شورای پول و اعتبار لغو محدودیت های احتیاطی و نظارتی شبکه بانکی شرکت های ایران خودرو و سایپا را به مدت یک سال به منظور گسترش توانمندی ها و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرد. این محدودیت ها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت نکرده اند و عموماً شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت کشور (ورشکستگی) هستند. محدودیت های فوق روشن می کند که این شرکت ها نمی توانند بدون بازپرداخت کلیه بدهی های قبلی، تسهیلات جدیدی دریافت کنند. البته لازم به ذکر است که حذف این محدودیت چیز جدیدی نیست و تقریباً برای دهمین سال تمدید شده است.