امید محمدی; بازار گروه خودرو: در روزهایی که فشار هزینه های زندگی بیش از گذشته بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی می کند، انتظار می رود متولیان صنایع به ویژه در حوزه ای به بزرگی خودروسازی با ادبیاتی دقیق، شفاف و مبتنی بر منطق اقتصادی صحبت کنند. اما تلاش برای توجیه قیمت گذاری خودروهای داخلی نه تنها حل کننده بحران بازار خودرو نیست، بلکه پرسش های جدی تری را درباره کیفیت حاکمیت صنعتی، جایگاه مصرف کننده و میزان بلوغ این صنعت 60 ساله مطرح می کند. برخی استدلالها به جای پاسخ به شکاف عمیق بین درآمد ریالی مردم و قیمت خودرو، ناکارآمدیهای انباشته شده در تولید، فناوری، بهرهوری و خدمات پس از فروش را پشت سرافکندگی پنهان میکنند. در اقتصادهای توسعه یافته قیمت خودرو بر اساس مقرون به صرفه بودن، کیفیت، ایمنی و هزینه کل مالکیت سنجیده می شود، اما در بازار خودروی کشور، مشتریان خودرو با واقعیتی روبرو هستند که انتخاب محدود، قیمت بالا و کیفیت پایین به عنوان «وضعیت موجود» به خریداران تحمیل می شود.
پاسخ ندادن متولیان صنعت خودرو و اقتصاد به «جهش قیمت» در بازار خودرو نه تنها جایی برای دفاع از صنعت خودرو که قربانی سیاست های اجباری قیمت گذاری شده است باقی نمی گذارد، بلکه به نمادی از نگاه تحقیرآمیز به مشتری، فرار از شفافیت و انتقال هزینه ناکارآمدی های ساختاری به مشتریان تبدیل می شود. نگاهی که با شکوه یک صنعت دیرینه، حقوق مصرف کننده و حتی زحمت این صنعت همخوانی ندارد.
بحران نسبت درآمد به قیمت
در اقتصادهای متعارف، شاخص استطاعت خودرو بر اساس نسبت قیمت خودرو به درآمد سالانه خانوار اندازه گیری می شود. در بسیاری از کشورها، شهروندی با درآمد متوسط 10 تا 14 ماهه می تواند یک خودروی معمولی بخرد. این در حالی است که در داخل کشور یک شهروند با درآمد ریالی معمولی باید بیش از 60 ماه از درآمد خود را صرف خرید خودروی اقتصادی کند. از این منظر، هرگونه دفاع از قیمت بدون توجه به قدرت خرید مصرف کننده، با اصول اولیه اقتصاد مصرف کننده فاصله دارد.
خودروسازی کشور با بیش از 6 دهه سابقه باید به مرحله بلوغ فنی و ثبات هزینه رسیده باشد. در تجربه جهانی، صنایع بالغ پس از دو دهه با کاهش ضایعات، افزایش بهره وری و تثبیت قیمت ها مواجه هستند.
۶۰ سال صنعت؛ اما بدون پرداخت سررسید
خودروسازی کشور با بیش از 6 دهه سابقه باید به مرحله بلوغ فنی و ثبات هزینه رسیده باشد. در تجربه جهانی، صنایع بالغ پس از دو دهه با کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری و تثبیت قیمتها مواجه هستند. تداوم گرانی ها در کنار کیفیت پایین پس از 60 سال بیش از حد توجیه بازار، نشان از ناکارآمدی در تولید، فناوری و مدیریت هزینه دارد. با این حال نمی توان سهم اقتصاد کلان و بی ثباتی های آن را در این شرایط انکار کرد.
اگر هزینه تولید خودروهای داخلی با نوسانات نرخ ارز توجیه شود، مزیت استراتژیک «تولید داخلی» عملا زیر سؤال می رود.
تناقض داخلی سازی و قیمت گذاری ارز
اگر هزینه تولید خودروهای داخلی با نوسانات نرخ ارز توجیه شود، مزیت استراتژیک «تولید داخلی» عملا زیر سؤال می رود. داده ها نشان می دهد که ارزش تولید هر خودرو در سال های اخیر افزایش یافته است. تولید داخلی زمانی معنا پیدا می کند که از شوک های ارزی مصون باشد. در غیر این صورت قیمت گذاری دلاری برای کالایی که با منابع ریالی و داخلی تولید می شود، یا نشان دهنده بومی سازی واقعی نبوده و یا قطع کامل قیمت و توان مصرف کننده است.
عدم انتخاب و تکنولوژی قدیمی
دفاع از قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی زمانی برای مصرف کننده موجه است که با توجه به درآمد خود حق انتخاب بین گزینه های مختلف را داشته باشد. در بازار انحصاری با تکنولوژی قدیمی، مشتری حق انتخابی ندارد و محصولات مونتاژی و داخلی بر اساس درآمد عرضه نمی شود. در این میان، مشتریان باید چشمان خود را بر روی کیفیت و هزینه های نگهداری ببندند.
در بازارهای جهانی ارائه گارانتی 5 تا 10 ساله نشانه اعتماد سازنده به محصول است.
استاندارد، ایمنی و تضمین؛ حلقه گم شده
در بازارهای جهانی ارائه گارانتی های 5 تا 10 ساله نشانه اعتماد سازنده به محصول است. صنعتی که پس از دهه ها فعالیت همچنان در ارائه گارانتی جامع و رعایت کامل استانداردهای ایمنی امروزی با چالش مواجه است، شاید نباید مسیر تطبیق قیمت خودروهای مونتاژی یا داخلی با استانداردهای جهانی را طی کند. البته این موضوع به معنای تداوم قیمت گذاری دستوری یا دخالت دولت از نقش سیاست گذاری تا تعیین نرخ نیست.
خدمات پس از فروش و نگاه از بالا به پایین
در بسیاری از کشورها، خدمات پس از فروش برای رضایت و سودآوری مشتری نقش اساسی دارد. اما در کشور ما به دلیل انحصار، گاهی اوقات این بخش به نقطه فشار مصرف کنندگان تبدیل شده است. مشتری نه تنها در زمان خرید، بلکه در تامین قطعات و تعمیرات نیز با انتخاب های محدودی مواجه است. وضعیتی که بیش از هر چیز نشان از ضعف ساختارهای نظارتی و پاسخگویی دارد.
استفاده از قطعات بی کیفیت با قیمت برند
گزارش ها حاکی از آن است که برخی از قطعاتی که به ظاهر داخلی هستند، در واقع قطعات خارجی مرغوبی هستند که با برند داخلی عرضه می شوند. این نمونه ای از «فروش کوتاه» در تهیه قطعات است. یعنی مشتری برای یک محصول باکیفیت هزینه می پردازد، اما محصولی با قطعات ناپایدار دریافت می کند. موضوعی که منجر به افزایش استهلاک، مصرف سوخت بالا و هزینه های پنهان مالکیت خودرو می شود. این هزینه ها در محاسبات رسمی «قیمت ارزان» نادیده گرفته می شود، در حالی که بار سنگینی را بر سبد خانوار تحمیل می کند.
سربار اداری و ناکارآمدی ساختاری
بخش قابل توجهی از قیمت نهایی خودرو ناشی از ساختارهای متورم اداری، سوء مدیریت مالی و ناکارآمدی نهادی است. انتقال این هزینه ها به مصرف کننده نه با اصول تجارت بین المللی و نه با اخلاق حرفه ای سازگاری دارد. اگرچه نقش کارکنان پرتلاش صنعت خودرو و تاثیر بی ثباتی کلان اقتصادی را نمی توان انکار کرد، اما انتقال ناکارآمدی ها به دوش مشتریان نه دفاع از صنعت است و نه حمایت از تولید؛ بلکه ادامه وضعیتی است که با شکوه یک صنعت 60 ساله همخوانی ندارد. برخی از منتقدان بر این باورند که دفاع از قیمت خودرو نه تنها پاسخی به چالش های ساختاری صنعت خودرو است، بلکه نشانه ای از فاصله عمیق سیاست و واقعیت های اقتصادی و حقوق مصرف کننده است.