به گزارش بازار به نقل از ایران خودرو، شرکت ایران خودرو پس از ایجاد شبهات در خصوص واگذاری نزدیک به 10 هزار خودروی تولیدی این شرکت (معادل 5 روز تولید شرکت بر اساس تولید روزانه 2000 دستگاه خودرو) از طریق بانک شهر و مشکوک شدن عرضه مستقیم خودرو به بازار، جزئیات حقوقی، مالی و اجرایی این فرآیند را تشریح کرد.
ایران خودرو تاکید کرد: این واگذاری در چارچوب مجوز چهل و سومین جلسه کمیته خودروی وزارت حراست، مصوبات هیات مدیره و مهمتر از همه مجوزهای ناشی از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی بر اساس انحراف از دستورالعمل شورای رقابت، امکان واگذاری طبق ماده 4 به قیمت متعارف (مطابق با ماده 4 به قیمت متعارف) شورای رقابت انجام شده است. آیین نامه اجرایی قانون مجازات اسلامی و با هدف تامین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری از اختلال در فرآیند تولید.
بر اساس توضیحات ارائه شده، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که افزایش مستمر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید، رشد هزینه های جاری، محدودیت های تامین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تامین فشار قابل توجهی را بر نقدینگی ایران خودرو وارد کرده بود. به گونه ای که تداوم تولید مستلزم اتخاذ راهکارهای عملی و عاجل برای تامین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعه سازان برای حفظ تداوم تولید بود.
پیش از اجرای این طرح، ایران خودرو با تاکید بر لزوم برخورداری خودروسازان از ظرفیت قانونی یکسان برای تامین مالی و با توجه به مجوز مشابه صادر شده برای شرکت سایپا و طبق عرف قدیمی طی مکاتباتی رسمی، ایران خودرو درخواست صدور مجوز واگذاری خودرو برای پرداخت مطالبات قطعه سازان را ارائه کرد.
این درخواست پس از بررسی در چهل و سومین جلسه کمیته خودروی وزارت حراست به تصویب رسید و بر اساس بند ۲ مصوبه مذکور، به ایران خودرو این اختیار داده شد که خودرو را به منظور تسویه بدهی به قطعه سازان با شرط عدم وجود تعهد معوق و با تایید هیات مدیره ایران خودرو با رعایت مقررات ایران خودرو واگذار کند.
در ادامه، هیات مدیره شرکت ایران خودرو همچنین مجوز قانونی اخذ شده از عدم ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی مبنی بر خروج از بخشنامه 543 با اصلاحات بعدی شورای رقابت و امکان واگذاری به قیمت متعارف (مطالعه شده) موضوع آیین نامه اجرایی ماده 54 اجرائیه و آیین نامه اجرایی مربوطه را مورد توجه قرار داد. چارچوب واگذاری خودروها با تکیه بر قیمت کارشناسی یا توافقی و با امکان اعمال تخفیف به سقف مصوب تعیین شد.
متعاقبا قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق و ادامه خطوط تولید نیاز به منابع نقدی فوری داشتند، اعلام کردند که تنها با دریافت خودرو و انتظار برای عرضه در بازار، نمی توانند نیاز فعلی خود را تامین کنند و بنا به درخواست بانک شهر، با معرفی یک شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدی مستقیم، از ظرفیت تامین مالی بانک شهر استفاده شد.
در نهایت با بانک شهر به عنوان بانک عامل و تامین کننده وجوه و شرکت بیناش امید ایران نوین به عنوان ذینفع نهایی معرفی شده از سوی بانک شهر با مشارکت شرکت ساپکو (برای پرداخت مطالبات قطعه سازان) با تفویض اختیار به شرکت ایران خودرو توافق شد.
آنچه در بررسی این فرآیند حائز اهمیت است، تفکیک اقتصادی بودن معامله از تصورات نادرست در مورد عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد است.
موضوع اصلی این تصمیم نه فروش خودرو با هدف کسب درآمد مستقل یا ایجاد کانال عرضه جدید در بازار، بلکه استفاده از ظرفیت دارایی های تولیدی شرکت برای تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تامین بوده است.
به عبارت دیگر ایران خودرو باعث تداوم تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تامین کنندگان شده است.
از نظر حقوقی، ایران خودرو با اشاره به اصلاحات مربوط به تنظیم بازار خودرو و رفع ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه 543 شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن، اعلام کرده است که شرایط واگذاری و قیمت گذاری مقرر در بخشنامه مذکور حاکم بر این نوع معاملات نیست و مبنای قانونی قطعی ماده 2 است. موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بر این اساس تاکید می شود که در فرآیند واگذاری تمامی مراحل و اقدامات انجام شده مطابق مقررات قانونی کشور بوده و هدف از آن تداوم تولید و عرضه خودرو در شرایط فعلی برای کشور بوده است.