امید محمدی; بازار: قیمت گذاری اجباری را می توان آفت و چالش لاینحل صنعت خودرو نامید، وزرای محرمانه معمولا برای گرفتن رای اعتماد از مردم وعده آزادسازی قیمت ها را می دهند، اما به محض قرار گرفتن در راس کار، وعده خود را فراموش می کنند. وزارت رازداری در قسمت نقدینگی خودروسازان این خطر جدی وجود دارد که اگر دولت چهاردهم در گام اول شرایط را برای بهبود فراهم نکند، صنعت خودرو با توقف تولید مواجه شود. از نظر قیمت خودرو در بازار به تعادل نرسیده و سود حاصل از فروش این محصول تنها به جیب سودجویان سرریز می شود. برای بررسی این چالش ها با سعید مدنی، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا گفت وگو کرده ایم.
اگر وضعیت قیمت گذاری دستوری در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و دولتمردان جسارت حل این مشکل را نداشته باشند، به زودی تولید خودرو متوقف می شود.
* در دولت چهاردهم اگر دستور قیمت گذاری صنعت خودرو حذف نشود چه اتفاقی می افتد؟
حذف قیمتگذاری دستوری برای صنعت خودرو بهویژه سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) باید در دولت چهاردهم انجام شود. دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم فقط شعار حذف قیمت گذاری می دادند، اما متأسفانه جسارت این کار را نداشتند. اگر در دولت چهاردهم حذف قیمت گذاری دستوری انجام نشود، وضعیت تولید خودرو هر روز در کشور بحرانی تر می شود. قیمت گذاری اجباری منجر به شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شده است، این موضوع در فروش محصول یکی از خودروسازان بزرگ باعث ثبت نام چندین میلیون متقاضی و جمع آوری وجه نقد بیش از ارزش ریالی آن خودروساز.
نظام قیمت گذاری اجباری باعث رشد تقاضای کاذب شده و دسترسی مشتریان واقعی به خودرو دشوارتر از گذشته شده است. در این بین برخی از رانت خواران سودهای بادآورده ای به دست آورده اند که باید به جیب خودروسازان بریزد، البته سود خودروسازان سود بادآورده نیست؛ بلکه باید به جیب خودروسازان سرازیر شود. زیرا این تولیدکنندگان هزینه های متفاوتی می پردازند. اگر وضعیت قیمت گذاری دستوری در دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و دولتمردان جسارت حل این مشکل را نداشته باشند، به زودی تولید خودرو متوقف می شود.
شرایط بانک ها در جاده مخصوص شبیه سازندگان است، بانک ها از ترس سوختن وجوه خود مجبور به ادامه تسهیلات هستند.
* قطعه سازان در شرایط نقدینگی خاص جاده ای چه چالش هایی را تجربه می کنند؟
وضعیت نقدینگی صنعت خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری متشنج است، این مشکل باعث افت کیفیت قطعات و حذف قطعه سازان کوچک یا ادغام آنها با شرکت های بزرگ می شود. به همین دلیل رقابت در تولید قطعات باکیفیت و ارزان کمتر شده و وابستگی خودروسازان به تعداد محدودی قطعه ساز در حال افزایش است. قطعه سازان نیز برای جبران بدهی های خود به دلیل مطالبات معوق مجبور به افزایش قیمت قطعات هستند، این وضعیت به دلیل قیمت گذاری دستوری ایجاد شده و ناخواسته سیاست های غلط دولت زمینه رشد قیمت خودرو را فراهم کرده است. شرایط بانک ها در جاده مخصوص شبیه سازندگان است، بانک ها از ترس سوختن سرمایه خود مجبور به ادامه تسهیلات هستند. این مشکلات ناشی از چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری است که منجر به استرس نقدینگی در این جاده شده است.
* چرا دولت ها علاقه مند به دخالت در قیمت گذاری هستند؟
دولتمردان در تلاشند به مردم و مشتریان اعلام کنند که با دستور قیمت گذاری و رفتار پوپولیستی از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرده ایم. در حالی که سیاست اشتباه ذکر شده ریشه اصلی شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار است، دلالان به دلیل سودآوری خودرو شروع به سرمایه گذاری در بازار خودرو کردند. این موضوع باعث ایجاد تورم در بازار شده و باید خرید و فروش خودرو و قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود.
ریشه زیان های انباشته صنعت خودرو در قیمت گذاری های دستوری خودروسازان است. قیمت مواد اولیه با حمایت دولت ها همیشه آزاد است و با نرخ های جهانی و ارزی با صنعت خودرو تعامل دارند اما قیمت خودرو باید تابع دستور باشد.
* بسیاری از کارشناسان نسبت به قیمت گذاری دستوری و قیمت مواد اولیه انتقاد دارند. دلیل این امر چیست؟
ریشه زیان های انباشته صنعت خودرو در قیمت گذاری های دستوری خودروسازان است. قیمت مواد اولیه با حمایت دولت ها همیشه آزاد بوده و با صنعت خودرو با نرخ های جهانی و به صورت ارزی تعامل دارند اما قیمت خودرو باید تابع دستور باشد. صنایع بالادستی مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، مس و … را به صورت خام فروشی در اختیار صنعت خودروسازی قرار می دهند. دولت ها بدانند که ارزش افزوده این محصولات در صنعت خودرو است و این صنعت نیز باید محصولات خود را با قیمت آزاد عرضه کند. گاهی گفته می شود که انباشت نیروی انسانی دلیل گرانی خودرو است در حالی که 10 درصد هزینه های تولید تنها در قیمت گذرا سفارش خلاصه می شود.
* به عنوان آخرین سوال اگر دولت چهاردهم از تغییر قیمت دستوری حمایت کند چه؟
حمایت از قیمت گذاری دستوری به نفع بازار سوداگرانه و به ضرر مشتریان و حتی خودروسازان است. 240 هزار میلیارد تومان زیان انباشته می توانست نقدینگی لازم برای رشد دو برابری خودروسازی مانند سایپا را حل کند اما این نقدینگی به جیب رانت خواران سرازیر شد.