یک کارشناس بازار مسکن از دو برابر شدن قیمت تمام شده ساخت و ساز و بازارها صحبت کرد.
بیت الله ستاریان اظهار کرد: طی ماه های گذشته قیمت نهاده های ساختمانی تحت تاثیر تورم عمومی افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه به 88 درصد رسیده و قیمت مصالح ساختمانی نیز مانند سایر کالاها افزایش یافته و هزینه های ساخت نیز افزایش یافته است. به طوری که قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان که تا سال گذشته بین 20 تا 30 میلیون تومان بود، اکنون به 60 میلیون تومان رسیده است. در حالت لوکس یا کلاس های بیشتر، این تعداد افزایش می یابد. بنابراین هزینه تولید مسکن و ساختمان دقیقاً با توجه به تورم سایر کالاها است.
ایسنا نوشت: وی افزود: برخی از مصالح ساختمانی به دلیل آسیب های ناشی از جنگ نسبت به سایر کالاها رشد قیمت بیشتری را تجربه کردند، اما اگر به طور کلی به آن نگاه کنیم، تولید برای تولیدکننده گران شده است. مصالح ساختمانی احتمالا دوباره افزایش خواهد یافت. در حال حاضر یک ساختمان هشت طبقه متری 60 میلیون تومان است و اگر 10 تا 20 طبقه بسازیم هزینه ساخت به 100 تا 150 میلیون تومان می رسد.
این کارشناس بازار مسکن دلیل رشد قیمت مسکن پس از جنگ را امنیت سرمایه گذاری در این بازار عنوان کرد و گفت: دو بازار موازی مسکن طلا و ارز است. تفاوت طلا و ارز در مسکن کوتاه مدت و نقدینگی سریع آنهاست. اما دیدیم وقتی چند ماه دلار و طلا ثابت ماند و بحث مذاکره و تفاهم مطرح شد، مسکن بلافاصله رشد کرد. زیرا این تصور ایجاد شد که ورود سرمایه به ایران افزایش می یابد و دارایی به عنوان دارایی ثابت و سرمایه ای رشد می کند. از سوی دیگر با کسری مسکن و انباشت تقاضایی که در سال های گذشته مدام داشتیم مواجه بودیم.
به گفته ستاریان، قیمت مسکن در دو حوزه افزایش می یابد. یکی تورم کالا و خدمات که شامل مصالح ساختمانی و دستمزد می شود و دوم کسری است که در بازار وجود دارد. اگرچه سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، اما در سه سال گذشته تولید مسکن در ایران زیر 300 هزار واحد بوده است. کاهش معاملات باعث کاهش تولید شده است.
به محض توقف بازار طلا و ارز، مسکن آغاز شد
وی تصریح کرد: معاملات از نوع تبدیلی نیست اما به دلیل تورم برخی خانوارها واحدهای بزرگ را می فروشند و برای تامین هزینه های زندگی خود اقدام به خرید واحدهای کوچک می کنند. در سال گذشته اکثر بازارها و سیستم توزیع کشور راکد بود. دستمزد کارگران و کارمندان کفاف زندگی را نمی داد، به همین دلیل برخی از مردم خانه های خود را فروختند تا امرار معاش کنند.
ستاریان با اشاره به روند افزایشی قیمت اجاره بها گفت: با وجود تعیین سقف 25 درصدی برای تمدید قراردادها، قیمت اجاره بها به شدت افزایش یافته است. با پول رهن فعلی آپارتمان، دو تا سه سال پیش می شد آن واحد را خریداری کرد. همه این مسائل به کمبود تولید در بخش مسکن و تورمی که در اقتصاد با آن مواجه هستیم برمی گردد. اگر موضوع فقط مصالح ساختمانی بود، قابل تحمل بود، اما کمبود مسکن فشار مضاعفی را به همراه دارد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران به متری 240 میلیون تومان و در برخی مناطق تهران به متری یک میلیارد تومان رسیده است. اگر چند سال پیش این را می گفتیم به ما می خندیدند اما دیدیم که این اتفاق افتاد و ممکن است در سال های آینده این اتفاق بیفتد. بنابراین باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم. بخش مسکن در دست بخش خصوصی است، در حالی که اقتصاد و قوانین در دست دولت است و برای اقتصاد دولتی تنظیم می شود.
وی با بیان اینکه باید آزادسازی کامل در اقتصاد انجام دهیم، گفت: شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران هستند. همه ابزارها و امکانات مالی در اختیار آنهاست و بخش خصوصی نمی تواند از این امکانات استفاده کند. زیرا طرح ایجاد شده برای استفاده از ابزارهای مالی فقط برای بخش عمومی ایجاد شده است.
ستاریان معتقد است اگر همین الان جنگ تمام شود، تنگه هرمز را هم داریم و سرمایه به این کشور می آید، سرمایه گذاری افزایش می یابد، 300 میلیارد دلار، حتی اگر 300 هزار میلیارد دلار هم وارد کشور شود، افزایش قیمت ملک متوقف نمی شود. زیرا زنجیره ابزارهای مالی و نقدینگی در اختیار بخش خصوصی نیست بلکه برای بخش دولتی طراحی شده است. بخش خصوصی که مسئول 97 درصد تولید مسکن در ایران است، همچنان از این منابع مالی محروم است. نیمی از اقتصاد کشور در اختیار مسکن است اما در وزارت اقتصاد بخش مسکن وجود ندارد. وزارت صنعت باید داشته باشد اما ندارد.
ستاریان درباره پیش بینی بازار مسکن در ماه های آینده گفت: شرایط را تورمی می دانم و تا زمانی که تورم عمومی وجود داشته باشد قیمت مسکن نیز همراه با آن حرکت می کند.