به گزارش بازار، سوابق واردات خودرو در سال 1404 بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور نشان می دهد با وجود پیش بینی 2 میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت سفارش بیش از 212 هزار دستگاه خودرو، عملکرد نهایی این بخش با اهداف پیش بینی شده فاصله قابل توجهی داشته است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 از مجموع 212 هزار و 230 دستگاه خودرو ثبت نامی، تنها 62 هزار و 708 دستگاه خودرو با تأمین 940 میلیون یورو وارد کشور شده است. به این ترتیب حدود 30 درصد از تعداد خودروهای ثبت نامی به مرحله واردات رسیده و میزان ارز ارائه شده کمتر از نیمی از ظرفیت پیش بینی شده 2 میلیارد یورویی بوده است.
میانگین ارزش ارزی خودروهای وارداتی در سال جاری حدود 15 هزار یورو گزارش شده است. این آمار در حالی منتشر شد که در بخش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با وجود ثبت سفارش 244 خودرو، در سال 1404 هیچ خودرویی وارد کشور نشده است.
توقف دو مکانیزم واردات خودرو
علاوه بر این رکورد آماری، تحولات اخیر در سیاست های واردات خودرو نیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، اجرای دو مصوبه مربوط به واردات خودرو شامل واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و واردات رسمی یک شرکت از محل بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 به حالت تعلیق درآمد.
این دو سازوکار پیش از این در قالب تصویب نامه های شماره 50703 مورخ 31 خرداد 1404 و 158710 مورخ 28 آذر 1404 هیأت وزیران تنظیم شده بود که اکنون اجرای آنها متوقف شده است.
گره تامین ارز و آینده واردات خودرو
مجموع این تحولات نشان می دهد واردات خودرو در حوزه تامین ارز، اجرای مصوبات و تغییرات آیین نامه های اجرایی با یک سری مسائل مواجه بوده است. از یک سو ظرفیت ارزی و ثبت سفارش های پیش بینی شده در سال 1404 منجر به واردات متناسبی نشد و از سوی دیگر دو سازوکار قانونی واردات نیز در روزهای اخیر متوقف شده است.
حال با توجه به تصمیمات جدید در خصوص حقوق واردات خودرو، اعطای امتیاز واردات از طریق بورس کالا و تعلیق دو مصوبه قبلی، باید دید در نحوه واردات خودرو چه تغییراتی ایجاد می شود و آیا سازوکارهای جدید می تواند منجر به افزایش واردات واقعی و کاهش شکاف بین ثبت سفارش و ورود خودرو به کشور شود؟