بازار؛ گروه خودرو: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره واردات خودرو را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست و آن را به بهارستان بازگرداند. مصوبه خودرویی مجلس که در جریان بررسی لایحه بودجه به تصویب رسید، دولت را مکلف کرد حداقل 3 میلیارد و 300 میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با عوارض 60 درصدی اختصاص دهد، اما هیئت عالی نظارت مجلس در جلسه اخیر خود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو را رد کرد. فراتر از تعداد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه 404». به این ترتیب مجمع اگرچه مخالفتی با واردات خودرو نداشت، اما تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را غیرقابل اجرا و خلاف سیاست های کلی قانون گذاری دانست.
رد مصوبه نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش تعرفه خودروهای وارداتی از 80 به 100 درصد به 60 درصد از سوی ناظران قابل پیش بینی بود. چرا که علاوه بر مغایرت با سیاست های کلان مانند حمایت از تولید داخلی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، جلوگیری از خروج ارز و… به گفته کارشناسان، آدرسی اشتباه و در عین حال هزینه بر است.
اگرچه هدف بهارستان نشینان آن طور که محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی اعلام کرد گره ای از مشکلات و نیازهای خودروی کشور بود، اما در زمان بررسی این مصوبه بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که واردات بی رویه خودرو به جای درمان، نسخه است. بخشش کور خواهد شد; چون در وهله اول باعث خروج ارز و کاهش ذخایر ارزی می شود. دوم، به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی لطمه می زند. ثالثابه جای ایجاد شغل در داخل کشور، برای شهروندان کشورهای دیگر شغل ایجاد می کند. چهارم، بازار خودروی کشور را در برابر نوسانات، رویدادها یا اراده شرکت ها و دولت های خارجی آسیب پذیر می کند.. پنجم، علاوه بر توسعه نیافتن صنعت خودرو، صنایع پایین دستی مانند قطعه سازی را تضعیف می کند.
بر اساس چنین واقعیت هایی است که حتی در اقتصادی مانند ایالات متحده آمریکا، یکی از برنامه های جنجالی دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود، اعلام تعرفه های سنگین بر خودرو و سایر محصولات چینی بود که به «جنگ تعرفه» معروف شد. وی همچنین در انتخابات اخیر وعده داده بود که با “حمایت از مشاغل داخلی” و کاهش کسری تجاری با پکن، علاوه بر افزایش تعرفه، سیاست های محدودکننده تری را برای واردات از همه کشورها به ویژه چین اعمال خواهد کرد.
سوال اینجاست که وقتی آمریکا که اولین اقتصاد جهان با تولید ناخالص داخلی حدود 28 تریلیون دلار در سال 2024 محسوب می شود، چنین سیاست های سختگیرانه ای در زمینه واردات دارد، چگونه کشور ما با اقتصاد تحت تحریم می خواهد درهای کشور را به روی کشور باز کند. واردات خودروهای دست دوم یا نو؟ میدان را باز بگذاریم؟ با توجه به تجربه مکرر گذشته خروج خودروسازان خارجی پس از هر موج تحریمی که کشور را با بحران تامین قطعات مواجه می کرد. بر این اساس کارشناسان بارها هشدار دادند که واردات خودرو در شرایط تحریمی کشورمان به دلایل مختلف حتی نمی تواند در کوتاه مدت اثر مسکن داشته باشد. از جمله
- محدودیت در عرضه مواد مصرفی و مصرفی
- افزایش هزینه تامین قطعات یدکی
- عدم امکان ارائه گارانتی معتبر
- عدم وجود خدمات پس از فروش
- عدم توانایی در به روز رسانی و ارتقاء خودروها
به این لیست می توان موارد زیادی را نیز اضافه کرد که از جمله آنها می توان به «صرف وقت بیشتر برای تامین قطعه کوچک و ساده»، «رونق بازار قطعات تقلبی و بی کیفیت»، «کم شدن عمر مفید خودروها به دلیل» اشاره کرد. به عدم سرویس دهی مناسب» و غیره که کشور ظرف یکی دو سال آن را به قبرستان اتومبیل تبدیل کند. نکته قابل تامل دیگر وضعیت ارزی کشور است که باعث شده یارانه دولت برای بسیاری از کالاهای اساسی حذف یا اصلاح شود و فقط کالاهایی که اولویت دارند مشمول کمک ارزی شوند. پس راه حل در چنین شرایطی چیست؟
قانون اساسی و همچنین اسناد بالادستی که بر اساس تجربه قبلی و پیرامونی کشور و همچنین چهار دهه اقتصاد دولتی تهیه و ابلاغ شده است، سیاست های کلی در زمینه خودروسازی را در دو ریل پیش بینی کرده است.
- حمایت از تولید داخلی
- انتقال به بخش خصوصی
یعنی همان دو اصل که در همه کشورهای دنیا با مبانی مالی و شرایط سیاسی متفاوت رعایت می شود. اما آیا حمایت دولت از تولید داخل به معنای تولید خودروهای بی کیفیت است یا اجبار مصرف کنندگان به استفاده از آن؟
پاسخ این سوال قطعا منفی است اما در عین حال نمی توان از این نکته غافل شد که چگونه مدیریت دولتی صنعت خودروسازی کشور را پرهزینه، زیان ده و البته ناکارآمد کرده است. در واقع تمرکز روی تولید داخلی و حتی سرمایه گذاری روی تولید داخلی منهای واگذاری به بخش خصوصی شبیه راه رفتن با یک پا یا لنگیدن است که با وجود تحمل فشار زیاد، انسان چند قدم بیشتر جلو نمی رود و روی یکی می افتد. هر بار طرف و آسیب می بیند. شاید واردات خودرو به عنوان «چماق زیر بغل» به ما کمک کند تا چند قدم دیگر برداریم، اما واقعیت این است که تا زمانی که مجموعههای بزرگ خودروسازی مانند «ایران خودرو» به بخش خصوصی واگذار نشود، تولید و صنعت خودرو در کشور همچنان لنگ خواهد ماند