در دو هفته اخیر در دوران تشکیل دولت چهاردهم و به دور از چشم مسئولان یا با نظر مثبت آنها، قیمت برخی کالاهای اساسی افزایش یافته است که توجه بیشتر نهادهای نظارتی را می طلبد.
به گزارش تسنیم، در دو هفته اخیر بازار کالاهای اساسی برای افزایش قیمت روند صعودی داشته است به طوری که قیمت برخی از این کالاها افزایش یافته و برخی کالاها همچنان به دنبال افزایش قیمت هستند.
در پی تحولات اخیر دولت و جابه جایی ها، قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر شرایط را برای تغییر مهیا کرده و قیمت برخی کالاها افزایش یافته است. این افزایش قیمت ها زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و نگرانی هایی را به همراه داشته است.
قیمت شیر خام
قیمت شیر خام یکی از ضروری ترین اقلام خوراکی از 15 هزار تومان به 18 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این افزایش قیمت نه تنها بر مصرف کنندگان نهایی بلکه بخش های مختلف صنعتی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
افزایش قیمت مرغ
مرغ نیز از این تغییرات مصون نیست و قیمت آن در بازار افزایش یافته است. به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، دولت تصمیم به توقف صادرات مرغ گرفته است. بر اساس گزارش های میدانی، هر کیلوگرم مرغ در محدوده 85 هزار تومان در تهران به فروش می رسد.
قیمت میوه ها
قیمت انواع میوه در بازار با ارقام عجیبی به فروش می رسد. کف قیمت اکثر میوه ها به کیلویی 50 هزار تومان رسیده است و هر کیلو خیار به عنوان صیفی که معمولا قیمت پایینی دارد 40 تا 70 هزار تومان به فروش می رسد. این افزایش ها فشار زیادی را بر خانواده ها و افراد دارای درآمد ثابت وارد کرده است.
کمبود قند
همچنین اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران نیز اعلام کرده است که با کمبود شکر به نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم.
این اتحادیه اعلام کرده است: موضوع شکر این روزها به معضل جدی بازار سوپرمارکت داران تبدیل شده است. آنها مجبورند این کالای ضروری را به دلیل عدم فروش دولت از بازار آزاد با قیمت بالا خریداری کنند و سپس به دلیل فروش با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه شوند.
واکنش های دولت
در مواجهه با این افزایش قیمت ها، دولت بر کنترل و نظارت بیشتر بر بازار تاکید کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل های شدیدتر و اقدامات سریعتر می تواند از سوء استفاده ها و افزایش بی رویه قیمت ها به ویژه در دوره گذار بین دو دولت جلوگیری کند.
اولین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم روز گذشته 25 شهریور 1403 با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمان های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور، وزارت حراست و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط را موظف به تدوین آیین نامه و دستورالعمل بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و با نگاه بلندمدت و با «حداقل دولت» کرد. رویکرد مداخله”. نسبت به اقدامی در این زمینه نگران است.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که در قالب نهادها و وزارتخانه ها آن را دنبال می کنیم، اما مسئله اصلی این است که ضرورت تداوم سازمان است. ستاد تنظیم مقررات بازار و میزان دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور شفاف مشخص کنید در حالی که فصل صحبت ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
صحبت های مشکوک عارف درباره تنظیم بازار
از صحبت های عارف معاون اول رئیس جمهور اینگونه برداشت می شود که دولت هنوز در مورد نحوه برخورد با بازار به جمع بندی نرسیده و تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
برای عبور از این وضعیت نیازمند اقدامات فوری و موثر از سوی نهادهای نظارتی دولتی و خصوصی هستیم. البته می توان انتظار داشت که در روزهای آینده تصمیمات جدی تری در این زمینه گرفته شود اما نیاز به تسریع دارد.