افزایش حقوق زمانی معنادار است که دولت بتواند با سیاست های مکمل تورم را در محدوده قابل پیش بینی نگه دارد. برای دستیابی به این هدف باید دو محور اصلی کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار در مرکز سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد. بدون رشد اقتصادی، پایه مالیاتی افزایش نمییابد، درآمدهای ثابتی شکل نمیگیرد و دولت باید بخش بیشتری از هزینهها را از طریق پولیسازی تامین کند. مسیری که مستقیما تورم زا است. اصلاح ساختار بودجه مهمترین گام در این مسیر است. بخش قابل توجهی از بودجه جاری به نهادها و سازمان هایی اختصاص می یابد که نه تنها خروجی اقتصادی خاصی ندارند، بلکه برخی از آنها درآمدهای مستقل و قابل توجهی نیز دارند و نیازی به دریافت بودجه ندارند.