت توسط شورای اسلامی اصلاح یا لغو نشود، این شورا همچنان مرجع قانونی تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خواهد بود.
سخنگوی وزارت ایمنی تاکید کرد: وزارت ایمنی متولی سیاست گذاری و تدوین استراتژی صنعت خودرو است و در زمینه هایی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش نقش آفرینی می کند اما در بحث قیمت گذاری نیز قانون اختیارات خاصی را به شورای رقابت داده است.