آخرین مطالب

همکاران

گرانی خودرو در کارخانه دلیل کاهش مشتری در بازار خودرو دیگر کالای سرمایه ای نیست

قدرت خرید مردم از بازار خودروهای اقتصادی هم عقب ماند

امید محمدی; بازار گروه خودرو: پس از یک دوره افزایش قیمت در مهر و روزهای اول آبان، بازار خودرو از هفته دوم آبان وارد مرحله رکود شدید شده است. رکودی که نه تنها حجم معاملات به شدت کاهش یافته، بلکه فاصله توان مالی خریداران با قیمت خودرو نیز افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز و هزینه تعویض خودرو، کاهش تولید داخلی، اختلال در تامین قطعات و محدودیت عرضه از یک سو و کاهش قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که هم خریداران و هم فروشندگان منتظر روشن شدن چشم انداز اقتصادی هستند. در چنین شرایطی حتی خودروهایی که تا سال گذشته در گروه محصولات اقتصادی بازار قرار می گرفتند نیز از دسترس بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان خارج بودند. از سوی دیگر افزایش قیمت خودروهای وارداتی و برقی، نظارت ضعیف بر پیش فروش و تعهدات فراتر از ظرفیت واقعی شرکت ها بر پیچیدگی بازار افزوده است.

* ارزیابی شما از وضعیت فعلی بازار خودرو چیست؟ آیا بازار همچنان در مسیر افزایش قیمت است یا وارد مرحله جدیدی از رکود شده است؟

بازار خودرو از ابتدای مهر تا ابتدای آبان روند افزایشی داشت و قیمت ها در این مدت با رشد همراه بود اما از حوالی هفتم یا هشتم آبان ماه شرایط تغییر کرد و رکود مطلق بر معاملات حاکم شد. در حال حاضر خرید و فروش کاهش چشمگیری داشته و معاملات در سطح بسیار محدودی انجام می شود. در عین حال، قیمت ها نیز تا حدودی عقب نشینی کردند، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارند. در واقع امروز بازار خودرو با چند مسئله اساسی مواجه است. اولاً کاهش قدرت خرید مردم است که به یکی از مهمترین موانع انجام معاملات تبدیل شده است. دوم، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش هزینه تعویض خودرو برای فروشندگان و فعالان بازار. از سوی دیگر، محدودیت عرضه نیز بر شرایط فعلی تاثیر گذاشته است. زیرا نسبت به سال گذشته و حتی ماه های قبل تولید خودروهای داخلی کاهش یافته و همچنان مشکلات تامین قطعات وجود دارد. در کنار این عوامل، نوعی عدم اطمینان بین خریداران و فروشندگان شکل گرفته است. هیچ یک از طرفین تصویر روشنی از آینده اقتصادی و روند قیمت ها ندارند. خریدار برای ورود به بازار تردید دارد و فروشنده نمی داند در صورت موجود بودن خودرو، تعویض آن چقدر هزینه دارد. همه این شرایط باعث شده تا بازار از رونق خارج شود و حتی با وجود کاهش نسبی قیمت ها، تقاضای موثری شکل نگیرد.

کاهش قدرت خرید مردم کاملا محسوس و چشمگیر است. اگر شرایط امروز را با سال گذشته مقایسه کنیم، متوجه می شویم خودروهایی که با بودجه ای در حدود 650 تا 700 میلیون تومان می شد خریداری کرد، اکنون برای تهیه نمونه های مشابه باید حدود یک میلیارد و 700 تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه کنیم.

* به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کردید، این موضوع چقدر جدی است و چه تاثیری بر ترکیب تقاضا در بازار خودرو داشته است؟

کاهش قدرت خرید مردم کاملا محسوس و چشمگیر است. اگر شرایط امروز را با سال گذشته مقایسه کنیم، متوجه می شویم خودروهایی که با بودجه ای در حدود 650 تا 700 میلیون تومان می شد خرید، اکنون برای تهیه نمونه های مشابه باید حدود یک میلیارد و 700 تا یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه کرد. این تفاوت قیمت نشان می دهد که بخش بزرگی از مصرف کنندگان در واقع از بازار خودروهای اقتصادی فاصله گرفته اند. امروز فردی که حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان پول نقد در اختیار دارد در انتخاب خودرو با محدودیت های جدی مواجه است و به راحتی نمی تواند مانند گذشته خودرویی متناسب با نیاز خود بخرد. مشکل فقط افزایش قیمت خودرو نیست. درآمد خانوارها متناسب با رشد هزینه های خرید خودرو افزایش نیافته است. در نتیجه شکاف بین درآمد و قیمت محصول افزایش یافته و تقاضای مصرف کننده نمی تواند با قیمت های فعلی هماهنگی داشته باشد. به همین دلیل معتقدم برخی از خودروهایی که در گذشته در دسترس طبقه متوسط ​​جامعه بود، عملا از سبد خرید این گروه حذف شده است. این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش معاملات است و تا زمانی که تناسبی بین قیمت خودرو و توان اقتصادی مصرف کننده ایجاد نشود، نمی توان انتظار بازگشت تقاضای موثر به بازار را داشت.

در حال حاضر حتی ارزان ترین خودروهای برقی نیز با قیمت های بالاتر از 10 میلیارد تومان در بازار به فروش می رسند. طبیعتاً وقتی قیمت ورود به این قسمت از بازار تا این حد بالا باشد، نمی توان انتظار داشت که تقاضای گسترده ای شکل بگیرد.

* در این بین وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی چگونه است؟ آیا بازار ایران ظرفیت پذیرش این محصولات را دارد و آیا مشتریان از این خودروها استقبال می کنند؟

مشتریانی برای خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد، اما این تقاضا بسیار محدود است. مشکل اصلی این است که قیمت این خودروها در سطحی است که بخش بزرگی از مصرف کنندگان توانایی خرید آن را ندارند. در حال حاضر حتی ارزان ترین خودروهای برقی نیز با قیمت های بالاتر از 10 میلیارد تومان در بازار به فروش می رسند. طبیعتا وقتی قیمت ورود به این قسمت از بازار تا این حد بالا باشد نمی توان انتظار داشت که تقاضای گسترده ای شکل بگیرد. برای درک بهتر شرایط کافی است نگاهی به تجربه خودروهایی بیندازیم که برای استفاده در ناوگان تاکسیرانی عرضه شدند. برخی از این محصولات که دو سال پیش با قیمت 3.5 میلیارد تومان در اختیار رانندگان قرار داشت، اکنون حدود 10 میلیارد تومان قیمت دارد. بنابراین صرف ورود خودروهای برقی و هیبریدی به کشور به معنای تشکیل بازار مصرف برای آنها نیست. زمانی می توان از توسعه این بخش صحبت کرد که قیمت نهایی، شرایط عرضه و قدرت خرید مشتریان با یکدیگر سازگار باشد. در غیر این صورت این خودروها در محدوده تقاضای محدود باقی می مانند و نمی توانند سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.

* با توجه به کاهش تولید داخل، محدودیت عرضه و افزایش قیمت، دولت برای ساماندهی بازار خودرو چه سیاست هایی را باید در اولویت قرار دهد؟ آیا مدیریت تعرفه واردات می تواند به کنترل قیمت ها کمک کند؟

وقتی عرضه و تقاضا با یکدیگر سازگار نیستند، نمی توان انتظار داشت که بازار را تنها با سیاست های بخشنامه ای کنترل کرد. یکی از ابزارهایی که دولت می تواند از آن استفاده کند مدیریت تعرفه واردات است. تجربه نشان داده است که هر زمان بحث افزایش تعرفه مطرح می شود و نرخ تعرفه افزایش می یابد، بازار واکنش منفی نشان می دهد و قیمت ها نیز افزایش می یابد. در شرایطی که عرضه خودروهای داخلی جوابگوی نیاز بازار نیست، باید بتوان خودروهای اقتصادی را با قیمت مناسب وارد کرد. این بدان معنا نیست که واردات بدون ضوابط انجام شود، بلکه دولت می تواند با طراحی سازوکارهای مشخص، واردات محصولات ارزان تر را در اولویت قرار دهد تا این خودروها با قیمت قابل قبولی به دست مصرف کنندگان برسند. خودروهای اقتصادی مشتریان خاصی دارند و بخش مهمی از تقاضای واقعی بازار نیز مربوط به این گروه است. زمانی که این محصولات به دلیل محدودیت‌های تولید یا سیاست‌های واردات در دسترس نباشد، فشار تقاضا به سایر بخش‌های بازار منتقل می‌شود و قیمت‌ها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال سایپا که همواره بخشی از نیاز بازار به خودروهای ارزان قیمت را تامین می کرد، اکنون با محدودیت هایی در تامین نیاز بازار مواجه است. در چنین شرایطی مصرف کننده باید حدود یک میلیارد تومان برای خرید خودروی دنده ای هزینه کند. این رقم برای بسیاری از خانوارهایی که در گذشته مشتری محصولات اقتصادی بودند، رقم قابل توجهی است. بنابراین دولت باید همزمان دو مسیر را طی کند; از یک سو موانع افزایش تولید و عرضه قطعات را کاهش دهد و از سوی دیگر با مدیریت تعرفه ها و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی، امکان دسترسی مصرف کنندگان به محصولات متنوع را فراهم کند. بدون افزایش عرضه، کنترل پایدار قیمت ها امکان پذیر نخواهد بود.

سال گذشته یک شرکت خودرویی را با وعده تحویل 90 یا 120 روزه و با قیمت حدود 4 میلیارد تومان پیش فروش کرد اما همین خودرو هم اکنون در بازار آزاد با قیمت 13 تا 14 میلیارد تومان معامله می شود. در چنین شرایطی وعده تحویل 90 روزه به تعهدی تبدیل شده است که مشتری برای دریافت خودرو باید دو سال یا حتی بیشتر صبر کند.

* در ماه های اخیر همچنان شاهد پیش فروش های متعدد برخی از شرکت های خودروسازی هستیم. در حالی که برخی از این شرکت ها در اجرای تعهدات قبلی خود با تاخیر مواجه هستند. به نظر شما ریشه این وضعیت چیست و ضعف نظارت در شکل گیری آن چه نقشی دارد؟

این موضوع بیش از هر چیز به ضعف نظارت نهادهای مسئول و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بازمی گردد. شرکت هایی که در زمینه تولید یا واردات خودرو فعالیت می کنند باید بر اساس مجوزهای صادره و ظرفیت واقعی خود اقدام به فروش کنند. برای مثال ممکن است یک شرکت مجوز فروش 100 یا 200 خودرو را داشته باشد اما در واقع هزار خودرو را پیش فروش کند. زمانی که شرکتی بیش از ظرفیت و مجوز خود متعهد می شود، در واقع خودروهایی را می فروشد که هنوز تولید نشده و وارد کشور نشده اند. این شیوه فروش در نهایت منجر به تعهدات سنگین و مشکلات جدی در تحویل خودرو می شود. نمونه هایی از این وضعیت را در بازار دیده ایم. سال گذشته یک شرکت خودرویی را با وعده تحویل 90 یا 120 روزه و با قیمت حدود 4 میلیارد تومان پیش فروش کرد اما همین خودرو هم اکنون در بازار آزاد با قیمت 13 تا 14 میلیارد تومان معامله می شود. در چنین شرایطی وعده تحویل 90 روزه به تعهدی تبدیل شده است که مشتری برای دریافت خودرو باید حدود دو سال یا حتی بیشتر منتظر بماند. سوال اینجاست که این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ مشتری با اعتماد به قرارداد و قول شرکت سرمایه خود را در اختیار آن قرار داده است اما پس از گذشت ماه ها و حتی ورود به سال سوم هنوز خودرویی دریافت نکرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی نارضایتی ها بیشتر می شود و مشتریان برای پیگیری حقوق خود علیه شرکت ها جمع می شوند. موضوع اصلی این است که قبل از صدور مجوز فروش، باید توان مالی و توان اجرایی شرکت ها به دقت بررسی شود. شرکتی که مجوز فروش 100 خودرو را دارد نباید بدون حمایت لازم برای هزار خودرو تعهد کند. همچنین باید مشخص شود که آیا دارایی، نقدینگی و توانایی تامین خودرو برای انجام تعهدات وجود دارد یا خیر. متاسفانه برخی از شرکت های فعال در زمینه واردات و فروش خودرو از نظر مسئولیت مالی و توان انجام تعهدات با ضعف های جدی مواجه هستند. تجربه نشان داده است که شرکت هایی که مثلا 200 خودرو سفارش داده بودند یا ظرفیت واردات داشتند، گاهی تا 800 خودرو را پیش فروش می کردند. چنین تفاوتی بین ظرفیت واقعی و میزان تعهدات می تواند در آینده نزدیک مشکلات جدی را برای خریداران ایجاد کند. من معتقدم نظارت باید قبل از فروش و در مرحله صدور مجوز انجام شود نه بعد از بحران و افزایش تعداد مشتریان معترض.

*با توجه به شرایط فعلی چه توصیه ای به خریداران خودرو دارید؟ آیا در شرایط رکود فعلی زمان مناسبی برای خرید است یا بهتر است خریداران منتظر روشن شدن شرایط بازار باشند؟

توصیه همیشگی من به خریداران این است که اگر واقعاً به خودرو نیاز دارند، تا حد امکان خودروی آماده خریداری کنند و از پیش فروش هایی که پشتوانه مشخصی ندارند، خودداری کنند. در حال حاضر برخی از شرکت ها همچنان در حال پیش فروش هستند اما خریدار قبل از پرداخت باید مطمئن شود که خودروی مورد نظر واقعا موجود است یا اینکه شرکت ظرفیت و امکان تحویل به موقع آن را دارد. نباید صرفا به وعده های فروشنده یا تفاوت قیمت اعلام شده با بازار آزاد اتکا کرد. همچنین مردم باید با توجه به بودجه ای که دارند تصمیم بگیرند و به امید سود بردن از تفاوت قیمت خودرو در آینده وارد معاملات پرریسک نشوند. مخصوصاً باید مراقب طرح های لیزینگ و پیش فروش هایی باشند که شرایط مالی و قانونی مشخصی ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *