محمود نواسیر; بازار: قوانین جدید واردات خودرو در منطقه آزاد اروند با ایجاد پرسش هایی در خصوص نحوه اجرای این مصوبه، نقش شرکت های دارای مجوز و امکان محدود شدن فضای رقابتی در بین شهروندان و فعالان اقتصادی همراه است.
بر اساس اعلام ضوابط جدید واردات خودرو از سوی معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تا 24 مرداد ماه 1405 مهلت دارند خودروهای خریداری شده خود را وارد منطقه آزاد اروند، انجام تشریفات گمرکی و شماره گذاری کنند.
پس از پایان این مهلت، واردات خودرو تنها از طریق شرکت های دارای مجوز مورد تایید سازمان امکان پذیر خواهد بود. موضوعی که به یکی از محورهای اصلی ابهام و نگرانی افکار عمومی تبدیل شده است.
سوال اصلی این است که اگر واردات خودرو محدود به شرکت های دارای مجوز باشد، چه تضمینی برای جلوگیری از انحصار وجود دارد؟ این شرکت ها بر چه اساسی انتخاب می شوند؟ چند شرکت وجود خواهد داشت؟ چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد که امتیاز واردات به قشر محدودی داده نشود؟
تجربه نشان داده است که هر جا رقابت محدود باشد و فعالیت اقتصادی از دست عموم خارج شده و به گروهی محدود سپرده شود، زمینه افزایش قیمت، کاهش رقابت و شکل گیری امتیازات ویژه نیز فراهم می شود. بنابراین سوال اینجاست که آیا این تصمیم در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان اتخاذ شده است یا می تواند ناخواسته زمینه شکل گیری انحصار در بازار خودرو منطقه آزاد اروند را فراهم کند؟
از سوی دیگر، حذف اشخاص حقیقی از چرخه واردات به معنای افزودن واسطه جدیدی به فرآیند خرید خودرو خواهد بود. شرکت های دارای مجوز هزینه های اداری، هزینه ها و سود خود را به قیمت نهایی خودرو اضافه می کنند و در نهایت این مصرف کننده است که باید هزینه آن را بپردازد. پس سوال اینجاست که آیا نتیجه این تصمیم برای مردم کاهش قیمت خواهد بود یا افزایش هزینه؟
معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرده است که فعالان اقتصادی می توانند در قالب شرکت های دارای مجوز فعالیت خود را ادامه دهند، اما همچنان این سوال وجود دارد که چرا باید مسیری که پیش از این امکان فعالیت وجود داشت، اکنون به اخذ مجوزهای جدید و فعالیت از طریق شرکت ها محدود شود؟ ضرورت این تغییر چه بود و چه بررسی های کارشناسی درباره آثار اقتصادی آن انجام شده است؟
از سوی دیگر، اعلام این موضوع از سوی معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند مبنی بر اینکه تصمیم مذکور در سطح کلان اتخاذ شده و خارج از اختیارات این سازمان است، سوالات دیگری را مطرح کرده است. آیا منطقه آزاد اروند باید همان قوانین و محدودیت های سرزمین اصلی را داشته باشد؟ آیا فلسفه ایجاد مناطق آزاد، داشتن قوانین و مقررات خاص، ایجاد مزیت های اقتصادی، تسهیل تجارت، جذب سرمایه گذاری و افزایش قدرت رقابت با سرزمین اصلی نیست؟
لزوم حفظ مزیت های اقتصادی اروند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان بالاترین مقام اجرایی منطقه و رئیس شورای تامین جایگاه ویژه ای برای پیگیری مسائل کلان منطقه دارد. در این بین این سوال مطرح می شود که برای حفظ یکی از مهمترین مزیت های اقتصادی اروند چه اقداماتی انجام شده است؟ آیا از ظرفیت های قانونی، اختیارات مدیریتی، مکاتبات رسمی، رایزنی با هیات دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سایر مراجع تصمیم گیری استفاده شده است؟ آیا مخالفت کارشناس سازمان با این تصمیم رسما اعلام شده و نتیجه این پیگیری ها چه بوده است؟
اگر این تصمیم خارج از صلاحیت سازمان منطقه آزاد اروند است، انتظار افکار عمومی این است که مدیریت این سازمان از میزان پیگیری ها، اقدامات انجام شده و مستندات موجود برای دفاع از مزیت های منطقه آزاد اطلاع رسانی کند. زیرا حفاظت از ظرفیت های اقتصادی منطقه یکی از مهمترین وظایف مدیریتی سازمان است.
قرار بود منطقه آزاد اروند فرصتی برای رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر باشد به جای اینکه به تدریج یکی از مهم ترین مزیت های خود را از دست بدهد. در شرایطی که این دو شهر همچنان با مشکلات معیشتی، بیکاری و کمبود فرصت سرمایه گذاری مواجه هستند، حذف یا محدود شدن هرگونه مزیت اقتصادی، حساسیت افکار عمومی را افزایش می دهد.
قرار بود منطقه آزاد اروند فرصتی برای رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر باشد به جای اینکه به تدریج یکی از مهم ترین مزیت های خود را از دست بدهد. در شرایطی که این دو شهر همچنان با مشکلات معیشتی، بیکاری و کمبود فرصت سرمایه گذاری مواجه هستند، حذف یا محدود شدن هرگونه مزیت اقتصادی، حساسیت افکار عمومی را افزایش می دهد.
مطالبه فعالان اقتصادی و شهروندان خلاف قانون نیست و در واقع خواسته اصلی شفافیت، عدالت و جلوگیری از هرگونه تصمیمی است که حتی شبهه امتیاز ویژه، انحصار یا رانت را در اذهان جامعه ایجاد کند. انتظار میرود سازمان منطقه آزاد اروند با انتشار عمومی ضوابط انتخاب شرکتهای مجاز، تعداد مجوزهای صادر شده، نحوه نظارت بر عملکرد آنها، دلایل حذف اشخاص حقیقی و همچنین گزارش اقدامات انجام شده در راستای دفاع از حقوق مردم و حفظ مزیتهای منطقه، به ابهامات موجود پاسخ دهد.
واردکنندگان خودرو برای تسهیل واردات به عضویت انجمن خودرو در می آیند
سید مصطفی موسوی رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در گفت و گو با خبرنگار بازار گفت: چندی پیش بخشنامه ای از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور صادر شد مبنی بر اینکه شرکت هایی که خدمات پس از فروش ندارند نمی توانند برای آنها خودرو وارد کنند.
وی گفت: در راستای حمایت از بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو و جلوگیری از انحصار واردات خودرو، اتاق بازرگانی خرمشهر و انجمن واردکنندگان خودرو استان خوزستان تصمیم گرفتند که شرکت های مستقر در منطقه آزاد اروند ضمن عضویت در این انجمن، بتوانند خودرو وارد کنند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح کرد: واردکنندگان خودرو باید زیر نظر انجمن واردکنندگان خودرو استان خوزستان یک شرکت مادر تاسیس کنند و آن شرکت مادر تمام مجوزهای لازم برای واردات خودرو را به شرکت های زیرمجموعه خود بدهد و این از انحصار واردات خودرو جلوگیری می کند.
حمایت از فعالان و مبارزه با انحصار در اولویت است
محمد حدادیان رئیس انجمن واردات خودرو استان خوزستان و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار داشت: تشکیل انجمن های تخصصی یکی از مهمترین ابزار تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی است و انجمن خودروی استان خوزستان نیز با این رویکرد فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
وی افزود: این انجمن با هدف هم افزایی فعالان حوزه خودرو، شناسایی و پیگیری مطالبات تخصصی، ارائه راهکارهای کارشناسی، توسعه تعامل با دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب و کار در حوزه خودرو تشکیل شد و تلاش خواهد کرد با استفاده از ظرفیت فعالان این صنعت، نقش موثری در رفع چالش ها و توسعه این بخش داشته باشد.
حدادیان: اتاق بازرگانی خرمشهر و انجمن واردات خودرو استان خوزستان همواره بر حمایت از حقوق همه فعالان اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی سالم، تسهیل تجارت و پرهیز از هر نوع انحصار در فعالیت های اقتصادی تاکید داشته اند.
حدادیان با اشاره به برخی مطالب منتشر شده درباره طرح محدودیت ترخیص خودرو به موسسات حقوقی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی خرمشهر و انجمن واردات خودرو استان خوزستان همواره بر حمایت از حقوق همه فعالان اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی سالم، تسهیل تجارت و پرهیز از هر نوع انحصار در فعالیت های اقتصادی تاکید داشته اند.
رئیس انجمن واردات خودرو استان خوزستان خاطرنشان کرد: هر تصمیم یا سیاستی در این زمینه باید با مشارکت سازمان های تخصصی و در چارچوب منافع عمومی بخش خصوصی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: انجمن واردات خودرو استان خوزستان با هدف انعکاس نظرات کارشناسان، پیگیری مطالبات فعالان صنعت و ارائه پیشنهادات تخصصی به نهادهای تصمیم گیر تشکیل شد و از هر اقدامی که منجر به شفافیت، تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی شود، حمایت می کند.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی خرمشهر با دعوت از تمامی فعالان صنعت خودرو برای عضویت در انجمن واردات خودرو خوزستان گفت: از تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، شرکت های حمل و نقل، تامین کنندگان قطعات، مراکز خدمات فنی، تعمیرگاه های تخصصی، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و سایر فعالان صنعت خودرو دعوت می کنیم تا به جایگاه این انجمن در مسیر توسعه صنعت خودرو بپیوندند. تعاملات و تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم گیری. انجام دهید
ضرورت عضویت در انجمن واردات خودرو خوزستان
با توجه به تحولات اخیر در حوزه واردات خودرو، بسیاری از فعالان این بخش معتقدند فعالیت های فردی دیگر وظیفه دفاع از حقوق صنفی را بر عهده ندارد. در چنین شرایطی عضویت در انجمن واردات خودرو استان خوزستان می تواند پشتوانه ای برای پیگیری دعاوی حقوقی، طرح ایرادات کارشناسی و مشارکت موثر در فرآیندهای تصمیم گیری باشد، زیرا هر چه تعداد اعضای انجمن بیشتر شود، قدرت چانه زنی و مطالبه گری بخش خصوصی افزایش می یابد.
یقیناً دولت نباید با تصمیمات اجرایی انحصار ایجاد کند و یا امتیاز خاصی به قشر محدودی بدهد. تشکل های تخصصی نیز زمانی می توانند از رقابت سالم و حقوق فعالان اقتصادی دفاع کنند که از حمایت و عضویت گسترده فعالان در همین حوزه برخوردار باشند که می تواند مانعی در برابر تصمیمات غیررقابتی و تضییع حقوق بخش خصوصی باشد.
از سوی دیگر، یک انجمن قدرتمند می تواند علاوه بر دفاع از حقوق واردکنندگان، نقش موثری در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه های تحمیلی فعالان اقتصادی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، توسعه اشتغال و ارائه راهکارهای تخصصی برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشد. به همین دلیل بسیاری از فعالان صنعت خودرو عضویت در تشکل های تخصصی را برای حفظ منافع صنعت و آینده این صنعت ضروری می دانند.