بر اساس اطلاعات، «نظر عمیدی» که از سوی اتحادیه میهنی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده بود، به عنوان نامزد مورد توافق کردها معرفی می شود. همچنین یک وزارتخانه کلیدی مختص کردها در دولت فدرال به اتحادیه میهنی واگذار می شود و این اتحادیه بین 7 تا 9 وزیر در دولت اقلیم کردستان خواهد داشت مشروط بر اینکه وزارتخانه های امنیتی را در بر نگیرد.