امید محمدی; بازار: افزایش نرخ ارز، تغییر تعرفه گمرکی، رشد تورم و افزایش قیمت تمام شده نهاده های تولید باعث شد تا قیمت خودرو از ابتدای سال جاری در شورای رقابت بازنگری شود. این روند در عین حال با تغییر دولت باعث شد برخی خودروسازان طی سه ماه گذشته تغییراتی در قیمت محصولات خود ایجاد کنند. شورای رقابت در عین حال تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو را بر اساس فرمول «هزینه واقعی تولید به اضافه 2.5 درصد سود» به وزارت ایمنی تفویض کرد. این وزارتخانه با کمک سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت ها را تعیین و سپس به خودروسازان اطلاع رسانی می کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند قیمت گذاری مصوب شورای رقابت مانع از پیشرفت صنعت خودرو در کشور شده است. در همین رابطه با «مصطفی پوردهقان اردکانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی به گفت وگو نشستیم.
عدم برنامه ریزی در سیاست های خودرویی دولت علاوه بر نارضایتی مشتریان، باعث کاهش سود خودروسازان نیز شده است.
* در سالهای اخیر شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای بخش خصوصی نیز ورود کرده است. چه زمانی می توان وضعیت قیمت گذاری در صنعت خودرو را اصلاح کرد؟
در ابتدا باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی در بازار خودرو در مقایسه با دو خودروساز بزرگ بسیار ناچیز است که به عنوان یک ویژگی محسوب می شود. بازار خودرو در کشور همچنان در انحصار است و تا زمانی که واردات خودرو معادلات بازار را تغییر ندهد، قانون شورای رقابت را به عنوان نهاد تعیین کننده قیمت معرفی کرده است. این موضوع نشان از بی برنامگی در سیاست های خودرویی دولت دارد که علاوه بر نارضایتی مشتریان، موجب کاهش سود خودروسازان نیز شده است.
* با توجه به انحصار موجود در بازار، واردات خودرو چه زمانی می تواند این بازار را رقابتی کند؟
سیاست های عجیب و متناقضی در بازار خودرو وجود دارد. به عنوان مثال، دولت نمی تواند هم از قیمت گذاری دستوری حمایت کند و هم در مقابل انحصار مقاومت کند. برای ایجاد رقابت در بازار، واردات باید با حذف قیمت گذاری دستوری همراه باشد. در حال حاضر دولت چهاردهم خواهان حفظ قیمت گذاری دستوری و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو است. اما در این شرایط هم خودروساز متضرر می شود و هم مصرف کننده.
مداخله دولت در قیمت گذاری، چه به منظور تنظیم یا کنترل بازار، تعادل بازار را بر هم می زند. اگر دولت چهاردهم قصد دارد نیاز بازار ۲ میلیون خودرو را از طریق تولید داخل تامین کند باید از همه خودروسازان حمایت کند.
* دخالت دولت از طریق وزارت حراست یا شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو ادامه داشته باشد؟
مداخله دولت در قیمت گذاری، چه به منظور تنظیم یا کنترل بازار، تعادل بازار را بر هم می زند. اگر دولت چهاردهم قصد دارد نیاز بازار ۲ میلیون خودرو را از طریق تولید داخل تامین کند باید از همه خودروسازان حمایت کند. در غیر این صورت باید بخشی از این نیاز را با واردات خودروهای باکیفیت تامین کرد و در عین حال قیمت گذاری محصولات داخلی را به بازار واگذار کرد. قیمت گذاری دستوری، همراه با رشد تقاضای کاذب، باعث گسترش بخش غیرمولد یا دلال ها می شود. بنابراین دولت باید با تدوین سیاست های اساسی بازار خودرو را از شرایط ملتهب کنونی خارج کند.