امید محمدی; بازار: عباس علی آبادی وزیر حراست اخیرا مدعی واگذاری سهام «گروه صنعتی ایران خودرو» و واگذاری حداکثری امور اجرایی شده است. او معتقد است که نمی توان منافع ملی را نادیده گرفت و بخشی از ثروت ملی را در اختیار فردی قرار داد که صلاحیت این کار را ندارد. سیاق سخنان وزیر صمت نشان از نگرانی این وزارتخانه از تصمیم واگذاری ایران خودرو و سایپا دارد. چرا که پس از گذشت حدود یک سال از سکانداری عباس علی آبادی در وزارتخانه مذکور تاکنون جلسه ای با فعالان صنعت خودرو و متقاضیان خرید دو خودروساز بزرگ کشور نداشته است. به نظر می رسد این وزارتخانه برای بررسی وضعیت واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور و چالش تخصیص ارز با ایران، واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور را به دولت بعدی موکول کند. محمدرضا نجفی منش. انجمن تخصصی صنایع همگن برق و قطعه سازان خودرو کشور ما صحبت کردیم؛
گروه صنعتی ایران خودرو به شخص یا افرادی که توانایی مدیریت آن را دارند واگذار شود
* وزیر صمت اخیرا در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو و صلاحیت خریدار اظهار نظر کرده است. این غول خودروسازی کشور چگونه و به چه کسانی باید واگذار شود؟
گروه صنعتی ایران خودرو باید به شخص یا افرادی که توانایی مدیریت آن را دارند واگذار شود، واگذاری برخی واحدهای تولیدی در کشور به گونه ای انجام شده است که خریدار ملک و زمین را فروخته است. این در حالی است که بخش خصوصی باید واحد تولیدی را توسعه و ارتقا دهد، بنابراین هرکسی که توان و توان مدیریتی را دارد باید مالک سهام جاده ویژه شود.
* برای بهبود وضعیت صنعت خودرو ابتدا وزارت حراست باید مدیریت را واگذار کند یا سهام را واگذار کند؟ آیا در واگذاری که مطرح نیست، گروه خودروسازی سایپا نسبت به گروه صنعتی ایران خودرو اهمیت کمتری دارد؟
وزارت دفاع برای بهبود وضعیت ایران خودرو و سایپا ابتدا باید مدیریت را واگذار کند و پس از آن می تواند سهام هر دو خودروساز مذکور را به افراد واجد شرایط واگذار کند. در پاسخ به قسمت دوم سوال شما باید گفت در صورت واگذاری مدیریت و سهام گروه صنعتی ایران خودرو این موضوع برای سایپا نیز رخ خواهد داد.
* سیاست و عملکرد دولت های مختلف در دو دهه اخیر ثابت کرد که وزارت حراست تمایلی به واگذاری ایران خودرو و سایپا ندارد. به نظر شما با توجه به اشتهای دولت برای حضور در تولید خودرو، امکان خصوصی سازی این دو موضوع وجود دارد؟
کارنامه دولت در گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا نشان از عدم توانایی مدیریت دارد، اخیراً مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به خصوصی سازی صنعت خودرو توصیه کردند. ماده 44 قانون نیز وزارت حریم خصوصی را موظف به اجرای این موضوع کرده است. شاید واگذاری صنعت خودرو برای وزارت حریم خصوصی یا حتی دولت سخت باشد اما در شرایط فعلی چاره ای جز این وجود ندارد.
*با خصوصی سازی صنعت خودرو، وزارت حراست باید به دنبال تشکیل مجدد شورای سیاستگذاری صنعت خودرو باشد؟
در صورت واگذاری مدیریت و سهام دو خودروساز بزرگ کشور، وزارت حراست می تواند فعالیت بیشتری در حوزه سیاست گذاری و نظارت داشته باشد. البته تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت خودرو نیز می تواند به بهبود اتخاذ سیاست ها کمک کند.
* وزارت ایمنی در سال جاری برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و افزایش تیراژ تولید چه اقدامی باید انجام دهد؟
مشکل اصلی صنایع خودروسازی نقدینگی است که با حذف قیمت گذاری دستوری و عدم دخالت وزارت حراست در این موضوع مشکل نقدینگی حل می شود. در کنار این، وزارت دفاع باید ارز مورد نیاز تولید خودرو را به جای مونتاژ یا واردات تامین کند. اگر ارز صنعت خودرو به موقع تامین نشود، تامین مواد اولیه زنجیره تامین با چالش مواجه خواهد شد.
هر خودروی ساخته شده به طور متوسط 2000 دلار ارزش دارد که اگر این مقدار را در 1500000 خودروی تولیدی ضرب کنیم به 3 میلیارد دلار نیاز است.
* صنعت خودرو برای تولید یک میلیون و 500 هزار خودرو به چه میزان ارز نیاز دارد و این میزان در مقایسه با مونتاژ و واردات خودرو چقدر است؟
هر خودروی تولیدی به طور متوسط 2000 دلار نرخ ارز دارد که اگر این مقدار را در 1500000 خودروی تولیدی ضرب کنیم به 3 میلیارد دلار نیاز است. نکته قابل توجه اینجاست که 200 هزار خودرو مونتاژ شده یا 100 هزار خودرو با 3 میلیارد دلار قابل واردات به کشور است.