ایستگاه پایانی زیان روزانه ایران خودرو در انتظار تصمیم وزیر صمت

گزارش کردن بازارایران خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی در صنعت خودروسازی ایران، با چالش‌های زیادی مواجه است. از بحران زیان انباشته 200 هزار میلیارد تومانی خودروسازان دولتی و ناکارآمدی مدیریتی تا نقش پررنگ این صنعت در تشدید یا کاهش آلودگی هوا، ضرورت بازنگری در مدیریت و اصلاح ساختار موجود دوچندان شده است. علیرغم تاکید رهبر معظم انقلاب و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورات دو رئیس جمهور دو دولت سیزدهم (شهید رئیسی) و چهاردهم (دکتر مزیکیان) مبنی بر اصلاح ساختار مدیریتی این صنعت. به خصوص با واگذاری آن به بخش خصوصی، همچنان در حد حرف است و وعده باقی است و وزارت حریم خصوصی باید برای این صنعت که مرتبط است چاره ای بیندیشد. معیشت و اشتغال مردم در ادامه به ابعاد مختلف این موضوع و تاثیرات آن بر اقتصاد، محیط زیست و اعتماد عمومی می پردازیم.

ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو

مدیریت دولتی که همواره با تغییرات سیاسی دچار بی ثباتی شده است، یکی از ریشه های اصلی بحران در صنعت خودروسازی ایران به ویژه ایران خودرو است. بر اساس گزارش های اخیر، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو با زیان تجمعی بیش از 245 هزار میلیارد تومان مواجه هستند. این مدیریت ناپایدار و ناکارآمد که منجر به تغییر مداوم مدیران عامل شده است. به عنوان مثال ایران خودرو طی 15 سال گذشته هر سه سال یک بار مدیرعامل خود را تغییر داده و نتوانسته بحران های مالی و تولیدی این صنعت را به درستی کنترل و مدیریت کند.

آلودگی هوا و نقش خودروهای فرسوده

آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرهای ایران به یکی از جدی ترین بحران های زیست محیطی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از این آلودگی ناشی از خودروهای فرسوده و ناکارآمد است که به دلیل عدم توسعه فناوری و تولید خودروهای پاک و کم مصرف توسط خودروسازان داخلی همچنان در حال استفاده هستند. در ایران خودرو همچنان محصولاتی با تکنولوژی 15 سال پیش تولید می شود که فقط از نظر قیمت مقرون به صرفه متقاضی دارند وگرنه رضایت مشتری وجود ندارد. بر اساس آمار سازمان حفاظت محیط زیست، خودروهای داخلی که با استانداردهای روز دنیا فاصله دارند، بیش از 40 درصد آلاینده های هوای شهری را تولید می کنند. عدم واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی باعث شده تا برنامه های توسعه در حوزه خودروهای هیبریدی و برقی به تعویق بیفتد و کشور از رقابت جهانی عقب بماند.

تضاد منافع و چالش های تکلیف

یکی از دلایل اصلی عدم تحقق خصوصی سازی واقعی، تضاد منافع و دلبستگی مدیران دولتی به سمت خود است. مدیران دولتی که منافع فردی و گروهی خود را در حفظ مدیریت می بینند، عملاً از انتقال واقعی مدیریت به بخش خصوصی جلوگیری کرده اند. ائتلاف دولت و شبه دولتی نیز به صورت نانوشته مدیریت خودروسازان را در دست گرفته و واگذاری سهام به بخش خصوصی را بی اثر کرده است. این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان بخش خصوصی از ناتوانی دولت در اجرای سیاست های خصوصی سازی انتقاد کنند.

اثرات اجتماعی و اقتصادی تداوم وضعیت فعلی ایران خودرو

از منظر اقتصادی نیز بحران زیان ده خودروسازان دولتی به ویژه ایران خودرو باعث فشار بر سیستم بانکی، افزایش بدهی به قطعه سازان و کاهش سرمایه گذاری در این بخش شده است.

از منظر اجتماعی بی ثباتی مدیریتی و ناکارآمدی تولید خودروهای باکیفیت در ایران خودرو اعتماد مصرف کنندگان را از بین برده و باعث شده تا بسیاری از مردم به واردات خودروهای خارجی به عنوان تنها گزینه مطمئن نگاه کنند.

از نظر زیست محیطی نیز تداوم تولید خودروهای غیراستاندارد و عدم توجه به تولید خودروهای پاک در ایران خودرو کشور را با بحران های زیست محیطی جدی تری مواجه کرده است.

شرکت های فعال در زنجیره تامین قطعات خودرو مانند کروز نشان داده اند که توانایی مدیریت بهینه و بهبود کیفیت تولید در صنعت قطعه سازی و خودرو را دارند.

«بخش خصوصی» راه حل نجات ایران خودرو است

بخش خصوصی کارآمد بارها آمادگی خود را برای مدیریت شرکت های زیان ده دولتی به ویژه ایران خودرو اعلام کرده است. شرکت های فعال در زنجیره تامین قطعات خودرو مانند کروز نشان داده اند که توانایی لازم برای مدیریت بهینه و ارتقای کیفیت تولید در صنعت قطعه سازی و خودرو را دارند.

اگر واقعاً مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شود، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین از جمله خودروهای هیبریدی و الکتریکی افزایش یافته و ساختار مدیریتی به سمت بهره‌وری بیشتر حرکت کند.

رهبر معظم انقلاب در بهمن 1402 بار دیگر بر ضرورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید کردند. وی با اشاره به اینکه دخالت دولت در مدیریت منطقی نیست، خواستار واگذاری این مسئولیت به سهامداران و فعالان بخش خصوصی شد.

تاکید مقام معظم رهبری و مطالبه عمومی

رهبر معظم انقلاب در بهمن 1402 بار دیگر بر ضرورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید کردند. وی با اشاره به اینکه دخالت دولت در مدیریت منطقی نیست، خواستار واگذاری این مسئولیت به سهامداران و فعالان بخش خصوصی شد. این تاکیدات در کنار مطالبات عمومی برای کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت اقتصادی نشان می دهد که دولت دیگر نمی تواند در واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی تعلل کند.

با اجرای خصوصی سازی واقعی با حذف دخالت دولت در مدیریت خودروسازان و واگذاری کامل مدیریت به بخش خصوصی، ارائه تسهیلات و مشوق های مالی برای توسعه خودروهای هیبریدی و برقی، نظارت بر دولت بدون دخالت مستقیم در مدیریت، در کنار انتشار گزارش های شفاف از عملکرد خودروسازان، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند با ایجاد انگیزه های اقتصادی و کاهش بارقه امید را در ایران خودرو روشن کند. موانع بوروکراتیک

در پایان لازم به ذکر است که صنعت خودرو ایران به ویژه ایران خودرو در شرایط بحرانی قرار دارد و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تنها راه نجات این صنعت از دایره ضرر و زیان و آلودگی های زیست محیطی و عمومی است. بی اعتمادی تاخیر بیشتر در این زمینه هزینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بیشتری را بر کشور تحمیل می کند. دولت چهاردهم و وزارت حراست باید با اقدام فوری و عملی برای واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی کارآمد، این صنعت حیاتی را از شرایط بحرانی نجات دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *