این اولین بار است که در یکی از مصوبات استفاده از ضد فیلتر ممنوع شده است. در قانون جرایم رایانه ای فروش ضد فیلتر جرم انگاری شد.
به گزارش ایسنا، شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن را غیرقانونی اعلام کرده است مگر در مواردی که مجوز قانونی گرفته شود.
در تبصره این بند کارگروهی 7 نفره برای «بررسی سازمان وضعیت ابزارهای پالایشی» تشکیل شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو تن از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است. و نتیجه بررسی ها را به شورای عالی ارسال می کند.
تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم های خارجی ممنوع است
همچنین شورای عالی فضای مجازی صراحتاً تبلیغ اشخاص حقوقی در بسترهای خارجی را ممنوع کرده است. وزارت ارشاد با همکاری صدا و سیما، فرجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه موظف به اجرا و تامین تجهیزات آن است و باید هر 3 ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.
همچنین بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد با همکاری وزارتخانههای اقتصاد و ارتباطات موظف است ظرف یک ماه برنامهای برای تشویق تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای فعال در بسترهای خارجی به فعالیت صرفاً در بسترهای داخلی و ارائه برنامهای تهیه کند. برای تصویب در هیات وزیران. دادن
این طرح باید به گونه ای طراحی شود که در مدت 6 ماه حداقل 50 درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال های پرمخاطب، فعالیت خود را از بسترهای خارجی به بسترهای داخلی منتقل کنند.
ارائه انحصاری خدمات دولتی در بسترهای داخلی
بر اساس بند 3 این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف است خدمات فراگیر و ضروری دولتی را منحصرا بر بستر بسترهای داخلی با همکاری کارگروه تعامل دولت الکترونیک ارائه کند.
این وزارتخانه موظف است حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ، امکان ارائه حداقل دو خدمت جامع و ضروری دولتی را در بسترهای داخلی فراهم کند.
همچنین با هدف تامین نیاز و تنوع بخشیدن به سند مصرف کاربران با سازوکارهای قابل حاکمیت، رگولاتورهای این بخش موظف شده اند ظرف مدت یک ماه خدمات و بسترهای پرکاربرد خارجی (به صورت واقعی یا بالقوه) را شناسایی و امکان دسترسی فنی را فراهم کنند. خدمات مفید خارجی در قالب های قابل کنترل بررسی و ارائه ضوابط به مرکز ملی.
ارائه خدمات ضد تحریم
در بند 5 این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف است برای مقابله با «تحریم های ظالمانه خارجی» سرویس «تحریم شکن» را رایگان ارائه کند. همچنین بخش خصوصی نیز می تواند مجوز ارائه این خدمات را دریافت کند.