جلوی فعالیت افرادی مانند ابوطالب حسینی و امیرحسین قیاسی را نگیرید اما از پول بیت المال به آنها امکانات و آنتن ندهید

نگاه واقع بینانه نشان می دهد که پاسخ منفی است. زیرا عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی از نظر قانونی مجازات ندارد و به سادگی با سکوت نمی توان چهره ها را از بین برد. صرف نظر از وظیفه ای که از نظر افکار عمومی در محکومیت جنایات دشمن علیه مردم کشورمان دارند، شهروندان ایران هستند و حق انجام فعالیت های اقتصادی سالم را دارند که در این صورت تولید محتوای تصویری و کسب سود از طریق آن است. سلب فعالیت اقتصادی سالم و حق کسب درآمد از شهروندان صرفاً به دلیل سکوت، از نظر قانونی و منطقی پذیرفته نیست.

راه حل دوم: اقدام مدنی
با پایان یافتن دوران یکنواختی رسانه‌های سنتی که در گذشته فضای رسانه‌ای را کنترل می‌کردند، اکنون واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به ابزاری موثر برای انتقال نظرات جامعه به تولیدکنندگان محتوا تبدیل شده است. در این فضا، یکی از الگوهای رفتاری و مدنی در مواجهه با چهره ها یا محصولاتی که انتظارات جامعه را برآورده نمی کند، رویه کاهش توجه رسانه ها و سکوت آگاهانه است که به عنوان یک واکنش مسالمت آمیز، می تواند گلایه ها را منتقل کند و احتمالاً رفتارهای آینده را تغییر دهد. اما طبیعی است که بخشی از مخاطبان به دلیل نیاز مبرم به برنامه های سرگرم کننده به مصرف این محصولات ادامه دهند. در کنار این کنشگری نرم و مخاطب محور، ساختار مدیریت و حکمرانی فرهنگی نیز وظیفه مستقل و شاید تعیین کننده تری دارد.
راه حل سوم: جداسازی میز

رویکرد اصولی حاکمیت به این رفتار، نه حسابرسی دقیق، با اصلاح ساختار مأموریت نهادهای فرهنگی و حاکمیتی رخ می دهد. نهادهای مرتبط با نظام اعم از رادیو و تلویزیون، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ های بزرگ حاکمیتی مانند حمرالاول نمی توانند بودجه و پروژه هایی را در اختیار کسانی قرار دهند که در روزهای سخت در کار ایران نقش نداشته اند. پاسخ صحیح به رفتار این برنامه نویسان محدود کردن خود به فضای پلتفرم ها، شرکت ها و استودیوهای مستقل از بودجه عمومی است. مانند هر شهروند دیگری که ممکن است با سیاست رسمی نظام زاویه داشته باشد، اما تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام ندهد، حق فعالیت اقتصادی دارد. همانطور که دایره این تساهل شامل فعالان عرصه های لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، وسایل الکترونیکی و هر تجارت دیگری می شود، حوزه تولید محتوای تصویری نیز باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی شناخته شود، بدون اینکه افراد بی تفاوت در بحران های ملی سهمی از امکانات حاکمیتی داشته باشند.