رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: طبق آمار از ابتدای سال 10 تا 12 هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده که نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
به گزارش تجارت نیوز، سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده های خام دامی از کاهش واردات گوشت قرمز خبر داد و گفت: طبق آمار از ابتدای سال تاکنون در مجموع 10 تا 12 هزار تن گوشت به کشور وارد شده است، این در حالی است که میزان واردات در سال 1402 حدود 239 هزار تن و در سال گذشته حدود 239 هزار تن بوده است. نشان از کاهش محسوس واردات دارد.
وی سرانه مصرف گوشت در کشور را برای هر نفر حدود 5 تا 6 کیلو اعلام کرد و افزود: بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 600 هزار تن گوشت توسط دامداران داخلی تولید می شود و طی دو دهه گذشته با توجه به میزان تولید داخل و شرایط اقلیمی، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شده است.
عامریان درباره تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت گوشت گفت: طبق آمار تا آذرماه سال گذشته گوشت با ارز حدود 70 هزار تومان وارد می شد و هر کیلوگرم گوشت با قیمت 500 تا 600 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسید، اما از دی ماه با آزادسازی نرخ ارز و افزایش نرخ دلار از 10 هزار تومان به حدود 130 هزار تومان رسید. 1.300.000 تا 1.800.000 تومان.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان گوشت با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت بر قدرت خرید خانوارها تاثیر گذاشته است، افزود: اگر شرایط خاص اخیر و تعطیلی دانشگاه ها، مراکز دولتی و برخی گروه های عمده مصرف کننده وجود نداشت، به جای 12 هزار تن، باید بین 70 تا 100 هزار تن گوشت تا این نقطه وارد می شد.
وی با انتقاد از فاصله قیمت وارداتی و عرضه مصرف کننده گفت: گوشت وارداتی با قیمتی حدود یک میلیون و 300 هزار تومان به شبکه توزیع تحویل می شود اما در برخی فروشگاه ها با نرخ یک میلیون و 800 هزار تومان به فروش می رسد.
عامریان هدف اصلی واردات در بسیاری از کشورها را کمک به تنظیم بازار عنوان کرد و افزود: البته نمی توان دامداران داخلی را در افزایش قیمت مقصر دانست. چرا که با افزایش شدید قیمت تمام شده نهاده های دامی و کمبود نقدینگی مواجه شده اند و پس از آزادسازی نرخ ارز از دی ماه سال گذشته قیمت برخی نهاده ها تا 5 برابر افزایش یافت و دامداران مجبور به افزایش نقدینگی شدند. همچنین بسیاری از دامداران خرد به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات با سود بالا و افزایش هزینه های تولید از این فعالیت کناره گیری کرده اند، بنابراین تولیدکنندگان داخلی با وجود عرضه گوشت با قیمت های بالا همچنان با ضرر و زیان مواجه هستند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت نشدن مطالبات ارزی واردکنندگان یکی از موانع جدی واردکنندگان است، گفت: از حدود دو سال پیش تاکنون نزدیک به 4 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت نشده است که سهم بخش گوشت حدود 100 میلیون دلار است.
عامریان ادامه داد: واردکنندگان بر اساس وعده تخصیص ارز یک ماهه، منابع لازم را تامین و با دریافت تسهیلات بانکی یا وثیقه ملکی کالا را وارد کردند اما اکنون برخی از آنها پس از گذشت دو سال همچنان سود تسهیلات پرداخت می کنند و حتی در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته اند.
عامریان درباره زیان ناشی از فاصله زمانی واردات و تخصیص ارز توضیح داد: واردکنندگان ابتدا کالا را وارد و عرضه می کنند، زیرا نگهداری آن ممکن است منجر به تشکیل پرونده احتکار شود و در برخی موارد گوشت با محاسبه 70 هزار تومان و سود 10 درصد فروخته شده است، اما چند ماه بعد ارز با نرخ 50،0 تومان به واردکننده ارائه شده است. موجب زیان 300 تا 400 هزار تومانی هر کیلوگرم گوشت برای برخی شرکت ها شد. بنابراین در پی این ضررها، بسیاری از بازیگران قدیمی بازار را ترک کرده اند، اما به جای رفع مشکلات، راه برای ورود شرکت های جدید باز شده است.
وی با تاکید بر لزوم پایبندی دستگاه های دولتی به تعهدات خود در قبال واردکنندگان، تصریح کرد: زمانی که واردکننده بر اساس اعلام و تعهد وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کالا می کند، انتظار دارد این وزارتخانه به تعهدات خود عمل کند. زیرا تغییر تصمیمات پس از ورود و عرضه کالا، زیان سنگینی را به شرکت های واردکننده تحمیل می کند.
عامریان یکی از راهکارهای بهبود روند واردات را حذف قیمت ارز پایه کالاها دانست و گفت: در تعیین قیمت پایه گاهی اوقات تحت تاثیر فشارهای موجود رقمی بالاتر از قیمت جهانی در نظر گرفته می شود و اعلام این قیمت ها از سوی ایران فروشندگان خارجی را از قیمت تعیین شده مطلع می کند و پس از آن حاضر نیستند کالای خود را با قیمت کمتر عرضه کنند. در چنین شرایطی، بازرگان فرصت مذاکره برای خرید ارزانتر را از دست میدهد و مجبور میشود کالا را بر اساس همان قیمت اعلام شده خریداری کند که نتیجه آن افزایش قیمت است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در صورتی که قیمت پایه ارز حذف شود و تخصیص ارز به موقع انجام شود، واردکننده می تواند کالاهای باکیفیت را با قیمت پایین تری خریداری و عرضه کند.
به گفته وی، در شرایط فعلی تاخیر 6 تا 7 ماهه در تخصیص ارز و هزینه ماهانه تامین مالی از طریق دلال یا صرافی همگی به قیمت نهایی کالاها اضافه می شود.
امیریان با اشاره به امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای اساسی گفت: اخیراً توافق شده است که شرکت ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کنند. بنابراین دیگر نیازی به انتظار طولانی مدت در صف تخصیص ارز ندارند.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: اگر گوشت وارداتی با قیمتی در حدود 700 تا 800 هزار تومان عرضه شود، تقاضای بیشتری در بازار شکل می گیرد. اما اگر نرخ ارز مصرفی برای واردات به گونه ای تعیین شود که قیمت گوشت وارداتی به دو تا سه میلیون تومان برسد، نه تقاضایی می شود و نه وارداتی ادامه پیدا می کند. اگر هدف وزارت جهاد کشاورزی عرضه گوشت با قیمت مناسب تری برای مردم باشد، می تواند واردات را تسهیل کرده و هزینه های آن را کاهش دهد و حجم بیشتری از این محصول را با نرخ قابل قبولی وارد بازار کند تا خانوارها حداقل بخشی از پروتئین مورد نیاز خود را تامین کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان