امید محمدی; بازار گروه خودرو: نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای سال هاست که به عنوان یکی از نقاط کور اقتصاد ایران شناخته می شود. ناوگان فرسوده با میانگین سنی بالا مصرف سوخت را افزایش داده، هزینه های نگهداری را سنگین کرده و ایمنی جاده ها را تحت تاثیر قرار داده است. قانونگذار در برنامه هفتم توسعه تلاش کرد با ارائه سازوکار مشخص در بند «پ» ماده 59، زمینه را برای حذف کامیون های بالای 25 سال و جایگزینی آنها با تراکتورهای استاندارد اروپایی فراهم کند. به گفته فعالان این حوزه، مسیر مورد استقبال رانندگان و سرمایه گذاران قرار گرفته است. اما همزمان با آغاز اجرای این قانون، گزارش هایی مبنی بر تخلف در مراحل صدور مجوز، ثبت سفارش و نحوه ورود برخی کامیون ها به کشور گزارش شده است. تخلفاتی که در صورت صحت می تواند بنیان نوسازی ناوگان را با چالش جدی مواجه کند، در همین راستا به گفت و گوی اختصاصی با «داوود خداداد» از اعضای هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری پرداخته ایم.
* بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم چه ظرفیتی برای نوسازی ناوگان ایجاد کرده است؟
بند «پ» ماده 59 قانون برنامه هفتم توسعه یکی از کامل ترین و دقیق ترین مواد قانونی در زمینه نوسازی ناوگان است. در این بند مقرر شده است که کامیون های بالای 25 سال از چرخه خارج شده و کامیون های اروپایی با برند معتبر جایگزین شوند. این قانون نگرانی هوای پاک را پوشش می دهد، مصرف سوخت را کاهش می دهد و نوسازی ناوگان را تسریع می کند. استقبال بسیار خوب بوده است. در حال حاضر حدود چهار هزار سهمیه با مشارکت شرکت های واردکننده، سرمایه گذاران و رانندگان اجرایی شده است. این موفقیت نشان می دهد که قانون از حمایت کارشناسان برخوردار بوده است.
* شنیده ها حاکی از آن است که تخلف عمده ای در اجرای این قانون گفتار رخ داده است، نظر شما در این مورد چیست؟
متأسفانه در حالی که شرکت ها در چارچوب قانون اقدام به واردات و نوسازی می کردند، مطلع شدیم که یک شرکت حمل و نقل با امضای طلایی موفق به اخذ مجوز برای ثبت سفارش حدود 1800 کامیون از یک سایت سرمایه گذاری خارجی شده است. در حالی که طبق قانون کامیون های وارداتی از محل سرمایه گذاری خارجی به مدت 10 سال حق فروش و واگذاری ندارند، این شرکت اقدام به فروش مجوز کرده است. قیمت هر مجوز به چندین میلیارد تومان رسیده است و مجموع این فرآیند رقم بسیار بزرگی است. این اقدام در واقع فروش مجوز است، نه اجرای قانون همانطور که قبلاً ذکر کردم.
وقتی مجوزها خرید و فروش می شود، عملا روح قانون زیر سوال می رود و راه برای رانت و میانجیگری باز می شود.
* برای ممنوعیت فروش ۱۰ این ممنوعیت بر اساس چه مقرراتی است؟
در آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی خودرو مشخص شده است که خودروهای وارداتی از محل سرمایه گذاری خارجی تا 10 سال حق واگذاری و فروش ندارند. فلسفه این حکم نیز روشن است; این خودروها باید در خدمت حمل و نقل کشور باشند نه اینکه تبدیل به ابزار تجاری شوند. اما وقتی مجوزها خرید و فروش می شود، عملا روح قانون زیر سوال می رود و راه برای رانت و میانجیگری باز می شود.
* در خصوص مبدأ ارز هم انتقاداتی وجود دارد، آیا واردکنندگان خودروهای سنگین در این زمینه با چالش مواجه هستند؟
این واردات باید از یک سایت سرمایه گذاری خارجی انجام می شد اما شواهد نشان می دهد ارز از بازار داخلی تامین شده است. اگر سرمایه گذاری واقعی خارجی صورت نگرفته باشد و فقط از عنوان آن استفاده شود، با دور زدن قانون مواجه هستیم. در شرایط حساس ارزی کشور این موضوع اهمیت دو چندانی دارد.
اخیرا برخی دیگر از شرکت ها با استناد به بند یک ماده 38، بیش از 300 دستگاه کامیون را از مرز بازرگان وارد و به منطقه آزاد انزلی منتقل کردند. در حالی که این بند اساساً برای واردات محدود کالاهای غیرتجاری با هدف مهندسی معکوس یا مدل سازی در نظر گرفته شده است.
* موضوع واردات از طریق بند یک ماده ۳۸ مقررات صادرات و واردات چیست؟
اخیرا برخی دیگر از شرکت ها با استناد به بند یک ماده 38، بیش از 300 دستگاه کامیون را از مرز بازرگان وارد و به منطقه آزاد انزلی منتقل کردند. در حالی که این بند اساساً برای واردات محدود کالاهای غیرتجاری با هدف مهندسی معکوس یا مدل سازی در نظر گرفته شده است. قانونگذار اجازه واردات یک یا دو دستگاه را برای یک واحد تولیدی با پروانه بهره برداری داده است، آن هم بدون حق فروش و شماره گذاری. اما وقتی صدها دستگاه وارد می شود و قبض انبار شارژ می شود دیگر در چارچوب آن ماده قابل توجیه نیست.
در سال های گذشته تجربه کرده ایم که برخی از شرکت ها تعداد زیادی خودرو را در گمرک جمع آوری کرده و زمینه فشار برای اخذ مجوزهای بعدی را فراهم می کنند.
* وضعیتی که در واردات خودروهای سنگین عنوان کردید چه پیامدهایی برای بازار این محصول و رانندگان دارد؟
در سال های گذشته تجربه کرده ایم که برخی از شرکت ها تعداد زیادی خودرو را در گمرک جمع آوری کرده و زمینه فشار برای اخذ مجوزهای بعدی را فراهم می کنند. در این بین رانندگانی که بدون آگاهی کامل اقدام به خرید می کنند ممکن است با مشکل شماره گذاری مواجه شوند. از سوی دیگر شرکت هایی که در چارچوب بند «پ» ماده 59 و با پرداخت حق اسقاط و رعایت ضوابط قانونی فعالیت می کردند، در رقابت نابرابر قرار می گیرند. این موضوع انگیزه فعالیت سالم را ضعیف می کند و در نهایت به قیمت نوسازی ناوگان تمام می شود.
اگر قرار است قانون برنامه هفتم به درستی اجرا شود، باید با هرگونه امضای طلایی، فروش مجوز و دور زدن مقررات برخورد شود. نوسازی ناوگان یک خواسته ملی است. در صورت عدم کنترل تخلفات، این روند می تواند به جای تقویت نوسازی حمل و نقل کشور، منجر به تضعیف آن شود.
* به عنوان آخرین سوال، درخواست شما از نهادهای مربوطه برای واردات خودروهای سنگین چیست؟
انتظار داریم نهادهای نظارتی، سازمان راهداری به عنوان متولی حوزه حمل و نقل جاده ای و سایر نهادهای مرتبط با جدیت وارد این موضوع شوند. اگر قرار است قانون برنامه هفتم به درستی اجرا شود، باید با هرگونه امضای طلایی، فروش مجوز و دور زدن مقررات برخورد شود. نوسازی ناوگان یک خواسته ملی است. در صورت عدم کنترل تخلفات، این روند می تواند به جای تقویت نوسازی حمل و نقل کشور، منجر به تضعیف آن شود.