امید محمدی; بازار گروه خودرو: افزایش نرخ ارز محاسبه شده در گمرک و رشد چشمگیر قیمت تمام شده قطعات وارداتی، خودروهای مونتاژی را دوباره سرلوحه بحث خودروسازی کشور قرار داده است. در شرایطی که این خودروها سالانه میلیاردها دلار ارز مصرف می کنند و میانگین قیمتی چند هزار دلاری نسبت به محصولات کاملا داخلی دارند، اکنون فشار قیمت تمام شده بر دوش مصرف کننده سنگین است. این وضعیت پیام روشنی دارد: ادامه مجمع بدون جهش بومی شدن امکان پذیر نیست و وزارت امنیت باید علاوه بر الزام سازوکار حمایتی را بازتعریف کند.
افزایش نرخ ارز محاسباتی؛ ضربه مستقیم به قیمت مونتاژ
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در واکنش به موج شکایت ها از قیمت گذاری خودروهای مونتاژی اعلام کرد: در برخی محاسبات افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمی شود.
اتابک تصریح کرد: گمرک سال گذشته با نرخ 28 هزار و 500 تومان محاسبه شد اما امسال این رقم به 68 تا 70 هزار تومان رسیده است که با توجه به این تغییرات، دولت ضرایب واردات خودروی جدید را تعیین کرده است تا هم قیمت گذاری واقعی باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی برای بازنگری در سازمان ادامه یابد. در صورت نیاز، امکان بررسی مجدد تعرفه ها نیز وجود دارد.
اظهارنظر اخیر وزیر صامت در خصوص مونتاژ خودرو در حالی است که صنعت خودرو به دلیل عدم انتقال فناوری توسط شرکای چینی به جای پیشرفت، مسیر «صنعت زدایی» را طی می کند. رسانه «بازار» بارها طی گزارش ها و مصاحبه های متعدد هشدارهایی مبنی بر صنعتی زدایی منتشر کرده است و به نظر می رسد سیاست گذار صنعتی توجه چندانی به این موضوع ندارد.
هر خودرو مونتاژ شده به طور متوسط 4500 دلار ارز مصرف می کند. یعنی ۸۰ درصد بیشتر از نرخ ارز خودروهای تماما تولید داخل، حتی در برخی نمونه ها نرخ ارز به مرز ۲ رقمی هزار دلار رسیده است.
قیمت گذاری سنگین مونتاژها و فشار بر مصرف کننده
طبق آمار منتشر شده سالانه 3.5 میلیارد دلار برای مونتاژ خودرو هزینه می شود. عددی که نسبت به ظرفیت تولید داخلی سهم بسیار بالایی دارد. این رقم یکی از دلایل اصلی انتقاد ناظران از مدل مونتاژ فعلی است. مدلی که با وجود تخصیص میلیاردها دلار نتوانسته قیمت مناسب و یا کیفیت ثابتی ارائه دهد.
هر خودرو مونتاژ شده به طور متوسط 4500 دلار ارز مصرف می کند. یعنی 80 درصد بیشتر از قیمت خودروهای تماما تولید داخل، حتی در برخی نمونه ها نرخ ارز به مرز 2 رقمی هزار دلار رسیده است. موضوعی که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور هزینه اقتصادی قابل توجهی را به سیاست گذار تحمیل می کند.
علاوه بر این موضوع، قیمتگذاری مبهم، صورتهای مالی غیرشفاف و تفاوت معنیدار بین هزینه واقعی مونتاژ و قیمت فروش، فشار مضاعفی را بر مصرفکننده وارد کرده است. به گونه ای که برخی گزارش های تحلیلی از «فروش دو برابری نسبت به هزینه ساخت» خبر می داد. به این ترتیب تلفیق «نرخ ارز بالا»، «ارز سنگین» و «الگوی اقتصادی ناکارآمد» باعث شده است که مونتاژکاران در نقطه ای قرار گیرند که بدون تجدید ساختار نتوانند به وعده های اولیه این صنعت از جمله توسعه فناوری، رقابت و ارتقای کیفیت عمل کنند.
با وجود دریافت میلیاردها دلار ارز و بهره مندی از تعرفه های ترجیحی، بسیاری از این شرکت ها همچنان 70 تا 80 درصد به قطعات وارداتی وابسته هستند.
بی توجهی مونتاژکنندگان به داخلی سازی؛ حلقه مفقوده صنعت
یکی از مهم ترین انتقاداتی که امروز از سوی کارشناسان و حتی وزارت حراست مطرح می شود این است که اکثر مونتاژکنندگان داخلی سازی را جدی نمی گیرند. با وجود دریافت میلیاردها دلار ارز و بهره مندی از تعرفه های ترجیحی، بسیاری از این شرکت ها همچنان بین 70 تا 80 درصد به قطعات وارداتی وابسته هستند.
در عمل، برنامه های اعلام شده برای داخلی سازی بیشتر سطحی و روی کاغذ است تا عملی. برخی از شرکت ها حتی پس از گذشت چندین سال از فعالیت، هنوز هیچ قطعه کلیدی در کشور تولید نمی کنند و مسیر انتقال فناوری را پیش نبرده اند. نتیجه این رفتار، تداوم وابستگی به ارز و تکرار شوک های قیمتی است. بدون ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای اقتصاد ملی. این موضوع باعث شده تا منتقدان بگویند تا زمانی که مونتاژکننده داخلی سازی را یک «تعهد» و نه «نجات» بداند، صنعت خودرو از این چرخه تکراری خارج نخواهد شد.
چرا درونی سازی راه حل است؟
بررسی های بازار نشان می دهد که راه حل منطقی برای جلوگیری از جهش قیمت ها و کاهش وابستگی ارزی، افزایش عمق تولید داخلی است. اگر خودروسازان مونتاژی به جای اتکای کامل به کیت های وارداتی، به سمت داخلی سازی قطعات کلیدی بروند، قیمت تمام شده ارزی هر خودرو کاهش قابل توجهی پیدا می کند، شوک های ارزی کمتری به قیمت نهایی منتقل می شود، زنجیره تامین داخلی تقویت می شود و امکان رقابت در بازار جهانی یا منطقه ای فراهم می شود. در واقع، دیگر نمی توان انتظار ثبات قیمت را برای خودرویی که 70 تا 80 درصد آن وارداتی است، داشت. همانطور که نمی توان از مصرف کننده انتظار داشت که تفاوت چندگانه بین هزینه واقعی و قیمت فروش را بپذیرد.
اگر وزارت صلح چارچوب الزام آور و در عین حال حمایتی خود را تقویت کند و مونتاژکنندگان نیز مسیر بومی سازی جدی را طی کنند، می توان انتظار داشت قیمت خودرو معقول تر شود، وابستگی ارزی کاهش یابد و صنعت مونتاژ از یک فعالیت صرفا تجاری به یک فعالیت صنعتی واقعی تبدیل شود.
نقش وزارت صمت و الزام درونی سازی
اتابک با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل در قیمتگذاری، گفت: دولت تلاش کرده تا ضرایب و تعرفهها را به گونهای تعیین کند که هم تولید ادامه پیدا کند و هم قیمتها واقعیتر شود. اما تحلیلگران معتقدند که این اقدامات کافی نیست. برای خروج مجامع از چرخه «ارزیابی بالا و ارزش افزوده کم»، وزارت امنیت باید دو مسیر را طی کند: الزام مشخص و قابل اندازه گیری برای داخلی سازی و تعیین درصد داخلی سازی واقعی، نه روی کاغذ. ضمناً اعلام برنامه زمانبندی و گزارش دوره ای برای تمامی مونتاژکنندگان و ممنوعیت ادامه تولید برای محصولاتی که مسیر بومی سازی ندارند الزامی باشد. از سوی دیگر انتشار عمومی داده های نرخ ارز، هزینه مونتاژ و قیمت تمام شده باید در دستور کار قرار گیرد. حمایت هدفمند از قطعه سازان و تولیدکنندگان فناوری که سال ها مورد غفلت صنعت خودرو بوده است باید در اولویت قرار گیرد. تنها در این صورت است که مونتاژ از یک فعالیت «واردات محور» به موتور محرکه توسعه فناوری در کشور تبدیل می شود.
جهش نرخ ارز گمرکی و هزینه های جدید واردات، ضعف تولید داخل را بیش از پیش آشکار کرده است. امروز مشخص است که ادامه روند فعلی نه به نفع مصرف کننده است، نه به نفع صنعت خودرو و نه حتی دولت. اگر وزارت صلح چارچوب الزام آور و در عین حال حمایتی خود را تقویت کند و مونتاژکنندگان نیز مسیر بومی سازی جدی را طی کنند، می توان انتظار داشت که قیمت خودرو منطقی تر شود، وابستگی ارزی کاهش یابد و صنعت مونتاژ از یک فعالیت صرفا تجاری به یک فعالیت صنعتی واقعی تبدیل شود.