بر اساس گزارش های بازار، در شرایطی که حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بازار در رکود به سر می برد، برخلاف منطق عرضه و تقاضا، قیمت ها به طور مستمر در حال افزایش است. این رشد مداوم قیمت ها در حالی رخ می دهد که قدرت خرید مصرف کنندگان به کمترین میزان خود در سال های اخیر رسیده و خودرو برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی دست نیافتنی تبدیل شده است. نوسانات نرخ ارز، سیاست های نامشخص و نبود چشم انداز اقتصادی مشخص، بازار خودرو را به فضایی ملتهب و غیرقابل پیش بینی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی افزایش قیمت توسط شرکت های واردکننده، مونتاژکننده و خودروسازان داخلی نقش محرک اصلی بی ثباتی بازار را ایفا کرده و سیگنال های افزایشی متعددی را به بازار ارسال کرده است. این روند باعث شده است که قیمت ها حتی در صورت نبود تقاضای موثر نیز به افزایش خود ادامه دهند.
کارشناسان بر این باورند که نبود نظارت و شفافیت موثر در روند قیمتگذاری منجر به شکلگیری افزایشهای نامنظم در بازار خودرو شده است. موضوعی که نه تنها باعث تعمیق رکود شد، بلکه اعتماد خریداران را تضعیف کرد و بازار را در انتظار ثبات نامعلومی نگه داشت.
طی هفته های گذشته روند افزایشی قیمت ها توسط شرکت های واردکننده، مونتاژکاران و حتی خودروسازان داخلی ادامه داشته است. این در حالی است که بازار همچنان در رکود به سر می برد و حجم معاملات کاهش چشمگیری داشته است، اما با وجود کاهش تقاضا، قیمت ها همچنان در حال افزایش است.
اگرچه بخشی از افزایش قیمت ها به دلیل رشد نرخ ارز است، اما در بسیاری از موارد شرکت ها بدون ارائه مستندات و محاسبات خاصی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند. وظیفه اصلی نظارت بر قیمت گذاری بر عهده وزارت ایمنی و شورای رقابت جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمت هاست.
قیمت های فعلی بازار حباب هستند و در نهایت برای بازگرداندن تعادل نیاز به اصلاح جدی دارند. بازار هم اکنون در رکود کامل به سر می برد و به دلیل عدم اطمینان از آینده قیمت ها، مردم تمایل چندانی به خرید نشان نمی دهند.
آنچه امروزه در بازار خودرو مشاهده می شود، بیش از آنکه نتیجه نوسانات ارز باشد، حاصل ترکیب پیچیده ای از عوامل ساختاری و مدیریتی است. ضعف نظارت بر روند قیمتگذاری، عدم شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاستهای غیرقابل پیشبینی شرایطی را ایجاد کرده است که قیمتها بدون منطق اقتصادی افزایش مییابد و بازار در التهاب دائمی گیر میکند.
بازگرداندن آرامش به این بازار نیازمند رویکردی فعال و هماهنگ از سوی نهادهای تصمیم گیرنده است. از جمله وزارت امنیت، شورای رقابت و نهادهای نظارتی که باید با شفاف سازی مبانی محاسباتی قیمت، جلوگیری از افزایش های خودسرانه و تعیین سقف معقول برای سود شرکت ها، چرخه سالم عرضه و تقاضا را احیا کنند.