سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به افزایش هزینه های تولید در صنعت خودرو تاکید کرد: سازمان های بازرسی و تعزیرات با گرانی های بی دلیل برخورد می کنند. به گفته وی، تصمیمات به گونه ای دنبال می شود که حقوق مصرف کننده حفظ شود و تولیدکنندگان متضرر نشوند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه، تاکید کرد: سیاست قوه قضائیه و نهادهای نظارتی حمایت همزمان از حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و قطعه سازان است و با هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت بدون برخورد قانونی و قانونی برخورد خواهد شد.
جهانگیر در جمع خبرنگاران گفت: افزایش قیمت خودرو باید در چارچوب اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد. همانطور که شاهد افزایش هزینه ها در سایر بخش ها هستیم، در صنعت خودرو، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد نیروی کار و افزایش هزینه های تولید به طور طبیعی بر قیمت نهایی محصولات تاثیر می گذارد.
وی افزود: زمانی که مواد اولیه گران می شود و هزینه تولید در بخش های مختلف افزایش می یابد، طبیعتا این موضوع در قیمت محصولات نهایی از جمله خودرو نیز منعکس خواهد شد. اما با توجه به اهمیت صنعت خودرو در زندگی و معیشت مردم، نهادهای نظارتی با حساسیت خاصی بر این موضوع نظارت دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات نظارتی در این زمینه گفت: **سازمان بازرسی کل کشور** و **سازمان تعزیرات حکومتی** به طور مستمر موضوع گرانی از جمله گرانی خودروها را بررسی می کنند و هر جا که متوجه شدند افزایش قیمت بدون توجیه و خارج از مقررات قانونی صورت گرفته است، بلافاصله وارد شده و اقدامات قانونی لازم را انجام می دهند.
جهانگیر تصریح کرد: در شرایط فعلی تصمیم گیری ها به گونه ای است که از یک سو حقوق مصرف کنندگان حفظ شود و از سوی دیگر خودروسازان و قطعه سازان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نشوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر تنها با رویکرد بخشنامه ای از افزایش قیمت برخی کالاها جلوگیری کنیم، اما برنامه ریزی مناسبی برای سایر اجزای موثر بر تولید از جمله قیمت تمام شده قطعات، مواد اولیه و سایر هزینه های تولید نداشته باشیم، ممکن است تولیدکنندگان با زیان، ورشکستگی و حتی تعطیلی خطوط تولید مواجه شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به همین دلیل لازم است همه جوانب موضوع مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا هم حقوق مصرف کننده به بهترین شکل ممکن تامین شود و هم تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت و حفظ چرخه تولید را داشته باشند.
وی همچنین از برگزاری جلسات و جلسات متعدد برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: در جلسات مشترک دولت، سازمان های نظارتی و قوه قضائیه موضوع قیمت خودرو و راه های حفظ حقوق مردم به طور مستمر در حال پیگیری است و تلاش می شود تا حد امکان منافع عمومی و حقوق شهروندی در این حوزه تضمین شود.
جهانگیر در پایان تاکید کرد: قوه قضائیه با همکاری سایر نهادهای مسئول، تحولات بازار خودرو را به دقت دنبال می کند و در مواردی که افزایش قیمت ها مبنای قانونی و کارشناسی نداشته باشد، اقدامات لازم برای حفظ حقوق مردم انجام می شود.