آخرین مطالب

همکاران

قیمت گذاری دستوری؛ چراغ سبز دولت برای سوداگری در بازار خودرو

امید محمدی; بازار: متقاضیان خرید خودرو از شرکت های بزرگ خودروسازی داخلی ثابت کردند که قیمت گذاری دستوری با بحرانی به نام تقاضای کاذب در تولید و بازار خودرو مواجه شده است. ورود شورای رقابت و سایر نهادهای دولتی یا غیردولتی به موضوع قیمت گذاری خودرو موجب زیان انباشته خودروسازان و نارضایتی مشتریان شده است. به گفته رهبری سید محمد اتابک در وزارت ایمنی، زمان آن فرا رسیده است که دولت چهاردهم با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش رضایت مشتریان، بستر رشد و توسعه این صنعت را فراهم کند. بازار خودرو تنها با حذف قیمت‌گذاری دستوری سامان نمی‌یابد، بلکه سیستم فروش خودرو نیز باید تغییر کند. از این رو برای بررسی موارد فوق با حمیدرضا امیری مقدم، کارشناس اقتصادی صنعت خودرو به گفت وگو نشستیم:

روند فروش، دریافت پول و قرعه کشی به روشی که در دولت سیزدهم آغاز شد، در صورت ادامه در دولت فعلی؛ با قوانین تجارت در بازار کشور مغایرت خواهد داشت

* با توجه به دخالت دولت در فروش خودرو از طریق قرعه کشی و بازگشت این موضوع به خودروسازان، چه تاثیرات مثبتی را می توان در بازار ایجاد کرد؟

روند فروش، دریافت پول و قرعه کشی به روشی که در دولت سیزدهم آغاز شد، در صورت ادامه در دولت فعلی؛ با قوانین تجارت در بازار کشور مغایرت خواهد داشت. به عبارتی سیاست برخورد با صنعت خودرو به گونه ای است که بازارهای مالی موازی در شرایط فعلی واکنش غیرقابل پیش بینی به سیستم فروش خودرو دارند. این موضوع منجر به سوق دادن خریداران خودرو به سمت «سفته بازی» و «چانه زدن» با چراغ سبز دولت می شود. در گذشته خریداران خودرو مجبور بودند مبلغی را در حساب بانکی خود مسدود کنند که این تصمیم دولت به تحریک بازارهای پولی و مالی منجر شد. بنابراین دولت صراحتا به متقاضیان خودرو اعلام کرد که جدا از سود روال اقتصادی، در بازار خودرو سود وجود دارد. این مشکل باعث عدم تعادل در بازار خودرو شد.

تنها راه حل برای کاهش ضررهای انباشته خودروسازان بزرگ، تک نرخی کردن خودرو است. دولت در جهت دهی، مدیریت و مدیریت بازار خودرو با مشکل جدی مواجه است

* آیا با ادامه شرایط قرعه کشی خودروسازان بزرگ کشور از زیان انباشته آنها کاسته می شود؟

تنها راه حل برای کاهش ضررهای انباشته خودروسازان بزرگ، تک نرخی کردن خودرو است. اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار باعث زیان انباشته شدید تولیدکنندگان و سود کلان دلالان شده است. لازم به ذکر است اختلاف قیمت از کارخانه تا بازار باعث تقسیم سود به نفع دلالان شد. دولت می تواند با بازکردن شکاف های موجود در کشور برای افزایش تیراژ واردات خودرو، حاشیه سود غیرمنطقی را که وارد جیب دلالان می شود، سرکوب کند. قیمت گذاری اجباری همراه با رفتار دولت در صنعت و بازار خودرو باعث شده تا نیازهای مشتریان به خودرو بر اساس واقعیت تامین نشود. پارامترهای یاد شده که طی سال های گذشته با نظارت دولت در بازار خودرو ایجاد شده است، این بازار پرمصرف را به بازاری تمام سرمایه تبدیل کرده است. این مورد نشان می دهد که دولت در جهت دهی، مدیریت و مدیریت بازار خودرو با مشکل جدی مواجه است.

با توجه به اینکه مسئولان دولتی علاقه ای ندارند یا قادر به «تجمیع قیمت خودرو» نیستند، «ابزار بورس کالا» می تواند جایگزینی برای فروش خودرو با ضرر کمتر توسط خودروسازان باشد.

* آیا عرضه خودرو در بورس کالا می تواند تاثیر مثبتی بر مدیریت تقاضای خودرو و کنترل نقدینگی داشته باشد؟

ابتدا باید توجه داشت که «بورس کالا» وظیفه شناسایی و کشف قیمت ها را دارد. وقتی عرضه و تقاضا در بازار خودرو به صورت مصنوعی مدیریت می شود، «بورس کالا» نمی تواند در کشف واقعی قیمت ها تأثیری داشته باشد. با توجه به اینکه مسئولان دولتی علاقه ای ندارند و یا قادر به «تجمیع قیمت خودرو» نیستند، «ابزار بورس کالا» می تواند جایگزینی برای فروش خودرو با ضرر کمتر توسط خودروسازان باشد. در گذشته ای نه چندان دور تجربیات مثبتی از فروش خودرو در بورس کالا برای تامین نقدینگی و سودآوری خودروسازان به دست آمد. در شرایط تورمی فعلی متقاضیان خودرو به دنبال حفظ ارزش مالی سرمایه خود هستند. بنابراین جریان نقدینگی در جامعه به سمت انواع بازارها هدایت می شود تا از آسیب تورم جلوگیری شود. تمامی متقاضیان خرید خودرو از «گروه صنعتی ایران خودرو» مصرف کننده نیستند اما در شرایط اقتصادی کنونی تلاش می کنند سرمایه خود را از ضرر نجات دهند.

* چه ابزارهای فروش می تواند منجر به بهبود بازار خودرو و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مالی شود؟
فشار و تاکید بر قیمت گذاری دستوری، جذابیت افزایش تیراژ و تداوم تولید را از صنعت خودرو گرفته است. کشف نشدن قیمت واقعی خودرو و اصرار دولت برای ادامه این شرایط به «پول ساز» دلالان و نارضایتی خودروسازان و مصرف کنندگان تبدیل شده است. سامانه عرضه و فروش خودرو در دولت چهاردهم نیاز به ابزار خاصی ندارد اما صنعت خودرو انتظار آزادسازی قیمت ها را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *