به گزارش بازار، در پی صدور آرای نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه رسمی لغو سه مصوبه کلیدی شورای رقابت به ویژه مصوبه معروف 473 مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت سهام خودروهای پیش پرداخت رسماً به کلیه خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد.
متن بخشنامه اجرای مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات این شورا به شرح زیر است:
به موجب صدور اسناد به شماره 140531390001069259 و 140531390001069282 مورخ 30/04/1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغی به شماره 140531105000940/140531105000943. شعبه معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری رأی شماره 864 مورخ 10/06/1405 شورای رقابت و رأی شماره 140531390001445730 مورخ 10/06/1305 به اطلاع هیأت عمومی دیوان می رساند. نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره 140531390001445730 مورخ 06/10/1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره 473 مورخ 05/11/1400 و 563 مورخ 02/05/24/1402 و مورخ 02/05/24/1402. شورای رقابت از تاریخ صدور رأی مورخ 30/4/1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردید. لذا در راستای اجرای مفاد احکام صدرالعاشاره به کلیه شرکت های عرضه کننده خودرو اعم از تولید و مونتاژ ابلاغ می گردد.
این 3 حکم ابطال شده دقیقا چه بوده و چه گفته اند؟
دیوان عدالت اداری با استناد به بند 5 ماده 58 قانون اصل 44 قانون اساسی (و مرجع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو) صلاحیت دخالت در ضوابط و روابط حقوقی پیش فروش را نداشته است، این بسته سه گانه را باطل اعلام کرد. جزئیات هر یک از این مصوبات به شرح زیر است:
1. قطعنامه شماره 473 (مورخ 20 مرداد 1400):
وی ادامه داد: تا زمانی که پولی به عنوان پیش پرداخت خودرو به خودروساز واریز شده است، بخشی از خودرو که پرداخت شده در زمان تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نمی شود و افزایش احتمالی قیمت فقط به قسمت باقیمانده خودرو تعلق می گیرد.
2. قطعنامه شماره 563 (مورخ 5 اردیبهشت 1402):
در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش بینی شده باشد، این گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه 473 بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد (به عبارت دیگر افزایش قیمت نباید به اصل پیش پرداخت مربوط باشد).
3. قطعنامه شماره 740 (مورخ 26 اردیبهشت 1404):
تا زمانی که قیمت پایه در مدت ثبت نام تا تحویل خودرو تغییر نکرده و مشمول تورم نباشد، سود مشارکت توافقی باید به مشتری پرداخت شود؛ اما در صورت تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار 473 حاکم خواهد بود.