در فضای ملتهب امروز، یکی از کلیدواژه های پرتکرار در میان نیروهای فعال رسانه ای و میدانی «وظیفه» است. مفهومی که اگرچه در ظاهر واضح به نظر می رسد، اما گاه از نظر تفسیر و کاربرد دچار انحرافات جدی می شود. مشکل از جایی شروع می شود که عده ای سعی می کنند مرز مشخصی بین «حرکت» و «تکلیف» قائل نشوند.
در این زمینه شیخ اسماعیل رمضانی بر نقش فعال رهبری قبل از تصمیم گیری تاکید کرد و نوشت: آقایان و بانوان حاضر در جبهه اسلام وظیفه ما این است که برای باز کردن دست فقیه در انتخاب گزینه ها فعال باشیم نه اینکه تا اعلام نتایج شرایطی که در آن قرار گرفته اند، بیکار و خاموش نباشیم. و همچنین در موضعی دیگر می فرمایند: «عده ای با اشاره به تکلیف ما به اطاعت و مخالفت با رهبری بعد از تصمیم ایشان، وظایف ما را قبل از تصمیم رهبری کمرنگ می کنند».
این گزارهها، در سطح پایه، یک نکته صحیح را به همراه دارند: صرف انفعال و انتظار نمیتواند تعریف دقیقی از «اقدام انقلابی» باشد. اما مشکل از آنجایی پیچیده میشود که این مقدمه صحیح به یک نتیجه خاص و از پیش تعیینشده گره میخورد. جایی که با تکیه بر این مبنا «خواسته اخراج آمریکا از منطقه» را به عنوان وظیفه قطعی و فوری جامعه مطرح می کنند.
سؤال اساسی این است: چه کسی چنین مثالی را به عنوان «وظیفه عمومی» تعیین کرده است؟ آیا تبدیل گزینه به «مطالعه عمومی»، حتی قبل از جمع بندی نهایی رهبری، مصداق همان «دست باز» است یا برعکس، نوعی محدودیت میدان تصمیم؟
واقعیت این است که این رویکرد، به جای تقویت دایره انتخاب، منجر به شکل گیری یک فشار اجتماعی جهت دار می شود; فشاری که در واقع یک گزینه خاص را به عنوان اراده غالب جامعه تثبیت می کند. اینجاست که مرز بین “حرکت” و “تکلیف” محو می شود.
در حالی که اگر به بیانات رهبری به تفصیل مراجعه کنید، چارچوب وظایف عمومی به وضوح ترسیم شده است; چارچوبی که نه تنها الگوسازی شتابان را تایید نمی کند، بلکه بر حفظ انسجام و تقویت بنیان های اجتماعی تمرکز دارد، این پنج فرمایش برگرفته از دو پیام رهبر معظم انقلاب است:
1. یاد خدا و توکل و توسل.
2. به وحدت بین افراد و اقشار مختلف خدشه وارد نشود.
3. حفظ حضور مؤثر در صحنه بدون آسیب رساندن به وحدت اجتماعی.
4. از کمک به یکدیگر دست نکشید.
5. کمک نکردن به عملیات رسانه ای دشمن در لطمه زدن به وحدت ملی.
اینها توصیه های حاشیه ای نیستند، بلکه دقیقاً «حرکتی» هستند که می تواند زمینه تصمیم گیری برای رهبری را گسترش دهد. از سوی دیگر، هرگونه تلاش برای برجسته کردن یک گزینه خاص، حتی با نیت انقلابی، می تواند به نتیجه معکوس منجر شود.
نمونه بارز این لغزش در جایی ظاهر می شود که شیخ اسماعیل رمضانی القا می کند که اگر جامعه بر سر گزینه ای خاص به اجماع برسد، «شرط اقتصادی، بین المللی و نظامی وجود ندارد که فقیه را به آتش بس و صلح برساند».
حتی اگر این امر مستلزم نداشتن برق برای یک سال، جیره بندی آب، بنزین و کالاهای اساسی و زندگی در شرایط جنگی باشد.»
این بیانیه بیش از آنکه نشانه «باز کردن دست» باشد، تلاشی برای بستن گزینه های دیگر از طریق ایجاد فشار بر افکار عمومی است. راهی که در نهایت نه به تقویت جایگاه تصمیم گیرنده، که به محدود کردن آن می انجامد.
نتیجه روشن است: اگر قرار است «تحرک» معنا داشته باشد، باید در چارچوبی که توسط خود رهبری ترسیم شده است، تعریف شود، نه بر اساس نسخههای پیشینی برای نتیجه نهایی. هر حرکتی در این مرز، حتی با نیت خیر، می تواند به یک اشتباه استراتژیک تبدیل شود.
لطفا برای امام تکلیف نکنید.