بر اساس گزارش های بازار، قیمت برخی خودروها تنها در یک هفته بین 300 تا 400 میلیون تومان افزایش یافته است. به گفته یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان خودرو، این افزایش نه ریشه در نوسانات ارزی دارد و نه ناشی از واقعیت های اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست، محدودیت عرضه و سوء استفاده برخی شرکت ها از خلاءهای نظارتی است.
طی هفته های اخیر بازار خودرو شاهد تغییرات قیمتی بالایی بود که این تغییرات به ویژه در چند روز اخیر (هفته گذشته) شدت گرفت و به طور میانگین در بازار خودرو شاهد حداقل افزایش 10 درصدی قیمت خودرو بودیم. به گفته برخی فعالان و کارشناسان این خودرو، کاهش عرضه توسط خودروسازان و اعلام افزایش قیمت در زمان نامناسب از جمله مواردی بود که باعث افزایش سیگنال در بازار خودرو شد.
به عنوان مثال از شنبه هفته گذشته تا امروز شنبه (21 بهمن) افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی و مونتاژی به شرح زیر است:
در رابطه با این موضوع، علی خسروانی، یکی از اعضای اتحادیه فروشندگان خودرو تهران در گفت وگویی درباره مشکلات اخیر بازار خودرو و عواملی که باعث نوسان قیمت در بازار شده است، گفت: متأسفانه ابهامی که در بازار خودرو ایجاد شده ترکیبی از دو عامل عدم شناخت مسئولان و سوء استفاده برخی ذی نفعان است. در هفته های اخیر سازمان حمایت به شرکت های واردکننده خودرو اجازه داد تا قیمت های خود را تعیین کنند. در عین حال اعلام کردم که این تصمیم در عمل به معنای بستن دست مصرف کننده توسط دولت است.
وی ادامه داد: به نظر من اینکه شرکت های خودروسازی قرار است به جای استفاده از ارز سالن اول از ارز سالن اول استفاده کنند و این موضوع در نهایت قیمت نهایی آنها را تحت تاثیر قرار دهد، به خودی خود مشکلی نیست، اما این تصمیم در میانه یک سری اعتراضات اقتصادی گرفته شد که ریشه و عامل اصلی آن مسائل تورمی بود و پس از فرونشست نسبی که هنوز فضای رسانه ای به حالت عادی بازنگشته بود. با عدم دسترسی کامل به فضای مجازی، خودروسازان و شرکتهای خودروسازی از این موقعیت استفاده کرده و قیمتها را بهطور غیر قابل باوری افزایش دادند.
این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: ایراد اصلی بیشتر به نحوه اعلام و زمان بندی مربوط می شود تا اصل موضوع. اگر این عمل در شرایط عادی انجام می شد، مشکلی وجود نداشت. اما اجرای فوری چنین افزایش قیمتی در شرایطی که توجه به جای دیگری است، کاملاً خلاف منافع کشور است و اینکه یک شرکت خودروسازی، یک محصول ۷۵۰۰ دلاری را با قیمت سه میلیارد قیمت گذاری کرده است، موضوع بسیار بزرگ و شایسته ای است.
محدود کردن عرضه؛ بدتر از افزایش نرخ ارز است!
خسروانی اضافه کرد: اگر به یاد داشته باشیم در دو سه ماه اخیر موجی از افزایش قیمت در بازار خودرو به راه افتاد و ظاهراً به دلیل افزایش نرخ ارز بود، اما همانطور که قبلاً گفتم دلیل آن تنها افزایش نرخ دلار نبود، بلکه عامل مهمتر محدودیت عرضه بود. کمتر از سه ماه پیش عرضه خودرو متوقف شد و اعلام شد که قرار است ارز از سالن اول به سالن دوم منتقل شود. در عین حال قیمت ها یک بار افزایش یافت و پس از آن دوباره شاهد افزایش قیمت بودیم.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت برای این موضوع هزینه زیادی می کند. دولت هزینه روانی ناتوانی در کنترل قیمت ها را می پردازد، در حالی که دلیلی برای پرداخت بیشتر ندارد. در این زمینه، دولت یا ذینفع است. اما اگر اینطور نیست دولت باید قانون را اجرا کند و واردات را برای افراد و شرکت ها آزاد کند تا بازار رقابتی شکل بگیرد و در این شرایط هرگونه افزایش قیمت سیگنال قوی به بازار نخواهد داد.
این عضو اتحادیه فروشندگان خودرو تهران گفت: دهه هاست چرخه معیوبی در این زمینه تکرار می شود: شرکت های خودروسازی قیمت ها را افزایش می دهند، سپس دادستانی، شورای رقابت یا سازمان حمایت اعتراض می کنند و با دستور قیمت ها کاهش می یابد، اما اثر افزایش قیمت در بازار باقی می ماند. در نهایت نظم مشخصی وجود ندارد و قیمت ها همچنان بالاست.
خسروانی ادامه داد: در هفته گذشته به ویژه در محصولاتی که شرکت ها افزایش قیمت داشته اند، شاهد افزایش قیمت مشابه در بازار بوده ایم. برخی خودروها 300 تا 400 میلیون تومان افزایش قیمت ناگهانی داشتند و در خودروهای داخلی تنها در یک هفته حدود 10 تا 15 درصد افزایش قیمت داشت.
وی افزود: باید پذیرفت که این افزایش قیمت تنها به دلیل همین تصمیمات اشتباه بوده است نه نوسانات ارز؛ زیرا در این مدت شاهد افزایش قابل توجهی در نرخ دلار نبوده ایم. اما قیمت خودروهای مونتاژی که تا پیش از این به دلار حدود 67 هزار تومان بود، تحت تاثیر جو ایجاد شده توسط شرکت ها به شدت افزایش یافت که اتفاقی عجیب و غیرقابل توجیه است.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: به عنوان مثال خودرویی مانند «لوکانو» که قیمت آن حدود سه میلیارد و 200 میلیون تومان بود به دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود عرضه ناگهان به حدود پنج میلیارد تومان رسید و این وضعیت نشان می دهد که عملا این فضا به مردم داده شده و تنها نهادی که می تواند ورود موثری داشته باشد دولت است.
دولت باید بازار رقابتی ایجاد کند
خسروانی تاکید کرد: بی شک این موضوع صرفا تنبیهی نیست و راه حل کوتاه مدتی ندارد. راه حل بلند مدت ایجاد یک محیط واقعا رقابتی است. متأسفانه دولت و وزارتخانه های مربوطه با مقررات داخلی ناکارآمد فضا را محدود می کنند. به عنوان مثال اعلام شده است که هر شرکتی که قصد واردات خودرو را دارد باید پنج تعمیرگاه مجهز راه اندازی کند. این الزام عملا بسیاری از شرکت ها را از چرخه واردات خارج می کند و هیچ توجیهی ندارد. زیرا به سمت انحصار می رود و تنها شرکت های بزرگ با شبکه گسترده خدمات پس از فروش باقی می مانند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در حوزه نهاده های دامی رخ داد و چرخه انحصار با حذف ده ها شرکت تقویت شد.
وی در ادامه گفت: اساسا بحث خدمات پس از فروش جدا از بحث واردات است. در سال های 1385 تا 1396 که واردات آزاد بود، خودروهایی مانند سانتافه هم با گارانتی و هم بدون گارانتی در بازار عرضه می شد و انتخاب بر عهده مصرف کننده بود و تفاوتی در کیفیت خدمات وجود نداشت و تنها تفاوت در قیمت تمام شده دوره ای بود.
این عضو اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: از سوی دیگر الزام شرکت ها به عقد قرارداد با نمایندگان برند در کشورهای همسایه عملا بی فایده بوده است. زیرا بخش قابل توجهی از قراردادهای ارائه شده به وزارتخانه جعلی یا جعلی بوده و نمونه آن موجود است.
ارزش خودروهای مونتاژ شده بالاتر است!
خسروانی تاکید کرد: خودرو کالای اساسی نیست که دولت بخواهد با چنین محدودیت هایی مدیریت کند. این سیاست ها فقط نارضایتی عمومی را افزایش می دهد. برخی کارشناسان هشدار می دهند که افزایش واردات بدون خدمات پس از فروش مشکل ساز خواهد بود، در حالی که در حال حاضر حدود 350 هزار خودرو مونتاژ شده در بازار وجود دارد و افزایش واردات لزوماً منجر به افزایش مصرف ارز نخواهد شد. زیرا سبد مصرف ثابت است و فقط ترکیب آن تغییر می کند و حتی در بسیاری از موارد هزینه واردات خودرو کمتر از قیمت خودروهای مونتاژی است.
وی در پایان گفت: اگر واردات خودرو در معنا و واقعیت آزاد شود و افراد بتوانند خودرو وارد کنند، بسیاری از انحصارات شکسته می شود و با ایجاد بازار رقابتی، حتی هر شرکتی که قصد افزایش قیمت را داشته باشد، نمی تواند مصرف کننده خود را حفظ کند و در این شرایط دست مردم برای انتخاب خودرو با قیمت مناسب باز است.