وزیر اقتصاد با اشاره به تنش های اقتصادی اخیر از اجرای برنامه 17 ماده ای کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید و معیشت خبر داد.
به گزارش مهر، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن نواختن زنگ آغاز معاملات در بورس تهران با اشاره به التهابات اقتصادی اخیر و نوسانات نرخ ارز گفت: در هفته های گذشته فضای اقتصادی کشور با نوعی التهاب مواجه شده است و این اتفاق اولین برخورد من با مردم پس از بروز این التهابات است.
وی تاکید کرد: دولت موضوع اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را پیگیری می کند.
وزیر اقتصاد نسبت به رسانهسازیهای منفی هشدار داد و گفت: باید مراقب اخبار غیرواقعی و رسانهسازیهای منفی باشیم. در شرایط التهاب برخی از رسانه ها اخبار کذب تولید می کنند و مردم باید هوشیار باشند تا در تصمیم گیری خود دچار اشتباه نشوند.
مدنی زاده با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: تصمیمات جدی گرفته شده و هماهنگی های مناسبی بین نهادهای اقتصادی شکل گرفته است. در این راستا برنامه 17 ماده ای بین سه نهاد اصلی اقتصادی کشور به امضا رسیده است که محورهای اصلی آن کنترل تورم و نرخ ارز، تقویت تولید و توجه به معیشت و اشتغال است.
وی ادامه داد: سیاست کلی دولت کاهش تورم، کنترل کسری بودجه و ساماندهی اختلافات بانکی است. در کوتاه مدت تصمیمات مناسبی از سوی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اتخاذ شده است که شامل بازارسازی و مداخلات هدفمند ارزی می شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به ابزارهای جدید بازار سرمایه گفت: ایجاد صندوق هایی با درآمد ارز ثابت به تصویب شورای عالی بورس رسیده و پس از تایید بانک مرکزی، این ابزار جدید فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز می کند.
مدنی زاده همچنین از برنامه دولت برای ساماندهی بازار اوراق دولتی خبر داد و افزود: طرحی در این زمینه در حال تصویب است که نتایج آن در بودجه دیده می شود و می تواند فضای کاملا متفاوتی ایجاد کند و تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه بگذارد.
وی با تاکید بر لزوم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: موضوع عدم بازگشت ارز با جدیت دنبال می شود و برنامه نسبتاً جامعی برای کنترل بازار ارز و تورم در دستور کار قرار گرفته است. امیدواریم با استفاده از ابزارهای مختلف سرمایه های خرد و کلان مردم به سمت بازار سرمایه و بورس هدایت شود. من شخصا به بازار سرمایه امیدوارم و اعتقاد جدی دارم.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: قیمت گذاری تکلیفی یعنی ایجاد فساد، رانت و از بین بردن انگیزه تولید و باید از این گونه سیاست ها پرهیز کرد.