اما به دلیل نبود مدرک قوی برای اثبات آدم ربایی، پرونده ظرف دو روز رد و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شد.
در ادامه رسیدگی، همزمان پرونده اتهام «تجاوز به عنف» نیز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پیگیری می شود. با بررسی های انجام شده شاکی به دستور قاضی شب اتهام به پزشکی قانونی معرفی شد و این نهاد دو بار موضوع را بررسی کرده است.
نظریه پزشکی قانونی
بر اساس اطلاعات تایید شده از روند پرونده، پزشکی قانونی هیچ گونه علائم جسمی تجاوز جنسی مانند کبودی، خراش، خونریزی و یا آثار منی مربوط به متهم را تایید نکرده است.
در یکی از گزارش ها تنها به «آثار بسیار محدود بزاق» اشاره شده بود که هیچ ارتباطی با عورت بدن شاکی نداشت.
مطالعات نشان می دهد که پزشکی قانونی نمی تواند به طور مستقیم وقوع تجاوز را اعلام یا رد کند و فقط وجود یا عدم وجود اثرات فیزیکی را گزارش می کند. تصمیم نهایی با دادگاه است.
ابهامات مطرح شده در این پرونده
یکی از موارد مورد توجه در روند تحقیقات، حضور شاکی در ساعت 04:00 بامداد در منزل متهم برای عقد قرارداد بود که به عنوان ابهام مهم پرونده ثبت شد. همچنین ادعاهایی مانند «بستن دست و پای شاکی» یا «تأیید مجدد تجاوز به عنف توسط پزشکی قانونی» در تحقیقات انجام شده تایید نشد.
دستگیری و آزادی موقت
سوم آبان ماه با تغییراتی که در روند رسیدگی ایجاد شد، پژمان جمشیدی برای حضور چهره به چهره به دادگاه فراخوانده شد و سپس با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. او ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود اما در نهایت به دلیل جرایم سنگین در زندان قزلحصار به زندان منتقل شد.
پرونده از دادگاه کیفری به شعبه تجدیدنظر ارسال و قرار بازداشت در شعبه اول تجدیدنظر نقض شد. متهم با تودیع وثیقه 5 میلیارد تومانی موقتا آزاد شد.
ادعاهای مالی و سلب مسئولیت
در جریان رسیدگی، ادعاهایی از جمله «پیشنهاد 50 میلیارد تومانی متهم به شاکی» و «قرائت بند محرمانگی» مطرح شد که هیچ کدام در تحقیقات رسمی تایید نشد. از سوی دیگر در جلسات رسیدگی عنوان شد که شاکی و مادرش درخواستی معادل 30 میلیارد تومان ارز و ارز دیجیتال ارائه کرده اند.
بررسی اسناد و مدارک پرونده نشان می دهد که اتهامات پژمان جمشیدی با خلأهای جدی در شواهد ظاهری و رفتاری مواجه است.