به گزارش بازار، با اعلام قیمت گذاری جدید محصولات یک خودروساز که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح انجام شد، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروساز را صادر کرد.
در دستور قضایی صادره از سوی دادسرای تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمانی که قیمت گذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح هماهنگ نشود، اجازه فروش خودرو را نخواهد داشت.