امید محمدی; بازار گروه خودرو: یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با خبرنگار «بازار» از توقف بیش از 15 ماهه ورود خط تولید پیشرفته به کشور به دلیل عدم تخصیص ارز خبر داد و گفت: این خط تولید می تواند ضمن تامین بخشی از نیاز صنعت خودرو، از خروج هر سال یک میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کند.
این فعال صنعت خودرو با اشاره به اینکه فرآیند ثبت سفارش خط تولید مورد نظر از خرداد ماه سال گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: بیش از 15 ماه از ثبت سفارش و پیگیری برای ورود این خط تولید می گذرد اما با وجود طی مراحل مربوطه، بانک مرکزی هنوز ارز مورد نیاز برای واردات این تجهیزات را تخصیص نداده است.
وی ادامه داد: در این مدت وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه تا حد امکان برای ورود خط تولید به کشور همکاری کردند و موضوع از مجاری مختلف پیگیری شده است اما در نهایت تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی است و هنوز برای این اداره کل تعیین تکلیف نشده است.
در صورت ورود این خط تولید به کشور، علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید داخلی، می تواند سالانه از خروج ده ها میلیون ارز برای واردات این قطعه جلوگیری کند. بنابراین تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات تولیدی نباید تنها به عنوان هزینه ارزی تلقی شود
سرمایه گذاری برای کاهش ارز
این مدیر ارشد صنعت خودرو معتقد است که تنها واردات مجموعه ای از تجهیزات صنعتی نیست، بلکه معرفی این خط تولید می تواند ظرفیت جدیدی در زنجیره تامین صنعت خودرو ایجاد کند.
به گفته وی، قطعه ای که قرار است با استفاده از این خط تولید در کشور ساخته شود، یکی از قطعات پیشرفته و با تکنولوژی بالا در صنعت خودروسازی است و بخش قابل توجهی از نیاز موجود به آن از طریق واردات تامین می شود.
وی تاکید کرد: در صورت ورود این خط تولید به کشور علاوه بر ایجاد ظرفیت تولید داخلی می تواند از خروج ده ها میلیون ارز در سال برای واردات این قطعه جلوگیری کند. بنابراین تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات تولیدی نباید تنها به عنوان هزینه ارزی تلقی شود، بلکه باید به عنوان سرمایه گذاری برای کاهش نرخ ارز آتی صنعت مورد توجه قرار گیرد.
این فعال صنعت خودرو افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، اولویت بندی مصارف ارزی اهمیت بیشتری پیدا می کند و تخصیص ارز به ماشین آلات و خطوط تولید که مستقیما باعث کاهش واردات و افزایش ساخت داخل می شود، می تواند یکی از اولویت های سیاست گذاری باشد.
تفاوت دیدگاه بین صنعت و سیاست ارزی
موضوع تخصیص ارز به ماشین آلات و تجهیزات تولیدی به یکی از چالش های جدی فعالان صنعتی در سال های اخیر تبدیل شده است. سیاستگذار پولی از یک سو بر کنترل هزینه های ارزی به دلیل محدودیت منابع ارزی و لزوم مدیریت بازار ارز تاکید دارد و از سوی دیگر تولیدکنندگان بر این باورند که محدودیت در عرضه ارز برای سرمایه گذاری صنعتی می تواند در میان مدت نیاز کشور به واردات را افزایش دهد.
در این زمینه این مدیر ارشد صنعت خودرو معتقد است که باید هماهنگی بیشتری بین سیاست ارزی و سیاست صنعتی وجود داشته باشد.
این مدیر ارشد صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود به این رسانه توضیح داد: از یک سو نمی توان بر توسعه ساخت داخل، کاهش وابستگی ارزی، تعمیق ساخت داخل و توسعه فناوری تاکید کرد و از سوی دیگر مسیر ورود تجهیزات مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف بیش از یک سال متوقف شده است.
به گفته وی، اگر قرار باشد تولیدکننده داخلی بیش از 15 ماه برای تخصیص ارز برای ایجاد ظرفیت جدید تولید منتظر بماند، زمان و منابع سرمایه گذاری از بین رفته و امکان برنامه ریزی بلندمدت برای شرکت ها کاهش می یابد.
به نظر می رسد در برخی موارد بانک مرکزی از نقش اصلی خود در سیاست گذاری پولی و بانکی فراتر رفته و تصمیمات مربوط به تخصیص ارز عملاً بر سیاست های صنعتی کشور تأثیر می گذارد.
بانک مرکزی؛ سیاست گذار پولی یا صنعتی؟
این فعال صنعت خودرو در ادامه از طولانی شدن روند تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت: به نظر می رسد در برخی موارد بانک مرکزی از نقش اصلی خود در سیاست گذاری پولی و بانکی فراتر رفته و تصمیمات مربوط به تخصیص ارز عملا بر سیاست های صنعتی کشور نیز تاثیرگذار است.
وی افزود: طبیعی است که بانک مرکزی باید منابع ارزی کشور را مدیریت کند، اما زمانی که تخصیص یا عدم تخصیص ارز یک تصمیم مستقیماً بر ایجاد خط تولید، توسعه فناوری، کاهش واردات و اشتغال تأثیر بگذارد، این تصمیم دیگر تنها یک تصمیم بانکی نیست و آثار صنعتی و اقتصادی گسترده ای خواهد داشت.
وی تاکید کرد: اگر قرار است ساخت داخل توسعه پیدا کند باید سازوکار مشخصی بین وزارت حراست، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط وجود داشته باشد تا اولویت های واقعی تولید مشخص شود.
لزوم بازنگری در اولویت بندی ارز
بررسی این مورد نشان می دهد که چالش صنعت تنها کمبود منابع ارزی نیست. علاوه بر این، نحوه تخصیص این منابع محدود نیز بسیار مهم است. در شرایطی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه است، تخصیص ارز به فعالیت هایی که فقط مصرف وارداتی دارند با سرمایه گذاری هایی که می تواند از خروج ارز در آینده جلوگیری کند، تفاوت اساسی دارد.
از این منظر فعالان صنعتی انتظار دارند سیاست گذار ارزی علاوه بر معیارهای پولی و بانکی، آثار اقتصادی و صنعتی تصمیمات خود را نیز در نظر بگیرد.
در نهایت ورود خط تولید پیشرفته به کشور در صورتی که فرآیند تامین ارز در بازه زمانی معقول انجام شود، می تواند منجر به کاهش وابستگی صنعت خودرو، توسعه فناوری و کاهش ارز شود. ادامه تعلیق ماه ها این گونه طرح ها نه تنها سرمایه گذاری بخش خصوصی را در معرض خطر قرار می دهد، بلکه می تواند فرصت ایجاد ظرفیت تولید داخلی و صرفه جویی ارزی را از اقتصاد کشور سلب کند.