به گزارش بازار، امروز (سه شنبه 23 مهرماه) جلسه کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی با حضور مسئولان حوزه خودرو از جمله معاون ایمنی وزیر بهداشت، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، رئیس انجمن بازرسی قطعه سازان کشور و سازمان بازرسی قطعه سازان کشور، برگزار شد.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: متاسفانه گاهی مردم برای خرید خودرو تمام دارایی خود را می فروشند و آن را به خودروسازان می پردازند سپس شرکتی مانند سایپا خودرو را به موقع تحویل نمی دهد.
نماینده مردم مبارکه در شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده 47 قانون برنامه هفتم توسعه شاخص تولید مشخص شده است بنابراین لازم است بر اساس این قانون عملکرد خودروسازان در سال گذشته شفاف سازی شود، این در حالی است که مشکل دیگر در این زمینه مشخص نبودن آمار است.
وی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته و بررسی نحوه تولید، واردات و توزیع خودرو ضروری است، همچنین وزیر حراست مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات خودرو را در هیات دولت با رئیس بانک مرکزی حل کند.
سعیدی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات حوزه خودرو این است که مردم یک خودرو را ثبت نام می کنند سپس خودروسازان خودروی متقاضی را جایگزین خودروی دیگری می کنند که با افزایش قیمت همراه است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی ضمن جمع بندی مطالب مطرح شده در این جلسه گفت: این جلسه در پی پیگیری مستمر نمایندگان برای تحقق مطالبات مددجویان در حوزه خودرو برگزار شد.
نماینده مردم مبارکه در شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان تاکید کردند که ثبت نام ها قطعی باشد و در همین راستا اشاره شد که سامانه نظارت برای نظارت بر این روند راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: ضرورت شفاف سازی روند واردات خودرو از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور قبض انبار از دیگر مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
سعیدی یادآور شد: در این جلسه تشکیل کمیته چند شاکیه و ورود قوه قضاییه به این حوزه نیز مورد اشاره قرار گرفت و نمایندگان پس از استماع مشکلات برخی خودروسازان از جمله فردا موتور که پرونده قضایی برای آن تشکیل شده است، تاکید کردند که باید برای حل مشکلات این بخش راهکاری ارائه شود. همچنین برای ساماندهی بازار خودرو باید اقدامات پیشگیرانه تری انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: در نهایت مقرر شد وزارت امنیت در خصوص اجرای ماده 47 قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص میزان واردات و تخصیص ارز و تولید داخلی شفاف سازی کند.