تنگه هرمز به عنوان یک آبراه طبیعی در کنار 15 تنگه استراتژیک یا حیاتی دیگر همواره مورد توجه فرآیندهای قانونی بوده است. کنوانسیون 1982 حقوق دریا، رژیم حقوقی «حق عبور» را برای تنگههای طبیعی تعیین کرد. تاکنون نزدیک به 170 کشور از جمله 6 کشور از 8 کشور حوزه خلیج فارس این کنوانسیون را تصویب کرده اند.