سازمان توسعه تجارت ایران در پی محدودیت منابع ارزی کشور، ثبت سفارش و ویرایش پرونده واردات خودروهای سواری نو و کارکرده از محل بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 را متوقف کرد. تصمیمی که با هدف مدیریت منابع ارزی و در عین حال امکان ادامه روند ترخیص پرونده های عرضه ارز با رعایت شرایط اعلام شده اتخاذ شده، همچنان پابرجاست.
به گزارش ایسنا، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور دستورالعملی جدید رسما ثبت سفارش و ویرایش پرونده واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404 را متوقف کرد. تصمیمی که بیش از هر چیز نشان دهنده واقعیت های ارزی کشور و تشدید فشار تقاضای واردات بر منابع ارزی موجود است.
بند «ر» بودجه سال 1404 بانک مرکزی را مکلف به تخصیص حداقل دو میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و فرسوده کرد و در این اطلاعیه آمده است که این تصمیم با توجه به شرایط ارزی کشور اتخاذ شده است و بر این اساس دستور لازم مبنی بر توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای سواری مذکور در سامانه جامع تجارت اجرا می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت؛ بر اساس این اطلاعیه که در تاریخ 28 مهرماه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به مرکز نوآوری، اطلاعات و امنیت سازمان ارسال شده است، مقرر می‌شود افتتاح و ویرایش سفارش خودروهای سواری در سامانه جامع تجارت متوقف شود.
اما در راستای حفظ تعهدات و اقدامات قبلی تاکید شده است که ثبت سفارش‌هایی که عرضه ارز دارند، تنها با مبلغ ارز عرضه‌شده و به شرط عدم تغییر ارزش، شماره، شناسه و کد تعرفه، امکان ادامه روند ترخیص و ورود به کشور را خواهند داشت.
اگرچه در قانون بودجه تخصیص حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای نو و کارکرده به عنوان تعهدی بر دوش بانک مرکزی تعریف شده بود و حتی سازوکاری بدون انتقال ارز برای تسریع در این مسیر در نظر گرفته شده بود، اما روند ماه های اخیر نشان داد که اصرار بر واردات در این حجم بدون سنجش تاب آوری ارزی، می تواند منابع ارزی کشور را در تنگنا قرار دهد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تخصیص منابع ارزی به واردات خودرو در شرایطی که بخش‌های تولیدی اقتصاد، صنایع دارویی و خطوط تولید با صف‌های طولانی ارز برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مواجه هستند، سیاستی پرخطر تلقی می‌شود که حتی با روش عدم نقل و انتقالات ارزی، به عنوان یک سیاست پرخطر تلقی می‌شود. فشار تقاضا به بازار غیررسمی ارز و ضمن دامن زدن به نوسانات قیمتی، اثرات تورمی خود را بر کل اقتصاد تحمیل می کند. انجام می دهد
بنابراین توقف اخیر نشان می دهد; سیاستگذار در نهایت بر لزوم اولویت‌بندی نیازهای ارزی کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع محدود در حوزه‌های مصرف غیرضروری تاکید می‌کند.