مدل جدید “مخملی” قیمت گذاری خودرو

صنعت خودروسازی کشور همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان تغییر در طرح تحول خود است. آن طور که خودروسازان مدعی و در گزارش های مالی خود نشان می دهند، در حوزه قیمت گذاری دستوری (به عنوان عامل اصلی نه همه عوامل) نزدیک به 164 میلیارد تومان (فقط تا پایان شهریور ماه سال جاری) ضرر کرده اند. باعث تلفات شود). تا زمانی که این سیاست اجرا می شود، نمی توان بین هزینه تولید و قیمت فروش تعادل برقرار کرد و زیان هنگفتی متحمل خواهد شد. بنابراین خودروسازان معتقد و اصرار دارند که سیاستمداران مدل قیمت گذاری را تغییر دهند و در صورت امکان در تعیین قیمت خودرو دخالت نکنند. این در حالی است که طبق قانون به دلیل انحصار در بازار خودرو، در حال حاضر شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد و هر زمان که صلاح بداند قیمت ها را تغییر می دهد.